شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
تلگرام شوشان
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
تلگرام شوشان
کد خبر: ۱۰۳۶۱۷
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۳
شوشان / علی عبدالخانی:

این یک اصل است که اگر تولد در زمان طبیعی اتفاق نیفتد و نوزاد نارس بدنیا بیاید، ( عادتاً ) این تولدِ زودهنگام در اکثر موارد منجر به بروز اختلالاتی در کارکردهای جسمی یا روانی یا هر دو ( در نوزاد ) می شود.

▪حقیقت و ذات شورای اسلامی شهر از جهت اینکه مستقیماً سبب مشارکت مردم و دخالت آنها در سرنوشتشان می شود همچنین بدلیل اینکه این نهاد نوعی نظارت بر بخش اجرایی شهرها را به همراه دارد، امری مثبت و از نقاط مترقی قانون اساسی به شمار می رود اما آیا بستر و شرایط کافی و لازم برای وارد کردن این تاسیس حقوقی در اداره ی امور شهری وجود داشته است یا خیر؟ این موضوع می تواند محل بحث جدی از دو منظر تطبیقی - حقوقی باشد.

▪نگارنده نتایج یک تحقیق آکادامیک در خصوص کارکرد عملی شوراهای شهر و اثر آن بر عملکرد شهرداریها طی چند دوره ی گذشته را مطالعه کردم. نقل به مضمون فقط بخش کوچکی از آن را با هم می خوانیم:

▪ " در فرضی که افراد آموزش ندیده یا خود رای، غیر قانونمند، سیاسی کار، و امثال اینها در ساختاری دمکراتیک یا مردم سالارانه قرار می گیرند، بدلیل غلبه و رسوخ این صفات بر شخصیتشان و تاثیر این قبیل ناهنجاریهای شخصیتی بر مُدل رفتاریشان، در چنین حالتی ساختار دموکراتیک که آنها در آن قرار گرفته اند نیز تحت تاثیر نوعِ تفکرشان قرار می گیرد و به تدریج ساختار مردم سالارانه از مسیر اصلی خود منحرف و به ضد خود تبدیل می شود ... ".

▪بهترین مثال برای تطبیق عملیِ وضعیت فوق می توان به "ماجرای املاک نجومی چند هزار میلیاردی و بهره مند کردن برخی مدیران شهری و بعضی اعضای شورای شهر تهران " اشاره کرد.

▪در مثال بالا منتخبان با پشتوانه ی حقوقی مردم و رای مستقیم آنها آمده بودند تا بعنوان امنای مردم در مجموعه ی شورا و شهرداری، مانعِ تضییعِ اموال یا هر نوع انحراف اداری، استخدامی، معاملاتی و... شوند اما به ابزاری در جهت خلاف انتظار انتخاب کنندگان تبدیل شدند.

▪از این نمونه ( انحراف ) می توان به چرایی خروج دیوِ فرصت طلبی از رحمِ مردم سالاری و ساختار دمکراتیک شورا همچنین می توان به علل و عوامل مربوط به این منفعت طلبی استمراری !! و رانت خواریِ آشکار و ممتد دست یافت.

▪همانطور که تحقیق مزبور مورد تاکید قرار داده بود، نکته ی بسیار درد آور در چنین انحرافاتی آن است که این قبیل جرایم از دلِ یک ساختار انتخابی ( و نه انتصابی ) خارج شده است.

▪در مثال مورد اشاره که منافع فردی یا گروهی و بی انضباطی شدید مالی و اداری در آن موج می زند و شاکله ی نظارت واقعی و موثر شورا را بطور کلی بین برده و بی لیاقتی و بی مبالاتی را جایگزین لیاقتمندی کرده بود همچنین تصمیمها و کارکردهای خدماتی را در جهت منافع غیر مرتبط به صلاح و صرفه ی شهر و شهروندان سوق داده و... در چنین حالتی نه تنها غرض قانونگذار از وضع قانون شورا نقض شده ( یا می شود ) بلکه در برخی حالات و فرض ها، انتظارات بدیهی همچون امانت داری و اجتناب از منافع شخصی، شکلی کاملاً معکوس بخود می گیرند و با ماهیت و فلسفه ی وجودی هناد شورا بصورت آشکار متعارض می شوند.

▪در حالات معین ( متاسفانه ) این واقعیت به جزیی تفکیک ناپذیر از واقعیت تبدیل شده است که؛ نارس بودن شورا در زمان تولد منجر به آن شد که در مواردی انتخاب اعضای برخی شوراهای شهر کاملا سیاسی و غیر فنی ( همچون تهران ) صورت بپذیرد که به زعم صاحبنظران نتیجه آن تولدِ، شورایی ناهمگون و غیر مسلط بر وسعت صلاحیتهاست. شورایی متولد شد که نه از تجربه ی کافی در امور اجرایی برخوردار بود و نه قادر به درک پیچیدگیهای گسترده و ظریف حاکم بر بخش اجرایی... !!. بنابراین باید به موضوع مورد اشاره از بُعد حقوقیِ عنصر وسوسه و شناخت انگیزه ها در حصول جرایم و تخلفات نگریست تا به فهمی دقیق از بسیاری از چرایی ها دست یافت.

▪ رحمت الله حافظی نماینده ی دوره ی قبل شورای شهر تهران ( حدود ۳ سال پیش در دانشگاه تهران ) ذات انحرافات عملکردی و حاکم شدن منافع فردی را لزوماً به دست‌های آلوده منتخبان مردم مرتبط نمی دانست بلکه معتقد بود، طبیعتِ صندلی های آلوده باعث ایجاد ناهنجاریهایی همچون گرایش به کسب منافع فردی یا گروهی در برخی اعضای شورا می شود..."

▪این سخن به این معنا است که بعضاً اشخاص نسبتاً شفاف و قانونمند هم اگر وارد چنین بشوند، بدلیل وسعت تاثیرپذیری و باز بودن امکانِ معادله سازی در امور مختلف بویژه انتخاب رسمی شهردار و انتخاب توصیه ای یا غیر مستقیم سایر مدیران همچنین لزوم برآورده کردن انتظارات گروه به اصطلاح حامیان آنها در تایم زمانی مربوط به دوره ی انتخابات و... راه بر انواع دخالتها، تصمیم گیریها و بهره مندیهای فراقانونی یا شبه قانونی باز می گذارد.

▪فرض قانونی و شرعی و مطلوب در رابطه ی بین وکلا و موکلان همواره آن است که وکلا در حیطه ی اختیارات خود دست به اتخاذ مناسبترین تصمیم ها و انتخاب بهترین و قوی ترین افراد و لایق ترین گزینه ها و اشخاص جهت تحققِ خواسته و منافع موکلان می زنند و چنانچه در چنین مسیر بدیهی گام برندارند یا در خلاف آن مسیر قدم بگذارند نه تنها مشروعیت وکالتیِ خود را از دست می دهند بلکه زمینه ی بازخواست آنها از سوی موکلان ( صرفنظر از جزئیات این بازخواست ) ایجاد می شود.

▪اینکه چرا این حق یا استحقاق مردمی ( حداقل در رابطه با برخی منتخبان ) اجرا نشده یا کمتر می شود، شاید دلیل آن عدم بلوغ کافی این نهاد و زودرس بودن تولد آن باشد. عدم دقت کافی در انتخاب از سوی مردم و تاثیرپذیری از جریانات احساسی - تبلیغاتی نیز مزید بر علت این ناکامی است.

▫با گذر از آنچه گفته شد این سئوالات از قابلیت طرح جدی برخوردار هستند:

آیا اصلِ وجود شورا ( به نسبتِ نبودنِ آن ) سبب ارتقای انگیزه نزد شهروندان و کارکنان شده است یا خیر؟

▪آیا نهاد شورا ( خصوصاً در شهرهای کوچک و متوسط و سپس بزرگ ) دستاوردهای قابل توجه و متناسب با غرض و غایتِ قانونگذارِ اساسی و توقع شهروندان از خود برجای گذاشته است؟ و سئوال آخر اینکه: با توجه به باز بودن ساختار و احتمال یا قابلیت اعمال یا تحمیل نظرات و سلایق فردی یا جمعی مبنی بر انتصابات غیر حرفه ای در سطوح مختلف مدیریتی و آثار مادی و معنوی که این قبیل تحمیلها بر وضعیت کلی شهرها برجای می گذارند و... آیا بازگشت به مدیریت انتصابی شهرداران از سوی وزارت کشور، مطلوب فعلی بسیاری از شهرها نیست؟.

▪نظر به اهمیت طرح کُلی این موضوع، خیلی خوب خواهد شد اگر صاحبنظران و اصحاب تجربه بویژه آنان که تصور و درکی نزدیک به واقعیت از کارکردهای شورا دارند، نظرات خود نسبت به این نوشتار را در دو قالب پیشنهاد یا انتقاد اعلام و برای نگارنده ارسال نمایند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
تاریانا داخلی