روزنامه آرمان در شماره امروز خود نوشت: چند هفته از خداحافظي عبدالحسن مقتدايي از استانداري خوزستان ميگذرد و هنوز رايزنيها و گمانه زنيها براي تعيين استاندار جديد ادامه دارد. تعيين استاندار جديد خوزستان كه اين روزها به مهمترين موضوع روز سياسي و اجتماعي در اين استان تبديل شده، براي دولت روحاني نيز مهم است. خوزستان از جمله استانهايي است كه روحاني در انتخابات خرداد ۹۲ راي «دوم» را در آن كسب كرد.
استاندار سابق خوزستان نتوانست توازن سياسي مناسبي در مسير خواست عمومي مردم كه در انتخابات ۹۲ متجلي شد ايجاد كند و در حالي كه پيشتر نيز يكبار در دولت اصلاحات به دليل عدم تعامل سازنده با گروهها و نخبگان سياسي به ويژه حاميان دولت، وادار به كنارهگيري شده بود، در كمتر از سه سال حضور در دولت تدبير و اميد از اين مسئوليت كنار رفت. حالا استانداري خوزستان با سرپرستي اداره ميشود. به نظر ميرسد دولت، عزم خود را براي انتصاب استانداري همسو با برنامههاي رئيسجمهور جزم كرده و نام غلامرضا شريعتي كه پيشتر در دولت اصلاحات مسئوليت اداره كل سياسي و انتظامي و معاونت سياسي و امنيتي استانداري را برعهده داشته به عنوان گزينه نهايي به گوش ميرسد و چشم خوزستانيها به جلسات هيات دولت دوخته شده است.
گزينه نخست اصلاحطلبان خوزستان
گروهها و احزاب اصلاحطلب خوزستان و حاميان دولت كه از عملكرد سياسي كارگزاران استاني دولت رضايت چنداني نداشتند و معتقد بودند عملكرد مجموعه استاني تناسبي با برنامههاي دولت ندارد، با برگزاري جلساتي، محمد كيانوش راد را به عنوان گزينه خود جهت تصدي استانداري خوزستان معرفي كردند. كيانوش راد نماينده اصلاحطلب اهواز در مجلس ششم بود كه در سال۷۶ رياست ستاد كانديداي مجمع روحانيون مبارز و گروههاي خط امام را در انتخابات رياستجمهوري دوم خرداد به عهده داشت. در همان سال نيز كيانوش راد از سوي گروههاي دوم خردادي به عنوان يكي از گزينههاي استانداري معرفي شد اما او از پيگيري اين درخواست صرف نظر كرد و آن زمان احمد خرم بر كرسي استانداري تكيه زد. كيانوش راد را به عنوان محور فعاليت گروهها و جريانات اصلاحطلب خوزستان در دو دهه اخير ميشناسند و به گفته فعالان سياسي خوزستاني، انسجام و كنشهاي سياسي اصلاحطلبان خوزستان در اين سالها حول محور او انجام شده است.
از همين رو بود كه گروههاي اصلاحطلب خوزستان، وي را به عنوان گزينه استانداري معرفي كردند. اين اجماع عمومي بر روي نماينده اسبق اهواز، در حالي صورت گرفت كه وي در سالهاي گذشته، محدوديتهاي بسياري تحمل كرد و حتي يكبار، يكي از نمايندگان جبهه پايداري اهواز خواستار ممنوع الورود شدن وي به خوزستان شده بود، اين در حالي بود كه وي در مواضع سياسي خود سعي كرده است بر اجماع نخبگان سياسي و اجتماعي اصلاحطلب و اصولگرا براي توسعه خوزستان تاكيد كند و پيشتر نيز تعامل با بزرگان و صاحب منصبان مذهبي و سياسي خوزستان را براي توسعه استان به استانداران پيشين توصيه كرده است.
با وجود محدوديتهايي كه در سالهاي گذشته براي بسياري از نيروهاي سياسي و از جمله او ايجاد شده بود، او همچنان محوريت و محبوبيت خود را در ميان اصلاحطلبان و اعتدال گرايان خوزستاني حفظ كرد و پس از كنارهگيري استاندار سابق، بار ديگر به عنوان گزينه استانداري مطرح شد. با اين وجود در ميانه راه او بيانيهاي را منتشر كرد و تاكيد كرد كه مساله اصلي، استاندار شدن او نيست. كيانوش راد در اين نامه تاكيد كرد آنچه بيش از تعيين استاندار اهميت دارد، اجماع نخبگان استاني و تعهد درانتخاب و پذيرش «نقشه راه توسعه» استان است. به باور وي، مشكل و مساله اصلي خوزستان، نه كمبود بودجه و اعتبارات، نه فقدان طرحهاي عظيم سرمايهگذاري، نه كمبود اختيارات فوقالعاده براي استانداران، نه عناد و مخالفت و بيتوجهي مركزنشينان با رشد و توسعه خوزستان و نه دستهبنديهاي سياسي و حزبي، بلكه مشكل اصلي «عدم اجماع نخبگان خوزي» از نظر گفتماني و رفتاري است. او با اشاره به اينكه افراد لايق و كاردان ديگري نيز در اين ميان و از نيروهاي استاني براي تصدي استانداري مطرح شدهاند، كه از سوابق بسيار خوب سياسي و اجرايي برخوردارند اعلام كرد: استاندارشدن يا نشدن اينجانب، مساله اصلي نيست. مساله اصلي يافتن راه سازش و همكاري ميان نيروهاي استان (با حفظ مرزبنديهاي سياسي و هويتي جناح متبوع) است.
شريعتي استاندار ميشود؟
در شرايطي كه به نظر ميرسيد دولت با انتخاب كيانوش راد ميتوانست به ويژه در شرايط سياسي موجود، فضاي سياسي و اجتماعي را متناسب با خواست عمومي دولت، تغيير بدهد اما ورود جريانات و كانونهاي مختلف قدرت سياسي و... شرايط ديگري را رقم زده است. او البته همچنان تاثيرگذاري سياسي اش را در خوزستان همانند سالهاي گذشته خواهد داشت. پس از انتشار نامه وي، گزينههاي مختلفي در فضاي رسانهاي مطرح شدند كه حاكي از حجم سنگين لابيها و رايزنيها براي تصدي مديريت عالي خوزستان بود.
مهمترين گزينهاي كه مطرح شد علي اصغر احمدي معاون امنيتي وزيركشور در دولت اصلاحات بود كه بنابه دلايل نامعلومي اين موضوع منتفي شد. در شرايطي كه عمده فعالان سياسي و اجتماعي و مطبوعات محلي خوزستان در هفتههاي اخير بر انتصاب استاندار بومي همسو با دولت تاكيد ميكنند، برخي گزينههاي غيربومي ديگر نيز مطرح شدند.
گفته ميشود دولت، تصميم خود را براي انتصاب استانداري همسو كه بتواند چالشهاي سياسي دولت در استان را كاهش بدهد جدي است. از اين روست كه غلامرضا شريعتي كه طي سالهاي ۸۰ تا ۸۴ مسئوليتهاي مهمي چون مديركلي سياسي و انتظامي استانداري و معاونت سياسي و امنيتي استانداري خوزستان را عهدهدار بوده و از محبوبيت در ميان نيروهاي اصلاحطلب و اعتدال گرا برخوردار است به وزارت كشور فراخوانده شده است.
شريعتي در عين حال كه خوزستاني است، همسو با دولت هم هست و در انتخابات ۹۲ نيز از حاميان دكتر روحاني بوده است، يكي از گزينههاي معرفي شده از سوي مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس جديد هم هست و ميتواند به عنوان گزينهاي بدون حاشيه، برنامههاي دولت را در تعامل با نيروهاي سياسي و اجتماعي همسو با دولت و حتي منتقدان و... به پيش ببرد.
ضمن آنكه او از جمله مديراني است كه در دولت اصلاحات رشد كرده و با توجه به ارتباط خوب او با نيروهاي سياسي، انتصاب او ميتواند ضمن انسجام نيروهاي حامي دولت، انگيزه آنها را در يكسال باقيمانده از دولت بالا ببرد.
در هر حال به نظر ميرسد با توجه به شرايط خاص خوزستان و زمان اندك باقي مانده تا انتخابات سال آينده، توجه جدي دولت و رئيسجمهور به موضوع خوزستان ضروري است و انتخاب استاندار به عنوان نماينده عالي دولت براي اجراي سياستهاي دولت تدبير و اميد بسيار حائز اهميت است و در صورتيكه اين همسويي با دولت بهصورت شفاف توسط نماينده عالي دولت وجود نداشته باشد بيترديد همان نارضايتيها و سرخوردگيهاي سابق تداوم پيدا خواهد كرد.
از سوي ديگر فضاي اجتماعي خوزستان، انتصاب گزينهاي بومي را مورد توجه و تاكيد قرار داده و انتصاب استاندار غيربومي ميتواند هزينههاي اجتماعي را به دولت وارد كند. حال بايد ديد ماراتن نفسگير انتصاب استاندار جديد خوزستان به عنوان يكي از استانهاي پرجمعيت و مهم كشور، به سود سياستها و برنامههاي دولت روحاني به پايان خواهد رسيد يا خير؟
باید روی آدم های پر انرژی مثل حسنوند کار کرد تجربه استانداری و تجربه نمایندگی و تجربه درگیر شدن با مسائل را دارد