نمایندگان بدون کار کارشناسی تصمیم گرفتند

مجلس شورای اسلامی در تبصره ماده 27 قانون برنامه پنجساله ششم، مسئولیت اداره دبیرخانه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را به وزارت اقتصاد محول کرده است. مسئله‌ای موجب شده است بسیاری از حقوقدانان با توجه به تناقضات سرشار قانونی آن نسبت به آن معترض بوده و آن را حاصل یک کار کاملا غیرکارشناسی بدانند. در همین خصوص سید زین العابدین موسوی حقوقدان و استاد دانشگاه و مدیر حقوقی و قراردادها و املاک منطقه آزاد اروند در گفتگویی اختصاصی با فیدوس به برخی سوالات در این زمینه پاسخ دادند.

این استاد دانشگاه در خصوص اینکه با تصویب این ماده آیا به موجب این تبصره مسئولیت از شورایعالی مناطق آزاد سلب شده است گفت: خیر این مصوبه در ماهیت اجرای وظایف، هیچ ارتباطی به شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی ندارد قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری و صنعتی همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند

برای روشن شدن موضوع باید عرض شود این مجمع متشکل از هیات محترم وزیران است که اختیارات خود را در مناطق آزاد به شورایی تحت عنوان شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است. این شورا متشکل از حدود پانزده وزیر است که به نمایندگی از دولت مجمع عمومی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را اداره می نمایند. منتها شورای عالی مناطق آزاد در کنار خود دبیرخانه ای دارد که این دبیرخانه، زیر نظر هیچ یک از وزارت خانه ها از قبل نبود که مسئولیت اداره این دبیرخانه در دولت نهم و دهم به معاون رئیس جمهور و در دولت یازدهم به مشاور ریاست محترم جمهوری واگذار شده بود.

موسوی در خصوص دایره عملکرد دبیرخانه و اینکه آیا دبیرخانه وظایف شورایعالی مناطق آزاد را انجام می‌دهد افزود: وظایف شورای عالی مناطق همان وظایف مجمع عمومی مناطق آزاد است این وظایف قابل واگذاری به شخص خاصی نیست باید دانست که رئیس شورای عالی مناطق، ریاست محترم جمهور است ولی مانند سایر شوراهای عالی این شورا هم در داخل یک دبیرخانه دارد که وظایف این دبیر خانه همان وظایف شورای عالی مناطق نیست بلکه دبیرخانه وظایف اداری دارد شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در سال 1372 توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی تصویب شد. یک بخش از وظایف دبیرخانه، وظایف اداری است مثل دریافت و ارسال و پیگیری مکاتبات شورایعالی یا تهیه دستور جلسات و دعوت از اعضاء، تهیه خلاصه مذاکرات، ابلاغ تصمیمات شورای عالی به مراجع ذیربط پیگیری لوایح قانونی، انجام امور مربوط به روابط عمومی داخلی و خارجی و بخش دوم از وظایف دبیرخانه امور مطالعاتی و انتشاراتی است ودر بخش سوم و آخر، دبیرخانه امور بازرسی وکنترل را به عهده دارد، و در واقع دبیرخانه مناطق آزاد نقش دفتر مجامع شرکت‌ها را دارد ولا غیر.

این حقوقدان با اشاره به این موضوع که دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ماهیت اجرایی وظایف مناطق آزاد مسئولیتی ندارد بیان داشت: هیچ وظیفه ای جز نظارت و بازرسی وکنترل که از طریق بازرسان آن دبیرخانه در مناطق انجام می‌شود بر دوش دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیست. به لحاظ اینکه هر منطقه‌ای به صورت مستقل، یک اساسنامه دارد در این اساسنامه ارکان سازمان منطقه آزاد تعین و تبیین شده اند. ارکان منطقه ای آزاد عبارتند از 1- مجمع عمومی که شورای عالی مناطق است، 2- هیات مدیره که مرکب از 5 نفراست، 3- مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 4- بازرس قانونی

لذا ملاحظه می فرمائید دبیرخانه در این ارکان جایگاهی ندارد ضمناً به موجب بند (د) ماده 19 اساسنامه سازمان مثلا منطقه آزاد اروند، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل مسئول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان است و نه هیچ فرد و یا مقام دیگری.

