چالش‌های ارتباط دانشگاه با صنعت و دولت در ایران و خوزستان

با تشکر از موضوع مهمی که شما برای مصاحبه انتخاب کرده‌اید. به عرض شما برسانم به‌عنوان یک استاد دانشگاه که حدوداً 30 سال در آموزش، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره به صنعت فعالیت داشته باید عرض نمایم روابط بین دانشگاه، صنعت و دولت در کشور ایران وضعیت خاصی پیداکرده است. در کشور ما علیرغم وجود پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب از سال 1327 تا 1356 و پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب از سال 1368 تا 1394 هنوز رابطه مناسب و بهینه‌ای بین این سه ضلع مثلث به وجود نیامده است. دلایل متعددی که نیاز به فرصت بیشتری برای بحث و بررسی دارد. اما در این مجال کوتاه تلاش می‌کنم بابیان مطالبی این مسئله مهمی که حضرت‌عالی فرمودید را تحلیل نمایم.

در بررسی سؤال ابتدا نقش دانشگاه را بیان کنم. در خصوص نقش دانشگاه باید اشاره شود که دانشگاه‌ها در جهان و ایران به‌طورکلی در سه زمینه تربیت نیروی انسانی، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره علمی به صنعت و دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند. دانشگاه‌ها در دو حوزه نظری (مانند دانشگاه‌های دولتی و آزاد و غیرانتفاعی) و علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای (دانشگاه علمی کاربردی، فنی و حرفه‌ای ، دانشگاه‌های صنعتی، و وابسته به دستگاه‌های اجرایی ) در خصوص تربیت و پژوهش‌های نظری و کاربردی در کشور ایران نقش‌آفرینی می‌کنند. دانشگاه‌های نظری به لحاظ مأموریت، اهداف، روش¬های آموزش و پژوهش، برنامه درسی، ساختار مدیریتی و سازمانی و شیوه پاسخگویی به نیازهای دانش و ذینفعان تقریباً از رویکردهای مشابهی برخوردارند. اما دانشگاه علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای  به دلیل ماهیت خود رویکرد متفاوتی را در دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد موردتوجه قرار داده است. مرور تاریخ آموزش عالی در ایران نشان می‌دهد کوشش‌های متعددی که برای پیوند میان صنعت و دانشگاه صورت گرفته است، اما عمدتاً به نتیجه‌ای ایدئال نرسیده است، بیگانه بودن صنعت و دانشگاه باعث  عدم برآورده شدن نیازهای تخصصی بازار کار از یک‌سو، و بروز پدیده بیکاری دانش‌آموختگان از سوی دیگر بوده است. تشدید این نارسایی باعث شد از اواخر دهة شصت و اوایل دهه هفتاد، توجه به آموزش‌های فنی ـ حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی در برنامه کار کشور قرار بگیرد.

در بررسی روابط سه‌گانه دانشگاه، صنعت و دولت چند تناقض و ابهام اصلی وجود دارد که متأسفانه بعد از سال‌های متمادی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گسل این ناهماهنگی فزون‌تر شده است 

اولین تناقض و ابهام از محیط‌های دانشگاهی شروع‌شده است. دانشگاه‌ها بی‌هدف  و بدون توجه به مبانی نظری و مأموریت مشخصی در کشور به‌صورت کمی گسترش پیداکرده‌اند.  به‌طورکلی تفاوت بین دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه‌های نظری در حوزه‌های زیر قابل توصیف است (مهرعلی¬زاده، 1393):

1. ماهیت آموزش (فناوری اولین داشته در مقابل آموزش نظری اولویت دارد )

2. محیط آموزشی (محیط کار  در مقابل محیط فیزیکی دانشگاه)

3. مدرسین (خبرگان در مقابل اعضای هیات علمی تمام‌وقت)

4. دانشجو (ورودی خاص و شاغل و مرتبط با پروژه تحقیقاتی در مقابل ورودی عام)

5. برنامه مبتنی بر الگوی مهارت ـ محور (تحلیل شغل) در مقابل دانش‌بنیان

6. ارزشیابی (عملی و بخشی نظری  در مقابل اندکی نیز عملی)

7. شرایط اجرا ( هدف خاص، مدت معین، در مقابل عام و تکرارپذیر)

8. متقاضیان اجرای دوره (متغیر و منعطف در مقابل ایستا و یکسان)

مشکل اصلی دانشگاه‌های ایران آن است که در هشت عامل بیان‌شده فوق به‌صورت ناهماهنگ و نامشخص دانشگاه‌های نظری و علمی –کاربردی و فنی و حرفه‌ای مأموریت و وظایف اصلی خود را کم کرده‌اند. و هم‌اکنون شاهد یک بی‌نظمی مفهومی وماموریتی در کلیت نظام آموزش عالی کشور هستیم. چنین بی‌نظمی موجب شده تا دانشگاه‌ها به‌خوبی نتوانند در سه حوزه تربیت نیروی انسانی، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره به‌صورت مطلوب انجام‌وظیفه کنند. لذا دانشگاه (هم دانشگاه‌های نظری و هم علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای ) از مسیر و ریل اصلی خود خارج‌شده است. 

