شوشان ـ علی ذکوی :
ابوسعید ابوالخیر بر بالای منبر رفت تا سخنرانی کند، جمعیت شلوغ بود مردی از میان جمعیت فریاد زد خداوند رحمت کند کسی را که برخیزد و یک قدم جلوتر برود ابوسعید ابوالخیر از منبر پایین آمد، پرسیدند چه شده است؟ گفت هرآنچه ما میخواستیم بگوییم این مرد در یک جمله گفت.
پاسخ به سوالی که در عنوان این یادداشت امده است یک تحقیق جامعِ علمی را میطلبد. لذا این چکیدهی کوتاه که در پایین میآوریم صرفا برداشتی شخصی است از دو کتاب ارزشمند "دامهای اجتماعی و مساله اعتماد" و "رشد و زوال سیاسی، اولی از روثستاین و دومی از فوکویاما.
با پیش ثبت نام نامزدهای مجلس، تب انتخابات به طور موقت در شهرهای ما آغاز شد تا جایی که حوزهی انتخابیهی ما بعد از اهواز با۲۰۹نامزد بیشترین ثبت نامی را داشت. اولین سوالی که در اینجا مطرح میشود همین چرایی تعدد نامزدهاست که لابد دلایل متعددی دارد که البته نظرنگارنده این است که محرومیت بالای این مناطق و تبلیغات تخریبی زیاد دربارهی ناکارآمدی مسئولان این حوزه همه را وسوسه کرده که میتوانند نجاتبخش منطقه باشند و اگر فلانی توانست چرا من نتوانم؟
این در حالی است که همهی نمایندگان دورههای قبل تلاشهای فراوانی برای عمران و آبادی و رفع محرومیت این منطقه انجام دادند اما نشد که نشد.
لذا سوال مهم بعدی این است که چرا پس از چهل سال که از نهصت سازندگی میگذرد این منطقه همچنان محروم است؟ و آیا نمایندهی بعدی میتواند بخش عمدهای از مشکلات را حل کند؟ به نظر میرسد عمق شدید محرومیت، عقب افتادگی و *نبود یک نقشهی راه برای توسعهی مناطق کوچک* بخشی از علت این مساله باشد و این هم یعنی شخص بعدی هم هر که باشد به زودی قربانی همین تهمتها و تخریبها خواهد شد. نفر بعدی هم نمیتواند فرشتهی نجات باشد،نفر بعدی هم نمیتواند تمام مشکلات را در چهارسال حل کند نفر بعدی هم باید با ۲۹۰ نفر نماینده که بخش زیادی از آنها به لابیهای قدرتمند، سنتی، بانفوذ و بخشینگر وصلاند برای جذب اعتبار رقابت کند. نفر بعدی هم باید بخش عمدهای از انرژیاش را صرف جاروجنجالهای توزیع و تقسیم پستهای اداری کند و حدود هزار پست، امتیاز و شغل را بین سیهزار طرفدار خود به شکل ناعادلانهای تقسیم کند و سیصدهزار نفر دیگر هم هیچ!
این نوع ویژهخواریها و حامی پروری ها در طول تاریخ انتخابات به بیعدالتیهای فراوان دامن زد و هربار که دورهی یک نماینده تمام میشد مخالفانش با بی رحمی تمام او را زیرضربات نابودهکنندهی انتقادات خود به گوشهی رینگ بردند تا نامزد مورد نظرشان رای بیاورد و در حالی که نمایندگان سابق به عملکرد عمرانی خود استناد میکردند مخالفان به توزیع رانت در بکارگیری نیرو و انتصاب حامیان در پستها استناد میکردند. یا از انتظارات بالای عمرانی خود در مقایسه با اصفهان و تبریز میگفتند. همین موضوع ساده آرام آرام و به تدریج به یک بیاعتمادی عمومی و ملی بین مردم نسبت به مسئولان و دولتها منجر شد تا جایی که سرمایهی اجتماعی دولتها روز به روز کم و کمتر شد که قطعا بخشی از عدم تمایلها به رای دادن ناشی از همین موضوع است و البته *علت بخشی از رای دادنها هم همین طمعِ امتیازات است.* عدهای با خود گمان میکنند حالا که هرکس با نزدیک شدن به نمایندگان میتوانند سهمی از غنایم را نصیب خود کنند بهترین راهش این است که به یکی از افرادی که شانس بیشتری برای قبولی در انتخابات دارد نزدیک شویم تا فردا در زمرهی السابقونَ السابقون باشیم. (گرچه اگر این شخص، نمایندهی توانمندی باشد که بتواند علیرغم توزیع ناعادلانه رانت، تغییر شگرفی در زیرساختهای عصر حجری این منطقه دهد میتواند یک راهکارِ ناگزیر باشد.)
اما وقتی مردم از حصول منافع جمعی ناامید شدند به ناچار به سمت منافع شخصی هُل داده شدند در حالی که همه میدانند اگر چهارتا کار زیربنایی در این منطقه شکل بگیرد برای همهی نسلها مفید است اگر کشاورزی ساماندهی شود، گردشگری رونق پیدا کند، صنایع کوچک ظهور و بروز پیدا کند، اشتغال از زمرهی دغدغهها خارج می شود، امیدها زندهمی شود رنگها به زندگی برمیگردند، هوای نفس کشیدن عوض میشود و استعدادها شکوفا میشود اما کسی پیشقدم نمیشود. به قول آن قصه ی ابوسعید ابوالخیر لازمهی این کار این است که هرکس یک گام به جلو بردارد. این جاست که به پدیدهی دام اجتماعی برمیخوریم: که هرکسی با خود میگوید چرا من اولین کسی باشم که از منافع شخصیام به نفع منافع عمومی بگذرم؟ پاسخ این سوال در کتاب دیگری به نحو مبسوط داده شده است که امیدوارم در مجالی دیگر به آن بپردازم.ما فی الحال عرض کنم که یک مسئول درسطح ملی میتواند اولین گام را با اصلاحات ساختاری سریع و قاطع بردارد نمایندگان را به جای میدانِ اجرا به کرسی های مجلس برگرداند و با ارتقای سیستمهای دادهای، نظارت بی وقفه و همه جا حاضر، ارتقای کیفیت دولت و... مردم را مطمین کند که فصلی نو در مدیریت کشور بر مبنای علم و تحقیق شروع شده است و دیگر جایی برای تعارض منافع در این کشور وجود ندارد.