اشاره : در مبحث اول به انکار رئیس بهداشت غرب اهواز مبنی بر عدم اعطای واکسن کرونا به شهردار این شهر همچنین به اظهارات رئیس شورا مبنی بر عدم قصور شهردار و اینکه عوامل مرکز بهداشت در دفتر شهردار وا‌کسن را به ایشان تزریق کرده اند‌ و... اشاره کرده بودیم. آنچه خواهید خواند پایان بخش این مبحث است:

مردانی به استناد اینکه نام نوشادی در لیست دریافت کنندگان واکسن قرار نگرفته است، (به ضرس قاطع!) دریافت واکسن که به اقرار رئیس شورا و عدم انکار نوشادی در دفتر شهردار صورت گرفته را رد می کند.

وی از این نکته بدیهی غافل می شود که چنانچه قرار بر این باشد که شخصی بجای شخص دیگر واکسن دریافت کند، عملیات دریافت به نام همان شخص اصلی صورت می پذیرد تا ردی از این سوء استفاده باقی نماند. بنابراین صرفِ عدم ذکر نام شهردار یا دیگران در لیست دلیلِ عدم دریافت نیست.

از طرفی اتکای به عدم درج نام شهردار در لیست دریافت کنندگان طبق قانون سند ملی واکسیناسیون از اساس مردود است زیرا مشخصات دریافت کنندگان واجدشرایط از جمله شماره ملی آنها به محض دریافت واکسن در دو سامانه تیتک و سامانه سیب ثبت و قابل ردیابی و رهگیری خواهد بود.

بطور کلی همه تخلفات لو رفته یا نرفته در سطح کشور به همین ترتیب است که شخص بیرون از لیست به نام شخص مندرج در لیست واکسن را دریافت می کند تا همه چیز در سامانه های وزارت بهداشت طبیعی و قانونی جلوه نماید.

از آنچه در بخش اول این گفتار و بخشِ پیش رو گفته شد به این نتیجه می رسیم که مواضع رئیس بهداشت شرق اهواز فاقد کمترین وجاهت قانونی و حقوقی است. جالب آنکه تیم شهردار بر دریافت واکسن در محلِ دفترِ شهردار تاکید کرده اند.

در همین راستا یک دوگانگی بزرگ و تبعیض آشکار در تعامل وزارت بهداشت و درمان با عناصر خاطی در آبادان و اهواز ملاحظه و مشاهده می شود. اگر مبنای تنبیه و عزل عناصر مرکز بهداشت آبادان بر نفسِ عملِ اعطای واکسن به غیرِ ذیحقان استوار باشد، همین امر در اهواز اتفاق افتاده است؟ این یک تعارض عملکردی کوچک و قابل اغماض از سوی وزارت مذکور نیست.

در رابطه با توجیه سنواتی رئیس شورای شهر اهواز مبنی بر عدم قصور شهردار و اینکه ایشان جهت ترغیب و تشویق پارکبانان و غسالان پذیرای دریافت واکسن شده اند، درقسمت اول این مقال بقدر کافی در رد توجیه ایشان توضیح دادیم و گفتیم که صلاحیت رسیدگی به قصور یا عدم قصور شهردار انحصاراً در صلاحیت دستگاه قضایی است. همچنین گفتیم که سند ملی واکسیناسیون قانونی تکلیفی و غیرقابل تفسیر و تاویل است و توجیه هایی شبیه به ادعاهای شهردار آبادان یا اهواز مبنی بر ترغیب و تشویق پارکبانان در چارچوب آن بطور مطلق منع شده است زیرا پذیرش این قبیل توجیه ها بابِ سوءاستفاده های متعدد و مکرر در سطح کشور را باز خواهد کرد.

قوانین تکلیفی تشابه زیادی به ممنوعیت عبور از چراغ قرمز دارند. آیا می توان با تفسیر و تاویلی همچون عجله داشتن و امثال آن از سوی رانندگان، لزوم توقف مطلق در برابر آن رنگ را نقض کرد.

انحصار واکسن در مرحله اول به عناوینی مشخص از جامعه موضوعی اختیاری نیست و همچون چراغ قرمز عبور از آن ممنوع است.

نکته پایانی این بخش از اظهارات بسیار تعجب آورِ رئیس شورای شهر اهواز است. ایشان در همان گزارش اول اردیبهشت (ایرنا) گفته است : "آنهایی به ماجرای واکسن زدن شهردار اهواز دامن می‌زنند، همان کسانی هستند که از ابتدا مخالف انتصاب او بودند ".

به نظر می رسد که انتقاد از یک اقدام یا موضوع که در بزرگترین بنگاهها و خبرگزاریهای جهان بازتاب داشته و ارشدترین مقامات دولت را به واکنش وا داشته است ارتباط چندانی به مسائل شخصی همچون موافقان و مخالفان انتصاب نوشادی ندارد.

ایشان احتمالا می دانند نگارنده این سطور موافق پایان بخشیدن به عمر مدیریتی شهردار سابق بوده ام و این موافقت را با نوشتن یاداشتهای متعدد نشان داده ام.

با شهردار فعلی همچون قبلی نیز هیچ اختلاف، خصومت یا موضوع شخصی نداشته و همچون شهردار قبلی حتی یک بار ایشان را از نزدیک ندیده ام. در همین راستا در این یاداشتِ دو قسمتی بنا را بر بیطرفی و رعایت انصاف و استناد به قواعد اخلاقی و حقوقی قرار داده ام بنابراین تعمیم موضوع به همه منتقدان از سوی ریاست شورای شهر اهواز مایه تاسف بسیار است.

مباحث مربوط به شورا و شهرداری ادامه دارد...

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه