«برنامهاي براي انتخابات رياستجمهوري ٩٦ ندارم.» را سومين بار در ١١ سال اخير است كه ميگويد. بدعهدي اصولگرايان در انتخابات ٨٤ در حقش را به ياد دارد يا ديگر سوداي رياستجمهوري را در سر ندارد؟ ١١ سال از آخرين باري كه خود را براي صندلي پاستور در معرض راي نمايندگان گذاشت، گذشته است اما او اينبار نميخواهد با حسن روحاني رقابت كند.
همانطور كه در ٨٨ نخواست با محمود احمدينژاد رقابت كند و در ٩٢ هم عطاي رياستجمهوري را به لقايش بخشيد و دعواي اصولگرايان را نظاره كرد. حالا هم در روزهايي كه احمدينژاد از كانديداتوري منع شده است برنامهاي براي انتخابات ندارد تا بازار اصولگرايي براي انتخابات پيشرو بيش از پيش كساد شود.
علي لاريجاني آن روزي كه كانديداي نمايندگي مجلس هشتم و كمي بعدتر رياست آن مجلس شد و حتي در روزهايي كه رييس مجالس نهم و دهم شد هم با درسي كه از انتخابات ٨٤ گرفته بود تغيير تاكتيك داده بود. چهرهاش شبيه علي لاريجاني سالهاي قبل نيست، اصولگرايي مورد تعريف اصولگرايان را آنچنان قبول ندارد و اهداف ديگر در سر دارد. اما چه شد كه لاريجاني اينبار هم به انتخابات رياستجمهوري نه گفت؟ شايد دلخوري علي لاريجاني از اصولگرايان از همان ارديبهشت ماه سال ٨٤ آغاز شد. آنجايي كه اصولگرايان تحت رهبري شيخ علياكبر ناطقنوري با برگزاري جلسات فشرده و مستمري كه با كانديداها داشتند به اين نتيجه رسيده بودند كه علي لاريجاني گزينه مورد نظر جريان اصولگرايي براي انتخابات ٨٤ است.
علي اكبر ناطق نوري در روايت آن روزها پيش از اين به «اعتماد» گفته بود: «يك روز جلوي همه آقايان در مجمع تشخيص به آقاي هاشمي گفتم: «آقاي هاشمي، من رييس مجلس بودهام و شما هم رييسجمهور. من حاضرم كه خودم را تا سطح وزير تنزل بدهم و دست همكاري بدهم و حتي در كابينه شما وزير شوم. قول بده و بعد از آقاي خاتمي بيا. كشور نياز دارد»
ايشان به هر حال قبول نكردند و نيامدند! اينگونه شد كه ما بعد از آن جمعيت پنج نفره و شوراي هماهنگي را تشكيل داديم و كانديداي پنج گانه را بررسي كرديم كه در نهايت هم آقاي لاريجاني از آن بيرون آمد. اينكه ميگويم مربوط به سال ٨٤ است. ماجرا هم اينگونه بود كه خب پنج نفري كه بودند بنابر اين بود كه ما در شوراي مركزي انتخاباتمان كه من مسوولش بودم به هر كسي رسيديم بقيه به نفع او كنار بروند. آقايان لاريجاني، رضايي، ولايتي، توكلي و احمدينژاد مطرح بودند. آقاي قاليباف در اين مجموعه پنج نفره نبود. البته من آقاي باهنر را سراغ آقاي قاليباف فرستادم كه آن زمان در نيروي انتظامي بود. تاكيد كردم كه اگر ايشان تمايل دارد بيايد تا در جمع قرارشان بدهيم.
اما ايشان گفت: «من نظامي هستم و پاگون دارم و بايد با دستور بيايم و اينطوري نميآيم» كه البته بعدها نظرش تغيير كرد. خب ما همينطور كه جلوتر ميرفتيم داشتيم به آقاي لاريجاني ميرسيديم و من نزد آقاي هاشمي رفتم و با ايشان درميان گذاشتم كه داريم به آقاي لاريجاني ميرسيم و آقاي هاشمي هم مخالفتي نداشت اما يك دفعه ديديم آقاي هاشمي آمد. و خب چنانچه گفتم با آمدن ايشان، معادلات ما هم بر هم ريخت. و آراي نيروهاي اصولگرا بين آقاي هاشمي و آقاي لاريجاني تقسيم شد. برنامه ما هم به هم ريخت و همه شكست خورديم و خب كشور هم به سمتي رفت كه شايد نبايد ميرفت!».
