انجام کشت به میزان فوق به آماده شدن شرایط و پرداخت حقوق کارگران بستگی دارد و شرکت هفت تپه یک شرکت خصوصی است که نظارت بر انجام تعهداتش بر عهده سازمان خصوصی سازی است.
ارسلان شهنی در خصوص مصاحبه علی نیکزاد نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی پیرامون آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه و بیان اینکه"تبعات عدم کاشت سه هزار هکتار نیشکر در هفت تپه بر عهده استاندار خوزستان است"، اظهار کرد: آنچه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح شد این بود که استانداری نظارت و پیگیری و در صورت لازم حمایت نماید تا با استفاده از تمام ظرفیت ممکن بین دو هزار و ۷۰۰ الی سه هزار هکتار نیشکر کشت شود.
او با اشاره به اینکه تا کنون هم نزدیک به هزار و ۲۰۰ هکتار کشت شده، گفت: همچنین یک هزار و ۴۰۰ هکتار مطابق گزارش شرکت آماده کشت است اما ما همانجا هم گفتیم که انجام کشت به میزان فوق به آماده شدن شرایط و پرداخت حقوق کارگران بستگی دارد و شرکت هفت تپه یک شرکت خصوصی است که نظارت بر انجام تعهداتش بر عهده سازمان خصوصی سازی است، لذا همکاری کارگران و سایر موارد باید توسط مدیران شرکت فراهم شود.
مدیر کل امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه قطعا منظور نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی توجه و همت کافی به منظور پیشبرد کارها بوده است، افزود: بنابراین استانداری تمام ظرفیت و توان لازم را به کار خواهد بست اما متولی و مسوول کشت، آن شرکت خصوصی است.
شهنی بیان کرد: تا این لحظه حقوق تیر ماه امسال پرداخت شده و فقط باید حقوق مرداد ماه ۹۹ پرداخت شود.
مدیر کل امور اقتصادی استانداری خوزستان در پایان در خصوص تصمیم گیری درباره وضعیت تصدی شرکت نیشکر هفت تپه و خلع ید از مالک فعلی، تصریح کرد: این موضوع خارج از حیطه اختیارات ماست و قانون سازمان های دیگری را برای تصمیم گیری در اینباره مشخص کرده است.
برنا/