سازمان ثبت اسناد، اقتصاد نحیف روزنامه‌های استانی را به مخاطره نیندازد

شوشان ـ سال‌هاست که روزنامه‌های استانی از آب باریکه‌ای به نام انتشار آگهی‌های ثبتی، اقتصاد نحیف مطبوعات خود را افتان وخیزان به پیش می بردند اما صدور بخشنامه اخیر مبنی بر اینکه کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه های املاک، اسناد،ثبت شرکت ها، اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی که قبل از این در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می شد، از این پس در سایت آگهی های سازمان درج شود.به عبارت دیگر، درج موارد فوق در روزنامه‌ها، متوقف خواهدشد.
این درحالی‌ست که نود در صد روزنامه‌های کشور از عدم چاپ این نوع آگهی‌ ها متضرر شده و یک قدم به تعطیلی و بیکاری خبرنگاران آن‌ها منجر خواهد شد.جای شگفتی نیست که روزنامه‌های ثروتمند سراسری و دولتی از کنار این بخشنامه به راحتی عبور کنند و خود را به کوچه علی چپ بزنند چرا که انبارهای مملو از کاغذ، رپرتاژهای میلیونی شرکت‌های نفتی و سایر شرکت‌های غولپیکر، سفارش‌ها و گزارش عملکردهای وزارتخانه‌ها، در تمام دولت ها، حیات اقتصادی آنان را زنده و پویا نگه داشته وبه مبالغ اندک حق الدرج آگهی‌های ثبت اسناد نیازی ندارند و اصولا چنین آگهی‌هایی را نمی پذیرند. می ماند روزنامه‌های استانی که بازهم سرشان بی کلاه می ماند. با ده‌ها خبرنگار، عکاس، تایپیست، هیئت تحریریه و ... که دراین اوضاع بحرانی اقتصادی، باید رفته رفته تعدیل ویا طعم تلخ بیکاری را بچشند.روزنامه‌هایی که رسالت خطیر حفظ هویت زبان مادری، همبستگی قومی و انسجام ملی و تعمیق و تقویت فرهنگ بومی را عهده دار هستند.
ضمن قدردانی از جناب آقای پدرام پاک آیین نماینده محترم مدیران مسئول مطبوعات و رسانه‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات که موضوع را از طریق سازمان ثبت، معاون محترم سیاسی قوه قضاییه و رییس  محترم مرکز رسانه قوه قضاییه پیگیری کرده‌اند،انتظار می رود ریاست محترم قوه قضائیه،که خود از حامیان جدی اهالی رسانه و مطبوعات مکتوب، تلقی می شود، باهدف حمایت از روزنامه‌های استانی و ممانعت از بیکاری صدها خبرنگار و عوامل اجرایی آن‌ها، دستور دهند نسبت به ابطال بخشنامه مذکور تجدید نظر شده و مجدداً انتشار آگهی‌های سازمان ثبت اسناد کشور در روزنامه‌ها به روال عادی خود بازگردد.


بااحترام
جمع کثیری از مدیران مسئول روزنامه‌های سراسری و استانی