اين روايتي است كه علياكبر ناطقنوري از آن روزهاي اصولگرايان دارد. روزگاري كه علاوه بر علي لاريجاني كه كانديداي منتخب جريان اصولگرايي بود چهرههايي همچون «محمدباقر قاليباف، محسن رضايي، محمود احمدينژاد و حتي اكبر هاشميرفسنجاني» نيز كانديداي انتخابات رياستجمهوري نهم شدند تا از دل بيبرنامگي اصولگرايان كانديدايي همچون محمود احمدينژاد گوي رقابت را از ساير مردان انتخابات بربايد. پس از آن بود كه علي لاريجاني به شوراي عالي امنيت ملي و كمي بعدتر به مجلس شوراي اسلامي كوچ كرد. حضورش در مجلس اما آغازي بود براي درك دردسرهايي كه محمود احمدينژاد در مقابل ارتباط با مجلس داشت. همان روزها بود كه در سال ٨٧ سفرهاي استاني علي لاريجاني آغاز شد. سفرهايي كه به صورت مرتب و ماهانه به شهرهاي مختلف صورت ميگرفت و با توجه به نزديك بودن انتخابات رياستجمهوري سال ٨٨ اين ظن را تقويت ميكرد كه احتمالا سياستمدار پارلماننشين هنوز هم سوداي رياستجمهوري را در سر دارد. او اما در نشستهاي خبرياش اين احتمال را قويا رد كرد. احتمالي كه با آغاز انتخابات رياستجمهوري دهم شكلهاي ديگري را هم از خود نشان داد. علي لاريجاني كه رياست فراكسيون اكثريت مجلس هشتم را برعهده داشت زير بار امضا و صدور بيانيه حمايتي از محمود احمدينژاد نرفت.
در روزهاي ناآرام ٨٨ پس از انتخابات رياستجمهوري هم ميانهروي را برگزيد. ترجيح داد با تشكيل كميتههاي مختلف ابهامات ٨٨ را برطرف كند. با اين همه چهار سال دولت دهم براي او و محمود احمدينژاد روزهاي ناآرام جديدي بود. تقابل ميان مجلس و دولت به عاليترين سطح خود رسيده بود. تقابلي كه براي علي لاريجاني حاميان زيادي هم ايجاد كرده بود و اين ظن را تقويت ميكرد كه شايد او اينبار بتواند دوباره به عرصه رياستجمهوري بازگردد. شش ماه مانده به زمان ثبت نام براي انتخابات رياستجمهوري ٩٢ اما او بازهم اين احتمال را رد كرد. تاكيد كرد كه بازهم برنامهاي براي انتخابات سال ٩٢ ندارد. درست در همان روزها بود كه بيبرنامگي اصولگرايان بازهم كار دستشان داد. اينبار هم خبري از وحدت نبود و از ميان سيل كانديداهاي اصولگراي ثبت نام كرده براي انتخابات «غلامعلي حدادعادل، سعيد جليلي، محمدباقر قاليباف، محسن رضايي، علياكبر ولايتي» كانديدا شدند تا تنها كانديداي نزديك به اصلاحطلبان از گردونه انتخابات با عنوان پيروز بيرون بيايد.
تغيير رفتار سياسي علي لاريجاني
علي لاريجاني از آن خرداد ٨٤ كه با بيمهري جامعه اصولگرايي روبهرو شده است تنها يك بار ديگر ميان جمع اصولگرايان رفت. در روزهاي انتخابات مجلس نهم و در شرايطي كه با قهر اصلاحطلبان زمين انتخابات در تصرف اصولگرايان بود و طبيعتا دعواهاي سياسي آنان در بالاترين وضع خود. در همان روزها بود كه علي لاريجاني نماينده خود يعني كاظم جلالي را به جلسات كميته اصولگرايي فرستاد تا سه نماينده نزديك به تفكر او يعني علي مطهري، حميدرضا كاتوزيان و علي عباسپور تهرانيفرد در ليست اصولگرايان تهران قرار بگيرند. كاري كه با نظر اصولگرايان سنتي انجام نشد و علي لاريجاني فاصلهاش را با سازوكارهاي انتخاباتي اصولگرايان آغاز كرد.