چنین روندی موجب شده است در ‏دانشگاه‌ها سیستم مناسبی برای تحقیق شکل نگیرد و علیرغم توسعه تحصیلات تکمیلی اما موضوعات رساله‌های در سطح و مرز دانش و کاربردی نباشند.  تاکنون برنامه‌های متنوع و روشنی در نظر گرفته نشده است که افراد در حال تحصیل و فارغ‌التحصیل شدگان را به تحقیق وادارد . تحصیل‌کرده‌ها از دل صنعت بیرون نیامده‌اند تا کارآزموده باشند و استادان دانشگاه‌ها که به تحقیق می‌پردازند بیشتر کسانی هستند که از صنعت اطلاعات کمی دارند . از طرفی هرچند اکثر متصدیان اصلی صنعت کشورمان ‏فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند ولی وقتی همین فارغ‌التحصیلان به مسئولیتی می‌رسند با دانشگاه بیگانه ‏می‌شوند.‏ اکنون در موقعیتی هستیم که دانشجو، استاد و دانشگاه به دلیل دوری از صنعت از آن آگاهی زیادی ندارند. 

دومین تناقض از محیط صنعت شروع می‌شود. اصولاً دانشگاه‌های زمانی رشد می‌کنند که تقاضایی از بیرون برای درخواست پژوهش و مشاوره وجود داشته باشد. صنعت ایران به دلایل ساختاری، سیاسی، مدیریتی و فرایند و از همه مهم‌تر بین‌المللی در طی 5 برنامه بعد از انقلاب دچار آسیب‌های جدی شده است. به‌گونه‌ای‌که تقاضای واقعی برای پژوهش به حداقل رسیده است. لذا مشاهده می‌شود بی‌نظمی در قانون عرضه و تقاضای پژوهش در صنعت دولتی و بخش نحیف خصوصی ایران به وجود آمده است. 

دانش‌آموختگان صنعت نیز که خود خروجی‌های دانشگاه هستند با دانشگاه بیگانه می‌شوند. تصور می‌کنند که دانشگاه را در امور صنعتی، کم‌تجربه است و تلاشی هم برای آشنایی و ارتباط برقرار نمی‌کنند. لذا دور باطلی مستمراً تکرار می‌شود و هر دو هم مدام همدیگر را به کم‌کاری و عدم ارتباط متهم می‌سازند . پیامد آن شده است که محدود بودن ارتباط دانشگاه با صنعت منجر به آن شده که تحقیق و نوآوری در صنعت کمتر به وجود آید و اتکا به فنّاوری خارجی ادامه پیدا کند.‏ 

سومین تناقض ناشی از عملکرد نامطلوب دولت طی برنامه‌های 5 ساله بوده است.به‌طورکلی دولتی در ایجاد یک بستر مناسب اجتماعی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ناموفق بوده است . 

 تاريخ تحولات سياسي سال‌های  اخير ايران به‌ویژه از صدر نهضت مشروطه كه نخستين خيزش سياسي ـ اجتماعي ايران در عصر جديد بود، ظهور انقلاب اسلامي، صف‌بندی‌های عقيدتي بعد از شکل‌گیری دولت جمهوری اسلامی در ايران، رفتار سياسي مردم در رابطه با انتخابات دوره‌های مختلف مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، رياست جمهوري، شوراهای اسلامي شهر و روستا بيانگر دگرگوني و تنوع درخواست‌ها و مطالبات مردم بوده است.

تنوعاتی که هم‌زمان با آن دولت‌ها یوقت نتوانسته‌اند بستر و شرایط مناسبی برای بروز استعدادهای ملی و محلی فراهم سازند. در اين خصوص مشخص است كه نهاد دولت-ملت در ایران و یا دولت به‌عنوان تبلور جامعه سياسي ايــــران در مواجهه با تحولات سياسي ـ اجتماعي همواره فاقد استراتژي مشخص اقتصادی بوده است و یا اگر هم بوده در اجرا ناموفق شده است. نمو.نه بارز آن تصویب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که با همه مزایای آن اما به دلایلی نادرست عمل کردن دولت در اجرا با مشکل مواجه شده است.  مردم درصددند تا به هر طريقي راه مناسبي براي خروج از هرج‌ومرج ناشی از اقتصادی سياسي پيدا كنند. اما براي تحقق اين هدف، مردم، سياستمداران و كل كشور هزینه‌های سنگيني را متحمل شده‌اند. 

به‌طورکلی ماهيت دولت و مردم، چگونگي ارتباط حكومت با مردم و نقش و جايگاه مردم در تعيين حاكميت، ماهيت قدرت قواي سه‌گانه و چگونگي نظارت و كنترل قدرت در مبانی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور توسط دولت‌های وقت به‌خوبی توصیف و تبیین نشده است. وجود چنين دولت‌هایی بعد از انقلاب منشأ التهابات و منازعات سياسي عدیده‌ای شده است كه به‌طور زيادي موجب تضعيف فعالیت‌های اقتصادي، توليدي و آموزشي را در كشور فراهم ساخته است.

در اين سطح تجارب کشورهای پيشرفته و درحال‌توسعه به‌ویژه كشورهاي جنوب شرق آسيا نشان می‌دهد كه عليرغم وجود دیدگاه‌های مختلف سياسي در آن کشورها، رابطه مطلوبي بين دولت، صنعت، نظام‌های آموزش و مهارت سازي شکل‌گرفته است. چنين رابطه‌ای در كشور ايران هنوز شكل نگرفته است. 

درواقع، به دليل شرايط تاريخي و فرهنگي و عدم ثبات دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلف در ايران ظرفیت‌های اجتماعي مناسب براي مهارت سازي ضعيف هستند. به دليل تعهد پايين کارفرمايان برای کارآموزی به‌ویژه در شرکت‌های کوچک و متوسط در خيلي از بخش‌های اقتصاد، کارفرمايان براي سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های جديد يا بالا بردن سطح مهارت‌های نيروي كار بی‌میل و رغبت هستند.

 زیرابه دليل شرايط اقتصادي بيمار كشور و وجود انحصارت ويژه می‌توانند بدون سرمایه‌گذاری در نيروي انساني و مهارت سازي، به سود موردنظر خود دست يابند. چنين شرايطي موضوع ارتقاء مهارت را در كشور با مشكل روبرو كرده است. اين مسئله در سطح آموزش عالي كشور حادتر است. باوجوداینکه جهانی‌شدن تأثیرات زيادي بر دانشگاه‌ها و مديريت و برنامه‌ریزی‌های آموزش و درسي در سطح جهان وارد ساخته است، اما در دانشگاه‌های ايران اين تأثیرات محدود بوده است. گرچه سير تحول تغييرات مديريتي گرايشي به سمت عدم تمركز را نشان می‌دهد.

 اما به دلايل ذکرشده مانند: دوگانگي حاكميت و نظریه‌های سياسي و ايدئولوژيكي موجود در کشور ، عدم توانايی در بسترسازی فرهنگی برای همراهی با تغييرات ،فقدان برنامه‌ریزی استراتژيک در دانشگاه موجب شده تا سیاست‌گذاران آموزش عالي كشور نتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری كرده و امكان تثبيت سیاست‌گذاری‌های راهبردي در آموزش عالي براي مقابله با جهانی‌شدن در كشور ايران با محدودیت‌های ساختاري روبرو شود.

به‌عنوان‌مثال : ارتباط بین دانشگاه و صنعت مستلزم برخی پیش‌نیازهاست و به نهادهای میانجی نیاز دارد . مراکز علمی برای آنکه بتوانند ایده‌های دانشجویان را به ثروت تبدیل کنند شرکت‌های تازه تا سیسی را مثل شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک علم و فن‌آوری تشکیل دادند که امروزه بیش از 134 مرکز رشد در دانشگاه‌ها و بخش‌های صنعتی وجود دارد و 33 پارک‌ علم و فناوری در مراکز استان شکل‌گرفته است.

دولت باید تلاش نماید تا به دنبال یافتن راه‌حل منطقی، پارک‌های علمی و فناوری را با صنعت مرتبط سازد زیرا تقاضا و عرضه در کنار یکدیگر می‌تواند ارتباط درست و پایداری را ایجاد کنند. تبدیل دانشگاه‌، به دانشگاه‌های صنعتی یار می‌تواند ایده‌ی خوبی برای افزایش هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه شود، بدان معنا که در یک استان،‌ دانشگاه‌های استانی را به صنایع استانی گره زنیم تا مشکل صنایع استان در این دانشگاه‌ها رفع شود و از طرف دیگر دانشجویان بتوانند پژوهش‌های کاربردی را در این زمینه انجام دهند.

در همین خصوص توجه شمارا به یکی از گزارش‌ها مهم مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی جلب می‌کنم که به‌خوبی ابعاد بحران کنونی روابط دانشگاه، صنعت و دولت را تشریح کرده است :

بر اساس نتایج پژوهش مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران ابعادی مسئله‌زا یافته است و چالش‌هایی جدی در این حوزه وجود دارند این چالش‌ها در حوزه دانشگاه عموماً عبارت‌اند از : 

تمرکز دانشگاه‌ها بر آموزش، 

ناهمخوانی برنامه‌ها و متون درسی دانشگاه‌ها با مقتضیات صنعت و بازار کار،

 زمان‌بر بودن تحقیقات دانشگاهی در حوزه صنعت و چالش‌هایی چون ؛ 

خرد بودن بسیاری از صنایع و عدم نیاز به دانش تخصصی و فنّاورانه ، 

بی‌توجهی به تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی، 

غیررقابتی بودن بسیاری از صنایع تأکید و تمرکز بر واردکردن فنّاوری در نزد بسیاری از مدیران صنایع و به‌تبع آن رانت‌های احتمالی ناشی از ورود فنّاوری ، 

بخشی نگری و ترجیح منافع فردی، گروهی و سازمانی بر منافع ملی در بسیاری از بخش‌های صنعتی و ناپایداری مدیریت‌ها، 

از سویی دیگر برخی رویه‌ها و چالش‌ها در سایر حوزه‌ها همچون مالیات و بیمه (مالیات چندگانه بر پژوهش و دریافت تا یک‌سوم از اعتبارات پژوهشی توسط سازمان تأمین اجتماعی بدون داشتن ضابطه قانونی)،

 عدم التزام دستگاه‌ها به مصوبات شورای عالی عطف ، نبود نظام کاهش ریسک (بیمه پژوهش) و ... وضعیت نامناسب ارتباط صنعت و دانشگاه را پیچیده‌تر کرده و بر وضعیت مسئله‌زای آن افزوده است.

 بر اساس نتایج این پژوهش چالش‌های یادشده بیشتر از آنکه متأثر از نبود یا خدا قانونی در این زمینه باشند ناشی از وجود برخی نارسایی‌های ساختارها و البته در خصوص رویه‌ها ، عدم نظارت کافی و عالیه دستگاه‌های نظارتی خصوصاً مجلس شورای اسلامی تلقی می‌شوند هرچند که اصلاح مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی و حل مشکل بیمه قراردادهای پژوهشی نیازمند اصلاح قانون است، باوجوداین برای بهینه کردن ارتباط صنعت و دانشگاه لازم است دانشگاه‌ها رسالت پژوهشی خود را نیز موردتوجه قرار دهند، تأمین منابع مالی دانشگاه صرفاً به کمک‌های دولتی و راهکارهای آموزشی خلاصه نشود ، برنامه‌های درسی دانشگاه متناسب با اقتضائات صنعت و بازار بازنگری شوند، سامانه فناوری ارتباط با صنعت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ساماندهی شود . بودجه کافی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تحقیق و توسعه اختصاص یابد، قانون اختصاص نیم تا سه درصد از اعتبارات دستگاه‌ها به پژوهش موردتوجه جدی واقع شود، درصدی از فروش بنگاه‌های تولیدی و صنعتی (1 یا 2 در هزار) به پژوهش اختصاص یابد. فضای انحصاری در برخی صنایع از میان برداشته شود، شورای عالی عطف فعال‌شده و سیاست‌های آن توسط دستگاه‌های اجرایی در حوزه پژوهش اجرا شود، بیمه تجاری‌سازی محصولات و پژوهش از طریق صندوق شکوفایی و نوآوری موردتوجه قرار گیرد و سازوکارهای اجرایی آن تدوین شوند. مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بیمه قراردادهای پژوهشی از سوی تأمین اجتماعی نوعی مالیات قلمداد نشود، ردیف مستقلی برای طرح‌های کلان ملی در بودجه اختصاص یابد و نظارت کافی برای محصول گرا کردن این پروژه‌ها صورت گیرد، زمینه‌سازی برای اجرایی کردن پتانسیل‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود و نظام ملی نوآوری طراحی و پیاده‌سازی شود. 

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در یک نگاه کلان و ساختارگرایانه ایجاد ارتباط مطلوب و ارگانیک میان صنعت و دانشگاه مستلزم آن است که دو نهاد صنعت و دانشگاه بتوانند نیازهای یکدیگر را پاسخ دهند. به‌عبارت‌دیگر اگر شرط ارتباط مناسب میان این دو برآورده کردن نیازهای هر یک توسط دیگری است این امر در کوتاه‌مدت و به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.

با سپاس و تشکر