موسوی با بیان اینکه تبصره تصویبی مجلس لطمه ای به کارسازمان‌ها ی مناطق آزاد نمی‌زند در خصوص هدف نمایندگان از تصویب این مصوبه افزود: البته باید کمیسیون تلفیق مجلس به این سئوال پاسخ دهد اما به نظر می رسد نمایندگان محترم مجلس صرفاًبه منظور اعمال ابزارهای کنترلی خود قصد داشتند که مسئولیت امر به وزیر محول شود تا در صورت لزوم از طریق سوال و استیضاح، اوضاع مناطق را کنترل نمایند، البته نمایندگان محترم حتماٌ واقف هستند که جابجایی مسئولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق نمی‌تواند آنها را به این هدف برساند چون مطابق ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 7/6/1372 مسئولیت مصوبات و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق صرفاٌ به عهده هیات وزیران است نه وزیر خاصی، و این مسئولیت را هیات محترم وزیران به شورای عالی مناطق که مرکب از چند وزیر است تفویض نموده است.حال با این تفسیر چگونه وزیر اقتصاد باید پاسخگوی سایر وزرا باشد.

این استاد داشنگاه با رد این احتمال که شاید منظور مجلس از تصویب این تبصره تفویض کل مسئولیت شورای عالی مناطق به وزیر اقتصاد بوده است گفت: خیر اصلاٌ این امر غیر ممکن است چون قانون برنامه پنجساله ششم همانگونه که از عبارتش پیداست، یک قانون موقتی 5 ساله است و نمی تواند قانون دائم را نسخ کند بنابراین تغییری در قانون مناطق آزاد که مسئولیت را به عهده هیات وزیران و به تبع آن شورایعالی مناطق گذاشته داده نخواهد شد.الا اینکه مجلس ساز وکار دیگری را تصویب نماید.

موسوی در ادامه با اشاره به این که بی تردید شورای نگهبان مصوبه‌ای که تا این میزان دارای تناقضات قانونی را رد خواهد کرد به برخی از این موارد اشاره کرد و گفت: باید گفته شود که این مصوبه خود آن قدر مشکل قانونی و پارادوکسیکال دارد که بعید می دانم شورای محترم نگهبان آن را تایید نماید البته تطبیق این مصوبه با قانون و شرع حتماٌ توسط حقوقدانان و فقهای محترم شورای نگهبان انجام خواهد شد و جای هیچگونه نگرانی نیست.

در مصاحبه قبلی عرض کردم مجلس گرچه ابهاماتی درست در این خصوص دارد که جای بررسی دارند اما برخی نمایندگان محترم خیلی با عجله دارند موضوع را پیگیری می کنند. اگر شتاب در کار نبود شاید نمایندگان محترم می توانستند نتایج بهتری ازاصلاح این قانون بگیرند، به همین دلیل در جلسه ای که به اتفاق جناب آقای زمانی مدیر عامل محترم منطقه آزاد اروند و جناب آقای کعبی با ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و تنی چند از نمایندگان محترم داشتیم پس از ارائه توضیحات مکفی، دو تبصره از این ماده را که خود تعیین کرده بودند مخالف طرحش شدند و خوشبختانه در مجلس رای نیاوردند و حذف شدند اما در هر حال اصلاح قانون مناطق آزاد نیاز به کار کارشناسی زیادی دارد و طراحان اصلاح قانون باید اشراف کاملی نسبت به نقاط مثبت یا ضعف آن داشته باشند کاملا باید واقف به قانون مناطق آزاد، وظایف دبیرخانه و اساسنامه مناطق آزاد تجاری- صنعتی باشند مطمئن هستم در حال حاضر خود نمایندگان محترم هم از این مصوبه چندان راضی نیستند چون آنها هدفشان انتقال مسئولیت به طور کامل به یک وزیر بود تا در صورت لزوم او را مورد سوال قرار دهند یا استیضاح کنند مسلما این هدف با تصویب این تبصره محقق نخواهد شد.

از همین جا بعنوان یک دانش آموخته حقوق اعلام می کنم چنین اتفاقی نخواهد افتاد چون این مصوبه فقط تکلیف دفتر مجامع مناطق آزاد را روشن کرد و در واقع دبیری دبیرخانه مناطق را تغییر دادند مسلما دبیر شورایعالی مناطق نه وظیفه تصویب آیین نامه را دارد نه می تواند اساسنامه سازمان را تغییر دهد، نه می تواند اساسنامه شرکتهای تابعه را تصویب کند، نه می‌تواند در برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالیانه و عملکرد صورت های مالی سازمانهای مناطق تاثیری داشته باشد نه می تواند اصلاح مقررات امنیتی و انتظامی را به فرماندهی کل پیشنهاد کند نه می تواند نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق داشته باشد و عملاً کارش و وظیفه اش همان است که در صدر گفته شد. چون این مسئولیتها به موجب ماده 4 قانون مناطق آزاد فقط در انحصار مجمع عمومی است و مجمع عمومی هم مرکب از وزرای عضو شورایعالی مناطق است البته وزیر اقتصاد هم یکی از وزرای عضو است پس احدی از وزراء نمی‌تواند مسئولیت سایر وزراء را انجام دهد. فقط وزیر محترم اقتصاد احیانا پس از تایید قانون توسط شورای محترم نگهبان مسئولیت دبیرخانه مناطق را به عهده خواهد داشت.

این حقوقدان در پایان به قوانین مناطق آزاد اشاره کرد و بیان داشت: مناطق آزاد تابع یک قانون خاص تحت عنوان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی اند ، مجلس محترم در سال 1372 به موجب ماده یک این قانون به دولت اجازه داده است که مناطق آزاد را بر اساس فقط این قانون خاص اداره نمایند

هر منطقه آزاد به صورت یک شخصیت مستقل تشکیل می شود و سرمایه آن صد در صد متعلق به دولت است، این سازمانها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات دولتی و حتی مقررات عمومی دولت هم مستثنی هستند و صرفاً براساس قانون مناطق آزاد و اساسنامه های مربوطه اداره می شوند قوانین مناطق آزاد، قوانین خاص هستند که با قوانین سرزمینی تفاوت دارند هدف قانونگذار حتما خلاصی این مناطق از بروکراسی و دیوان سالاری موجود در مناطق سرزمینی بود، مطابق ماده 6 این قانون هیأت مدیره سازمانها توسط هیأت وزیران انتخاب می شوند نه یک وزیر خاص. مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را نیز به عهده دارد به موجب حکم ریاست محترم جمهور انتخاب می شود او بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه است نصب و عزل هیأت مدیره با هیأت وزیران یعنی شورایعالی مناطق است.

در یک کلام تبصره ی تصویبی مربوط به ماده 27 قانون پنج ساله برنامه ششم هیچ تغییری در چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ندارد ضمن اینکه باید توجه داشت که برنامه پنجم هم قانون موقت 5 ساله بود و هیچگاه همه مصوبات آن اجرا نشد و تنها بخش کوچکی از صد در صد برنامه اجرا شد. حال باید منتظر ماند و دید آیا اولا شورای محترم نگهبان این مصوبه را تصویب می‌کند؟ و در صورت تصویب چه مشکلی از مشکلات مد نظر این طرح حل خواهد شد ضمن اینکه چند درصد از قانون برنامه ششم عملیاتی می شود.