در انتخابات رياستجمهوري ٩٢ هم آنچنان تحركي نداشت. در انتخابات مجلس دهم هم با اين توجيه كه رييس قوه مقننه است به صورت مستقل وارد انتخابات شد و دعوت كميتههاي اصولگرايي را بيپاسخ گذاشت. همين كار باعث شد تا چهرههاي نزديك به او در ليست اصلاحطلبان قرار بگيرند، با راي بالايي رياست مجلس را براي سومين دوره پياپي در دست بگيرد و چهره جديدي از خود به اصولگرايان هم طيف با خودش نشان دهد. تغيير رفتار علي لاريجاني اما بيشتر آنجايي به چشم آمد كه حسن روحاني بر جايگاه محمود احمدينژاد در پاستور نشست. پس از آن توفان گرد و غباري كه ميان دولت و مجلس در دوره احمدينژاد برپا بود اينبار هواي رابطه ميان دولت و مجلس بيش از اندازه صاف و آفتابي بود.
علي لاريجاني متحد شماره يك حسن روحاني در پارلمان بود. در تصويب برجام و مواجهه با دلواپساني كه امان دولت را بريده بودند به شكلي عمل كرد كه كليدواژه تشكرهاي دولتيها باشد. با اين همه همين رابطه مستحكم بود كه به رياست سهباره علي لاريجاني در پارلماني كه اكثريت آن را اصلاحطلبان تشكيل داده بودند كمك كرد. با اين همه شايد بتوان گفت كه علي لاريجاني از همان سال ٨٤ كه با برچسب«كانديداي مورد حمايت اصولگرايان» وارد عرصه شد و تنها يك ميليون و هفتصد هزار راي آورد به اين نتيجه رسيد كه سازوكارهاي اصولگرايي برايش آنقدر قابل اطمينان نيستند و بايد در زمين سياست چهره جديدتري از آنچه در سازمان صدا و سيما از خود به نمايش گذاشته بود نشان دهد. همين هم باعث شد راه اعتدالي را برود كه هم در افكار عمومي و هم در جامعه اصلاحطلبي «لاريجانيِ جديدي» را از خود نشان دهد. سه مرحله «موضعگيري در برابر حوادث٨٨، مواجهه با محمود احمدينژاد و كمك به دولت در تصويب برجام» لاريجاني جديدي را نشان داد كه آنچنان شبيه دهههاي ٧٠ و ٨٠ نبود.
سومين «نه» لاريجاني
ديروز اما علي لاريجاني براي سومين بار پس از انتخابات سال ٨٤ به انتخابات رياستجمهوري «نه» گفت. اين رد آمدنش به عرصه رياستجمهوري ٩٦ اما مساله جديدي نيست. در خرداد ماه امسال بود كه او در گفتوگويي با نشريه مثلث در پاسخ به اين احتمال آمدن گفته بود: «برنامه براي رياستجمهوري ٩٦ ندارم» او اما در تحليل اين احتمال كه دولت روحاني تكدورهاي باشد نيز گفته بود: «خيلي اين احتمال را قوي نميبينم. آقاي روحاني روي هم رفته در مسير درستي در حال حركت است. البته فكر ميكنم در حوزه مبارزه با ركود و ايجاد رونق در توليد بايد شتاب بيشتري داشته باشند و اين يك نقطه نقص دولت فعلي است.
در زمينه اجراي توافق هستهاي و ثمراتش نيز يك مقدار پافشاري و تلاش بيشتري داشته باشند و مقداري جسورانهتر در اين زمينه ورود كنند، والا مشكلي ندارند. در عين حال براي قضاوت در اين مورد زود است. اينكه سوال شد برخي احتمالش را زياد ميدانند كه آقاي دكتر روحاني، رييسجمهور يكدورهاي باشد، ميگويم خير، من احتمالش را زياد نميدانم ولي شرايط آينده خيلي ميتواند تعيينكننده باشد.» اما اظهارنظر ديروز علي لاريجاني در نيامدن به عرصه انتخابات رياستجمهوري از يك جهت ديگر اهميت دارد و از آنجايي كه نزديك به ١٠ روز پيش مقام معظم رهبري به صورت علني اعلام كردند كه آمدن محمود احمدينژاد به عرصه انتخابات صلاح نيست حالا اين اظهارنظر مهمتر است. بازار اصولگرايي براي يافتن يك چهره كه با لوگوي اصولگرايي نقش كانديدا را براي آنها بازي كند كساد است.
پس از نيامدن محمود احمدينژاد، در يك هفته اخير دو چهره اصولگراي ديگر هم به اين انتخابات «نه» گفته بودند. محسن رضايي و عزتالله ضرغامي. در اين شرايط شايد تنها اميد اصولگرايان به چهرهاي مثل علي لاريجاني بود كه بيايد و مقابل روحاني رقابت كند اما مجموعه رفتارها و تعاملات علي لاريجاني و حسن روحاني در سه سال و نيم اخير نشان ميداد كه لاريجاني به عنوان متحد شماره يك روحاني تمايلي به شكستن اين رابطه و بازي روي طناب اصولگراياني كه پيش از اين به او بدعهدي كرده بودند ندارد. لاريجاني گفته است كه برنامهاي براي انتخابات ٩٦ ندارد اما مجموعه رفتارهاي او نشان ميدهد كه شايد لاريجاني با نيامدن به اين دوره از انتخابات هدف كلانتري را در سر داشته باشد. خيلي از آنهايي كه در ذهن سوداي رقابت با حسن روحاني را داشتند ميدانستند كه نميتوانند با او رقابت كنند، ميدانستند كه روحاني با دست پر به انتخابات ٩٦ ميآيد. زيرك است و نميتوان او را در يك مناظره مغلوب كرد. ميدانستند كه در انتخابات ٩٢ از همين مناظرهها بود كه هم توانست خودش را نشان دهد و هم اينكه رقبايش را با كنايههايش از ميدان به در كند.
حالا هم خيليها با علم به همين مساله نميخواهند كه با حسن روحاني رقابت كنند و شايد به همين علت بود كه بدشان نميآمد محمود احمدينژاد با آن همه اقدامات نادرستش بيايد و مقابل حسن روحاني كانديدا شود تا بلكه از پس او بربيايد. حالا همه كنار كشيدهاند و جز دو نفر يعني محمدباقر قاليباف و سعيد جليلي كسي براي اصولگرايان نمانده است كه آنها هم با توصيه محمدرضا باهنر كه آنها كه قبلا كانديدا بودند ديگر كانديدا نشوند شانسي ندارند. علي لاريجاني با نيامدن به اين انتخابات هم بهار رابطه به حسن روحاني را حفظ ميكند و هم احتمالا خود را آمادهتر ميكند.
انتخاباتي به نام ١٤٠٠
علي لاريجاني اما اين را هم ميداند كه انتخابات مهمتري به نام ١٤٠٠ در پيش است. انتخاباتي كه ديگر چهرهاي مثل حسن روحاني نميتواند كانديداي آن باشد و او ميتواند با سبكي كه به تغيير رفتار خود در يازده سال اخير داده است اين راه را ادامه دهد. مرد ٥٩ ساله سياست بيشك براي روز مهمتري صبر ميكند. همانطور كه در همه انتخاباتيهاي گذشته راه جديدي را در پيش گرفت به نظر ميرسد كه اهداف كلانتري هم در سر داشته باشد. در روزهاي كنوني هم بخش اعظمي از اصولگرايان و اصلاحطلبان از او راضي هستند و بعيد نيست كه متحد شماره يك حسن روحاني در مجلس در روزهاي پيشرو اقدامات مهمتري را در سر بپروراند كه زمين انتخابات ٩٦ يا براي آن آماده باشد يا كوچك.
منبع: روزنامه اعتماد