رضا بهرامی
اواسط تابستان 68 است. متعاقب یک بازنگری مهم و تاریخی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تایید بیش از 97 درصد رایدهندگان میرسد، جمهوری اول با عمری قریب به ده سال که از قضا با تفوّق بیچون و چرای جناح چپ همراه است، جای خود را به جمهوری دومی میدهد که تا به امروز ادامه دارد.
تاسیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغازین ماههای جمهوری دوم – که البته تا سال 76 زیر نظر دولت اداره میشود - و نشاندن سید محمد موسوی خویینیها بر صدر این مجموعه، فرصتی است تا بخشی از چپهای خط امامیِ رانده شده از دایرهی قدرت که در شرایطی نابرابر و یکطرفه هم دولت را از دست دادهاند و هم بعدتر مجلس را به رقیب واگذار خواهند کرد و قرار است تا پیروزی سید محمد خاتمی در خرداد هشت سال بعد به نظارهگرانِ خاموش سپهر سیاست ایران مبدّل شوند، تا حد امکان پراکنده نشده و انسجام خود را برای بازگشت به قدرت حفظ نمایند. عمر حضور چپها در این مرکز البته به سه سال هم نمیرسد و در تابستان 71 موسوی خویینیها جای خود را به یار گرمابه و گلستانِ رییس دولت وقت یعنی حسن روحانی میدهد تا وی علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان رهبری، نایب رییسی مجلس چهارم شورای اسلامی، دبیری شورای عالی امنیت ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک را نیز بر عهده گرفته تا بدین ترتیب سیطرهی دست راستیها بر عرصهی سیاست کشور بیش از پیش شود.
این اما پایان ماجرا نیست. پس از دوم خرداد و با شدت گرفتن حملات دامنهدار اصلاحطلبان علیه آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی و بالتبع به حاشیه رانده شدن حلقههای مرتبط با رییس دولتهای پنجم و ششم، مرکز تحقیقات استراتژیک پذیرای سیاستمردانِ نزدیک به آیتالله میشود که حال و در دوران عزلت، بیش از پیش بر گردِ حسن روحانی حلقه میزنند. پاییز 78 و در آستانهی انتخابات مجلس ششم است که تیم حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک پس از دیدار با آیتالله هاشمی تصمیم خود برای حضور منسجم در سپهر سیاست ایران را عملی نموده و به فاصلهی اندکی پس از آن دیدار، حزب "اعتدال و توسعه" در اوج دوران اصلاحات پای در صحنهی سیاست ایران مینهد.
محمدباقر نوبخت، فاطمه هاشمی رفسنجانی، اکبر ترکان، محمدرضا نعمتزاده، محمود واعظی، سید حسین موسویان، مرتضی محمدخان و ... از اعضای هیئت موسس این حزب نوظهور هستند که کلیدواژهی "اعتدال" را به عنوان سرمشق سیاستورزی خود معرفی، بر پرهیز از هرگونه تندروی تاکید کرده و ادارهی کشور با یک جناح را فاجعه میدانند. این طیف از اصولگرایان میانهرو که بسیاری آنان را نسخهی محافظهکار کارگزاران سازندگی می دانند، نه تنها در دوران اصلاحات چندان به بازی گرفته نمیشوند که با آغاز حضور هشت سالهی احمدینژاد در پاستور و استیلای رادیکالیسم بر شئونات اجرایی کشور که با استعفای رهبر حزب از دبیری شورای عالی امنیت ملی در اواخر مردادماه 84 مصادف است، بیش از پیش از هستهی قدرت فاصله گرفته و در نتیجه متمرکزتر از قبل به ساختمان شیشهای شماره 802 در ضلع جنوبی پارک نیاوران پناه میبرند و بدین ترتیب تا مدتها مهمترین کنش این جمع در انجام فعالیتهای پژوهشیِ محض در مرکز تحقیقات استراتژیک خلاصه میشود.
از فرش به عرش با یک اشاره!
تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری یازدهم، همانطور که اشاره شد، بخش اعظم یارانِ حسن روحانی به سان گمشدههایی فراموششده در جزیرهای دورافتاده، در ساختمان تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دور از هیاهوی دنیای پرفراز و نشیبِ سیاست روزگار میگذراندند و بیتردید حتا خوشبینترین اعضای این گروه پیشبینی نمیکردند که در اندک زمانی از حاشیه به متن سیاست بازگردند. پس از کش و قوسهای فراوان و متعاقب محدودیتهایِ تلخی که پس از حوادث 88 گریبانگیر اصلاحطلبان بود و البته دیگر ماجراهایی که نهایتاً منجر به حمایت قاطع اصلاحطلبان از حسن روحانی در یازدهمین دورهی انتخابات ریاستجمهوری شد، عاقبت همای سعادت در خردادماه 92 بر شانههای سیاستمردِ مستقر در طبقهی نهم ساختمان شیشهای نیاوران نشست و وی و همراهانش را به شکلی معجزهآسا و باورنکردنی از نیاوران به پاستور رهنمون ساخت. همراهانِ اصولگرایی که بدون استثنا و از قِبل حمایت قاطع اصلاحطلبان از روحانی – به ویژه نامهی معروف حمایت محمد خاتمی از روحانی که سه روز قبل از انتخابات ریاستجمهوری 92 رسانهای شده و کارزار انتخابات را به یکباره به نفع روحانی دگرگون ساخت - به مناصب مهم و کلیدی گماشته شدند و البته گذر زمان ثابت نمود که بیشینهی چهرههای این گروه آنچنان که باید و شاید این حمایتها را قدر نمینهند.
با این حال اما تعامل اصلاحطلبان با تیم دولت تنها به انتخابات ریاستجمهوری 92 ختم نشد. همانطور که پیشبینی میشد، در آستانهی برگزاری انتخابات مجلس دهم طیف گستردهای از نامزدهای اصلاحطلب نتوانستند از سدّی محکم و همیشگی به نام شورای نگهبان قانون اساسی عبور کنند و بدین ترتیب در بسیاری از حوزهها دست اصلاحطلبان برای معرفی کاندیدای اختصاصی عملاً بسته ماند. از طرف دیگر، منطق و تجربه حکم میکرد که ائتلاف با طیف نزدیک به رییسجمهور حفظ شود تا هم سیر حرکت جامعهی ایران به سمت و سوی گفتمان اصلاحطلبی با وقفه مواجه نشود و هم بالتبع رادیکالها بیش از پیش از صحنه دور نگاه داشته شوند. بدین ترتیب بود که اصلاحطلبان در انتخابات مجلس دهم در بسیاری از حوزهها و در نبود کاندیدای اصلاحطلب، حامیان دولت و به طور مشخص اعضای حزب اعتدال و توسعه را وارد لیست نموده و حتا در برخی حوزهها و در حضور نامزدهای اصلاحطلب و حامی دولت، با هدف حفظ ائتلاف از معرفی کاندیدا پرهیز نمودند. به عبارت دیگر نحوهی تعامل اصلاحطلبان با حزب اعتدال و توسعه بر مبنای یک سری ملاحظات از جمله احترام به سیاستها و اقدامات اصلاحطلبانهی رییسجمهور بود که البته این راهبرد منتهی به وزندهیِ چندین و چند برابری به اعضای حزبی شد که بخش بزرگی از آنان برخلاف رییسجمهور کمترین اعتقادی به خط مشی اصلاحطلبانه نداشتند.
در یک طرف هر اندازه اصلاحطلبان به دلیل مجموعهای از مصلحتاندیشیهایِ برآمده از محدودیتها و البته احترام به شخص رییسجمهور به حزب اعتدال و توسعه فرصت و امکان بازی دادند، – و اصولاً به خاطر همین فرصت بود که اصولگرایانِ نزدیک به رییسجمهور در بسیاری از حوزهها و در مقایسه با آرا ناچیز اصولگرایان سنتی توانستند به بهارستان راه پیدا کنند- در طرف مقابل اما این حزب راستگرا با برخی رفتارهای به غایت بحثبرانگیز به ویژه در ماجرای انتخاب رییس مجلس نشان داد که ظرفیت جایگاهی که با حمایت اصلاحطلبان در انتخابات مجلس دهم کسب کرده را ندارد. آنجا که برخی اعضای ارشد اعتدال و توسعه نظیر محمود واعظی وزیر پرنفوذ کابینه کار را به جایی رساندند که با وجود اعلام کاندیداتوری قطعی محمدرضا عارف برای ریاست مجلس، مصرّانه از زعمای اصلاحطلب به ویژه محمد خاتمی خواستند که از علی لاریجانی برای ریاست بر مجلس دهم حمایت کند و البته پاسخی که از اصلاحطلبان گرفتند نیز سخت روشن و صریح بود. عدم انسجام فراکسیون امید که البته با گذشت زمان تا حدود قابلتوجهی مرتفع شده است را نیز باید تا حدود زیادی به پای حزب اعتدال و توسعه گذاشت که اعضایش با وجود راهیابی به مجلس با اعتبار اصلاحطلبان اما بسیاری از آنان از عضویت در فراکسیون امید سر باز زدند.
چه باید کرد؟
"گفتمان اعتدال" لفظی است که این روزها به شکلی پرتکرار و البته معنادار از سوی برخی اصولگرایانِ نزدیک به دولت و همچنین طیف حامی علی لاریجانی با هدف تحت تاثیر قرار دادن "گفتمان اصلاحطلبی" مورد استفاده واقع میشود. این درحالیست که نه تنها در ایران، بلکه در تمامی نظامهای سیاسی جهان تنها دو گفتمان غالبِ چپ و راست وجود دارد و در این میان اعتدال را میبایست روشی – و نه یک گفتمان مستقل – موثر و کارا برای پیشبرد گفتمان اصلاحطلبی دانست که از خردادماه 92 بدین سو توجه اصلاحطلبان را به خود جلب نموده و تا به حال نیز امتحان نسبتاً موفقی را از سر گذرانده است.
با این حال نکتهی مهمی که نباید از دید اصلاحطلبان پنهان بماند، ضرورت روزآمد نمودن و بازنگری جدی در سازوکار تعامل با حزب اعتدال و توسعه است. بر همین اساس، در این که باید در ائتلاف با این حزب باقی ماند و حزب را در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان حفظ نمود، کمترین تردیدی نیست. با این حال اما نباید به سان انتخابات مجلس دهم حزب را در یک کفهی ترازو و تمامی احزاب و شخصیتهای اصلاحطلب را در کفهی دیگر قرار داد و به عبارت دقیقتر در این ائتلاف نباید هویت اصلاحطلبی را کمرنگ نمود. مضاف بر این که در انتخابات سال آینده ماجرای بررسی صلاحیتها از قرار دیگری است.
در انتخابات ریاستجمهوری، حسن روحانی از همین حالا به عنوان کاندیدای نهایی اصلاحطلبان مشخص شده و زمزمههایی که مبنی بر احتمال رد صلاحیت وی یا لزوم حمایت اصلاحطلبان از یک نامزد اصلاحطلبِ شناسنامهدار شنیده میشود، چندان محلی از اعراب ندارد. در انتخابات شورای شهر پنجم نیز بررسی صلاحیتها نه بر عهدهی شورای نگهبان که در حوزهی اختیارات مجلس است. بنابراین نگرانیهایی که بابت ردصلاحیت گستردهی نامزدهای اصلاحطلب مجلس در هر دوره متصوّر بوده است، در شورای شهر به صورت خودکار رفع میشود. پس روی هم رفته و در حضور پررنگ نامزدهای اصلاحطلب، دلیلی برای اعطای وزن بیش از ظرفیت به حزب اعتدال و توسعه وجود نداشته و با این حزب نیز میبایست به سان دیگر احزاب حاضر در شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان رفتار نمود. آری! به تیمی که زمانی در گوشهای پرت و دورافتاده روزگار را به بیعملیِ سیاسی میگذراند و حال البته خود را یکهتاز میدان سیاست میداند، باید ثابت نمود فراخترین میدانی که در صورت عدم حمایت اصلاحطلبان برای سیاستورزیِ آنان متصور خواهد بود، همان ساختمان شیشهای نیاوران است. داستان تعامل با شخص رییسجمهور البته به غایت متفاوت از حزب اعتدال و توسعه است که در مقالی و مجالی دیگر به شکل مبسوط به آن پرداخته خواهد شد.