سال گذشته در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و دستور ارجاع سریع پرونده ها یادداشتی نوشتم. ارجاع هایی که در حال حاضر در دادگستری ها به ویژه دادگستری استان خوزستان صورت می گیرد نشان می دهد ارجاعات سرعت لازم را پیدا کرده و چند موردی که دیده ام از این امر حکایت می کند. بایستی از رییس قوه قضائیه و سایر مقامات دادگستری برای توجه به این خواسته مهم مردم و وکیلان سپاسگزاری کرد. امید است در سایر موارد نیز درک متقابل از نیازهای جامعه و نهادهای قضایی صورت گیرد.

امروز رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای کارکنان دولت، برخورد جدی و قاطعانه ای با یکی از مقامات قضایی آنجا داشت- کلیپ منتشر شده-، که مناسب دیدم به عنوان یادداشت دی ماه نکاتی را بیان کنم:

1- نخست آنکه، آقای محسنی اژه ای چون سال ها قاضی بوده و از مراحل پایین قضات را شروع کرده و به ریاست قوه قضاییه رسیده، چالش های قوه قضاییه را بخوبی می شناسد؛

2. این موضوع- یعنی عدم ارجاع پرونده ها به شعب در 10 روز آخر هرماه- که رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای کارکنان دولت که محل رسیدگی به جرایم کارکنان و مدیران ارشد دولتی از مدیرکل به بالا می باشد، مطرح کردند بسیار بجا و حکیمانه بود؛

3. پرسش رئیس قوه قضاییه از سرپرست مجمتع قضایی که به چه استنادی این پرونده ها را نگه می دارید و ارجاع نمی دهید، و بی پاسخی مقام مربوط، نشان از بی توجیهی این اقدام غیرقانونی دارد؛

4. ارجاع شکایات کیفری یک امر تخصصی- قضایی و تکلیف مقامات قضایی محسوب می شود. به ویژه، این تکلیف درخصوص پرونده های کیفری بایستی با سرعت همراه باشد (اصل سرعت ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری) و تعطیل بردار نبودن تحقیقات جنایی مدنظر قرار گیرد (ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین، به استناد ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این امر می تواند از مصادیق به تأخیر انداختن رسیدگی و صدورحکم تلقی شود که برای مقامات قضایی جرم است؛

5. حساسیت تحقیقات جنایی از یک طرف، و لزوم سرعت در تظلم خواهی بزه دیدگان و مظلومان پناه آورده به دستگاه قضایی از سوی دیگر، اقتضاء می کند که بلافاصله شکایت مراجعین، ارجاع و دستور رسیدگی بلادرنگ صادر شود. متأسفانه، رویه های ناصوابی در دادسرای کارکنان دولت و برخی دادگستری های استان ها رایج شده که سطح پاسحگویی به مردم نیز به شدت پایین است. این مطلب برای کسانی که یکبار برای تقدیم شکایت به دادسرای کارکنان دولت که تنها در تهران مستقر و در شهرستانها شعبه ای ندارد، بسیار قابل درک است؛

6. آمار اعلامی از سوی سرپرست مجمتع کارکنان دولت برای ارجاع پرونده ها بسیار نگران کننده است و حاکی از ارتکاب جرایم مختلف و متعدد از سوی کارکنان دولت در هرماه می باشد که بایستی با توسل به ابزارهای جرم شناختی برای آن چاره ای اندیشید؛

7. من از رئیس صادق و بی آلایش دادگستری خوزستان می خواهم که به این موضوع در برخی مجتمع های قضایی استان خوزستان تفطن ویژه نمایند. و الامر الیکم

حسین آقایی جنت مکان

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز و وکیل پایه یک دادگستری

8/10/1400

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه