آسیب های مطلق گرایی در سیاست داخلی و خارجی

ناتوانی دولتمردان در اداره امور کشور، حل نشدن مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی بدلیل نبود ساختار مناسب در حکومت از یک سو و عدم ارتباط منطقی و نداشتن انعطاف لازم در مقابل تحولات و رویدادهای سیال بین المللی که ‌می تواند ضامن منافع ملی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفاه عمومی کشور باشد، از سوی دیگر، همگی ناشی از دیدگاه مطلق گرایی برخواسته از ایدئولوژی تندروانه است.

انقلاب اسلامی در یک فضای ایدئولوژیک و با تکیه بر شعارها و ارمان های دینی شکل گرفت اما ارمان ها و شعارهای انقلابی معمولا مطلق گرا و تام گرا هستند، و در مراحل بعدی و به محض تشکیل ارکان و ساختار حکومت، دولت سازی و اداره کشور، مشکلات و تضادهای عینی برای حاکمان نظام نو پا به بار می اورد که گاها رهبران و یاران انقلاب را دچار تناقصات رفتاری می نماید،انها ضمن حفظ شعارهای اولیه، گاهی ناچار به عدول از مطلق اندیشی و گام نهادن در روند نسبی گرایی می شوند، مطلبی که در جریان انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد. که البته اگر اصول گرایان تندرو مطلق اندیش ممانعت نمی کردند نسبی گرایی روشی منطقی و حرکتی رو به جلو در جهت تحکیم حکومت جمهوری اسلامی حاصل از انقلاب بود.

.

یکی از مصادیق بارز درعرصه فرهنگ سیاسی کشور مطلق اندیشی برخواسته از ایدئولوژی تندروانه است که متاسفانه با گذشت بیش از ۴۲ سال از عمر انقلاب، چالش ها و تناقصات فراوانی را درعرصه داخلی و خارجی بوجود اورده است و پرسش هایی متعددی را در افکار نخبگان سیاسی و فکری و همچنین افکار عمومی جامعه برانگیخته است.

یکی دیگر از مصادیق مطلق گرایی مربوط به مطلق انگاری شخصیت هاست،فرهنگ مطلق گرایی بستر ظهور رهبران کاریزماتیک و اسطوره ای را فراهم می سازد به گونه ای که بیانات، فرمایشات و سیره رهبر کاریزماتیک مخصوصا اگر اراسته به اعتقادات مذهبی باشد فصل الخطاب تمام نظریات سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی و روابط بین المللی می شود. و این تنها منحصر به ایران نیست. اما در ایران نیز صرف نظر از شخصیت بارز بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری، در ساختار قانون اساسی ، تعیین سیاست های کلی به جایگاه رهبری واگذار شده است ( منظور شخص حضرت امام و یا مقام رهبری نیست بلکه جایگاه رهبری مد نظر است) و هرگونه سیاست مخالف با ان ازطریق مراجع ذیربط پیش بینی شده در قانون اساسی از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، و کمیسیون۱۵ نفره تطبیق قوانین با سیاست های کلی نظام که ازدل مجمع بیرون آمده است لغو می شود.تدوین سیاست خارجی توسط شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد که مصوبات آن تنها با تایید رهبری قابلیت اجرایی دارند. در چنین حالتی منتخبین مردم در مجلس بعنوان قوه مقننه، رئیس جمهور منتخب مردم و دولت برخواسته از او بخصوص وزارت خارجه عملا از دایره تصمیم گیری اساسی و نهایی برای اداره کشور خارج می شوند و همگی ملزم به رعایت سیاست های کلی نظام درزمینه های اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و سیاست خارجی راهبردی تدوین شده توسط مقام رهبری می شوند نتیجه ان‌می شود که دولت ها و قوه مقننه هیچگاه برنامه، راهبرد و استرتژی بلند مدت و کوتاه مدتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نداشته اند و وضعیت به گونه ای پیش رفته که امروز حدود ۶۰ میلیون نفر ازجمعیت کشور مستحق دریافت یارانه شده اندکه بخشی از انها در خط فلاکت قرار دارند. رکود تورمی، نرخ نزدیک به صفر سرمایه گذاری، استهلاک سرمایه های قبلی، ناامیدی و یاس نسب به آینده، بیکاری و عدم اعتماد به دولتمردان روز به روز در حال افزایش است.

آسیب های مطلق گرایی‌‌مصادیق متعددی دارد اما تنها به چند مورد اشاره می شود

۱- یکی از مهم ترین آنها تعارض باجهان خارج است، چون نگاه مطلق اندیشان سیاه و سفید است و از تساهل و تسامح بدور بوده و قادر به تعامل منطقی با جهانیان و دگر اندیشان نیستند همواره در حال ستیز و چالش با محیط خارجی خود هستند.این معضل طبعا مانع رشد و توسعه و هم اندیشی و بهره برداری از تجارب و دست اوردهای جهانی شده و مطلق گرایان را در دایره ای تنگ محصور و منزوی خواهد کرد. در سیاست خارجی نتیجه ان می شود که توافق توام با انعطاف اواخر دولت قبل درمسئله برجام با آمریکا و اعضای۴+۱ علی رغم آماده بودن برای امضاء به سر انجام‌ نمی رسد و اجازه امضاء داد نمی شودو با طرح مجلس که به کمک دبیرخانه شورای امنیت ملی مصوب گردید، جلوی امضاء توافق گرفته می شود. توافقی که می توانست کشور را از این بن بست و محاصره خود کرده وخود خواسته خارج کند. گرچه برجام به تنهایی حلال تمامی مشکلات نیست اما می تواند درکنار تغییر در ساختارسیاسی و اقتصادی کشور و دوری از مطلق اندیشی و ترویج تکثر گرایی و مشارکت دادن به صاحبان فکر و اندیشه و متخصصین، افقی روشن و راهی برای نجات کشور از ور شکستگی اقتصادی واجتماعی فراهم نماید.

۲- آسیب دیگر مطلق اندیشی، بستر سازی نوعی انسداد سیاسی و فرهنگی و استبداد ایدئولوژیک است، این گروه گفتار خود را مطلق می نگرند و به طور طبیعی مجالی برای گفتمان و تضارب افکار و اندیشه ها به مخالفان و کسانی که ایده های دیگر دارند نمی دهند وآنها را تحت عناوین، غیر خودی، لیبرال، غربگرا، برانداز و حتی در مواردی مرتد می پندارند و گاها با آنها بر خورد می کنند. در چنین شرایطی آزادی بیان و تضارب آرا که میتواند باعث بارورسازی ایده های نو و رشد و توسعه فکری سیاسی و اقتصادی شود، رها می ماند و افراد جامعه بخصوص متفکرین، اندیشمندان،متخصصین امر احساس یاس و دلسردی می کنند و بعبارتی از درون سرکوب می شوند، نتیجه آن باعث کاهش امید به آینده در جامعه می شود و به همین دلیل موج مهاجرت نخبگان ، اطبا، اساتید دانشگاه، نیرو های جوان که همگی از عوامل توسعه کشور محسوب می شوند افزایش یافته و عنقریب کشور با کمبود نیروهای متخصص وجوان مواجه خواهدشد. نمی دانم رئیس جمهور محترم بر اساس کدام گشایش اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و بر مبنای کدام آمار و ازقام، اخیرا فرمودند که امید مردم به اینده افزایش یافته است؟ او باید بداند که گفتار درمانی دیگر پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود و گفتار بدون عمل اندک سرمایه اجتماعی باقیمانده را از بین خواهد برد.

۳- یکی دیگر از مهم ترین آسیب های مطلق گرایی در حوزه دین و شریعت و مطلق پنداشتن قرائت یک قشر خاص از دین و شریعت است که با توجه به تناقصات و عدم تطابق میان شعار و عمل در اداره کشور بخصوص در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، نه تنها متولیان امور دین یعنی همان قشر خاص، بلکه اصل دین و مذهب را هم زیر سوال می برد و ان گروه نیز بتدریج اعتبار خود را در میان جامعه از دست خواهند داد. کاهش اعتماد به بخشی از روحانیت و کم رنگ شدن مبانی اعتقادی بخصوص شریعت در میان مردم و بلاخص در قشر جوان ناشی از مطلق گرایی و جلوگیری از تکثر نظرات صورت گرفته است.

۴- محمد رضا باهنر در اظهار نظر اخیر خود در باره اصلاح قانون اساسی و موضوع جمهوری دوم نظراتی را مطرح نمود او گفت: اصل ۱۷۷ قانون اساسی می گوید قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل بازنگری است.از آخرین تغییرات در این قانون بیش از سی سال می گذرد اکنون زمان ان فرا رسیده که متناسب با شرایط روز جامعه و خواست مردم اصلاحاتی در ان صورت گیرد،گرچه این بحث در محافل سیاسی و حکومتی و مراکز حوزوی و اصولگرایان تندرو خیلی مورد استقبال قرار نگرفت اما اصل در خواست و پیشنهاد او قابل تامل، و برای حفظ نظام بسیار ضروری است. امید می رود زعمای قوم به این اصلاحیه و بخصوص اصلاح روحیه مطلق گرایی حاکم بر ان رضایت بدهند.