در خصوص مصوبه اخير کميسيون قضائي مجلس مبني بر اينکه مهريه‌هاي بيش از 5 سکه، زندان ندارد، نکاتي را عرض مي‌کنم و چند پيشنهاد تقديم مي‌دارم، زيرا اين تصميم در صورت تصويب نهائي در صحن مجلس، تبعات منفي بسياري را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

اول اينکه؛ معلوم نيست اين پنج سکه، از کجا آمده و منطبق بر کدام معيارهاي حقوقي و جزائي و ديني و حتي شرايط اقتصادي جامعه است؟!

ثانيا؛ وقتي شرع و قانون اجازه مداخله در پيمان‌هاي طرفيني و تحديد حد براي قراردادها، به جز شرط سلامت عقل و رضايت طرفين معامله، قائل نيست، چگونه مجلس محترم براي پيمان زناشوئي، چنين قانوني در جهت ناديده گرفتن و بلااثر کردن محتواي پيمان منعقده قانوني و شرعي، مصوب و انتظار اجرائي شدن دارد.؟!

ثالثا؛ اگر بر فرض محال، مجلس محترم قصد دارد با استفاده از احکام ثانويه، براي مهريه‌ها سقفي تعيين کند، بايد به جاي برداشتن حمايت‌هاي حقوقي از بانوان و بلااثر کردن پيمان‌هاي زناشوئي، دفاتر را موظف به رعايت سقف مهريه تعيين شده و واقعي کند. نه آنکه راه استيفاي حقوق شرعي بانوان را پس از انعقاد پيمان، سد کرده!! و در واقع نوعي تعارض در قانون ايجاد نماید.

رابعا؛ ازجمله تبعات منفي اين مصوبه، بي‌باک شدن برخي مردان مسئوليت‌ناپذير، در انعقاد پيمان‌هاي سنگين کاذب و بلااثر است‌.

بي‌شک، اگر بر فرض محال، مردي به هر دليل، ازجمله نعوذ بالله، با انگيزه هوس‌بازي، تصميم به ستم در حق همسر قانوني‌ خود بگيرد، با اين قانون راه براي وي آسان و بلکه قانوني خواهد بود.

متأسفانه اين يک واقعيت است که برخي از شعارهاي اوايل انقلاب، صرفاً تئوري بوده و بي‌توجه به واقعيات جامعه مدني بوده‌اند. لذا اکنون غالبا در تاريخ متوقف شده و اثري از آنها نيست.

ازجمله اينکه؛ قرار بود زندان‌ها در نظام اسلامي به دانشگاه تبديل شوند!! همانگونه که قرار بود، قلم‌ها جاي سرنيزه‌ها را بگيرند!!

اما همانگونه که حجم دشمنان غيرمتصور نظام، شايد لزوم تقويت سرنيزه‌ها را انکارناپذير کرده باشد، درخصوص زندان‌ها هم، صرف‌نظر از علل و عوامل رشد بزه در جامعه ديني، (که خود قابل تامل است)، نه‌تنها اين شعار تبديل زندان به دانشگاه در عمل محقق نشد، بلکه يکي از جاهائي که در اين چهار دهه در کشور ما توسعه بسيار يافته، زندان‌ها بوده‌اند! بقدري که علي‌رغم آمار قابل توجه ساخت و توسعه زندان‌ها، همچنان قوه قضائيه با حجم بالاي پروندهاي بزه و جرم و جنايت، و مشکل کمبود فضاي کافي براي زندانيان مواجه است. پس مخالفتي با اولويت‌گذاري و اختصاص زندان‌ها به جرايم خطرناک وعدم اشغال زندان‌ها با جرايمي که مي‌توانند جايگزين داشته باشند، نيست.

اما آيا اعضاي محترم اين کميسيون، راه جايگزيني براي استيفاي حقوق بانوان و حمايت قضائي از آنها مصوب کرده‌اند؟!

پاک کردن صورت مسئله، امر دشواري نيست. و نياز به نماينده و مجلس و کميسيون ندارد!!

بي‌شک اين قبيل تصميمات، هر چند ممکن است مشکل کمبود فضاي زندان‌ها را تا حدي التيام بخشد. اما قطعا کانون خانواده‌ها را ناامن و گريز از ازدواج و تشکيل خانواده را، حداقل از ناحيه دختران، بيشتر و احتمال رشد فساد اجتماعي و تسهيل در طلاق‌هاي ناخواسته را فراوان مي‌کند.

در شرايطي که تأکيد بر لزوم تشويق جوانان و بانوان بر ازدواج و فرزندآوري است، اين مصوبه، که باعث تضعيف حمايت‌هاي حقوقي از بانوان است، به آنها حق خواهد داد که تصور نمايند نگاه نظام به آنها، ابزاري و شبيه به عاريه گرفتن رحم آنها به ثمن بخس، است. و به سود تحکيم رابطه قوي حقوقي و انساني نيست!!

بنابراين، به جاي چنين مصوباتي و رفع تکليف از حاکميت، پيشنهاد مي‌شود

1- متناسب با شرايط اقتصادي جامعه، با انجام کارشناسي، نرخ واقعي و حداکثري براي مهريه تعيين و به دفاتر ثبت ابلاغ گردد. و دفاتر نيز ملزم به رعايت آن باشند. و با توجه به بي‌ثباتي اقتصادي و نظام پولي کشور،اين نرخ ساليانه به‌روزرساني و اعلام شود. به‌گونه‌اي که هر پيمان فراتر از آن باطل و غير قانوني دانسته و دفاتر ثبت ازدواج خاطي شناخته و مجازات شوند. نه آنکه دفاتر بي‌ضابطه، مهريه‌ها را ثبت ولي در اجرا،قانونگذار آنرا بي‌اثر و زوجه را بي‌دفاع رها نمايد.

2- با انجام کار فرهنگي گسترده در جامعه اسلامي، در جهت لزوم توجه بيشتر به ارزش‌هاي معنوي کانون خانواده و تربيت فرزندان صالح و خودداري از تکلیف به ما لا يطاق در پيمان ازدواج، بخشي از اين معضل اجتماعي را باید التيام بخشيد.

3- اگر به هر دليل، قراردادي في مابين زوج و زوجه بسته شود و آن پيمان از شروط صحت، ازجمله سلامت عقل و رضاي طرفيني،برخوردار باشد، ضابط قانون موظف است از مفاد پيمان، هرچند مورد رضاي وي نباشد، حمايت نمايد. ونمي توان صرفا به بهانه نبود فضاي کافي بازداشتگاه‌ها، زوجه را بي‌پشتوانه و بدون حمايت حقوقي در جامعه رها کرد. و به مثابه هدف شکار براي برخي مردان فرصت‌طلب و بي‌اعتنا به اخلاقيات، واگذار کرد.

لذا شايد يکي از راه حل‌هاي رعايت ظرفيت بازداشتگاه‌ها اين باشد که ضمن تداوم اختيار زندان براي استنکاف‌کنندگان از پرداخت مهريه، در اجرا قاضي با استفاده از اختيارات قانوني و با تشخيص خود، براساس شرايط اخلاقي و اجتماعي و اقتصادي زوج، مجازات معادل بدل از سجن، تعيين نمايد. به‌گونه‌اي که هم آثار وضعي تربيتي قانون بر زوج و زوجه محسوس باشد. و هم امکان استيفاي حقوق شرعي زوجه، بعد از انعقاد پيمان زناشوئي، ميسر باشد. و ديگر نياز به اين قبيل مصوبه‌ها و ترويج اين مفهوم غلط‌انداز، حذف زندان براي مهريه، نباشد. با این روش می‌توان باب مفسده و گسست در روابط اجتماعي و احساس ستم در حق بانوان، را بست.

به نظر مي‌رسد، لازم است کميسيون محترم،قبل از طرح مصوبه اخير در صحن علني مجلس و ايجاد نگراني و اضطراب اجتماعي در دل خانواده‌ها، به‌ويژه بانوان، از نظرات کارشناسان خبره در اين خصوص بهره بيشتري ببرد.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه