- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۹
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
عبدالحسین شیخ زاده / کارشناس ارشد حقوق عمومی
در شوراهای شهر و روستا بیشتر به امور رفاهی و اجتماعی پرداخته می شود تا امور سیاسی ، چرا که در هر منطقه منافع و وابستگی هایی وجود دارد که نوعاً موجب ایجاد حس همبستگی بین مردم می باشد.
همانطور که در اصل یکصد قانون اساسی بدان اشاره شده است ، این امور تحت عنوان برنامه های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و اموری از این قبیل خواهد بود ، که صد البته با توجه به امکانات و پتانسیل موجود در هر منطقه امور جاری نیز پیش خواهد رفت بدون اینکه نیازی به استفاده از امکانات کشوری باشد.
برای مثال می توان از عمران و آبادانی شهرها، از قبیل جاده سازی، احداث مدارس و اماکن تفریحی و نیز امور اجتماعی در محدوده محل ، که این امر مردم همان مناطق را به مشارکت و همیاری بهتر راغب خواهد نمود.
انتخابات اعضای شوراها توسط مردم همان منطقه صورت می گیرد.
در ماده 31 تشکیلات شورهای اسلامی کشوری مصوب سال 1361 و نیز ماده ی 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 آنرا مورد تأکید قرار داده است.
این ماده صراحت دارد که؛ « انتخاب اعضاء شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء خواهد بود. »
نکته مهمی که وجود دارد این است که، عدم تمرکز از امتیازاتی برخوردار است که نپرداختن به آن را می توان نوعی بی اعتنایی به حقوق مردم دانست و از طرفی دیگر توجه مطلق به این اصل بدون در نظر گرفتن اصل حاکمیت ملی می تواند باعث تضعیف وحدت و تمامیت ارضی و متعاقباً موجب خسارات غیرقابل جبران برای کشور دانست.
چنانچه این امر نیز در اصل یکصد قانون اساسی پیش بینی شده است ، این اصل تاکید دارد که اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکز باید رعایت شود.
پس آنچه مطلوب به نظر می رسد داشتن قاعده حقوقی جامع و کامل است تا طبق آن بتوان بین اصول ذکر شده نوعی سازگاری و تعادل برقرار نمود چرا که اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مقدم بر اصل عدم تمرکز خواهد بود ، برای رسیدن به این قاعده نظارت دولت بر همه ساختار اداری کشور لازم می باشد.
در نظام هایی که اداره امور به روش تمرکز یا تمرکز نسبی است نظارت کامل و بر اساس سلسه مراتب صورت می گیرد ، لیکن در کشورهایی که سیستم عدم تمرکز اعمال می گردد، امور منطقه ای و محلی با بکارگیری توانایی ها و پتانسیل محلی اجرا می شود و دولت مرکزی و یا نمایندگان دولت در این امور وظیفه ای ندارند.
بنابراین تمام مسئولیت و خروجی عملکرد شورای محلی متوجه مسئولان محلی خواهد بود ، بدون آنکه دولت نگرانی در خصوص آن داشته باشد.
هرگاه اجرای کار در شورای محلی خطری را متوجه حاکمیت ملی و تمامیت کشور داشته باشند مثل احتمال تجزیه طلبی و غیره ، آنگاه نظارت دولت اعمال خواهد شد ، البته بصورت خفیف و جهت حفظ احتیاط ، این نوع نظارت اصطلاحاً به قیمومت معروف است.
اصل یکصد قانون اساسی نیز بدان اشاره شده و تصریح نموده اصول وحدت ملی حفظ گردد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمام سطوح آن اعم از شورای ده، روستا، بخش، شهر، شهرستا و استان، از دولت مرکزی متمایز خواهد بود و می توان گفت این نهاد یک شخصیت حقوقی مستقل می باشد.
در ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 1360 نیز تصزیح شده؛ « شوراها دارای شخصیت حقوقی ... » می باشند. شخصیت حقوقی شوراها از طریق انتخابات و اصل استقلال شورا متجلی می گردد.
همانطور که در اصل یکصد قانون اساسی بدان اشاره شده است ، این امور تحت عنوان برنامه های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و اموری از این قبیل خواهد بود ، که صد البته با توجه به امکانات و پتانسیل موجود در هر منطقه امور جاری نیز پیش خواهد رفت بدون اینکه نیازی به استفاده از امکانات کشوری باشد.
برای مثال می توان از عمران و آبادانی شهرها، از قبیل جاده سازی، احداث مدارس و اماکن تفریحی و نیز امور اجتماعی در محدوده محل ، که این امر مردم همان مناطق را به مشارکت و همیاری بهتر راغب خواهد نمود.
انتخابات اعضای شوراها توسط مردم همان منطقه صورت می گیرد.
در ماده 31 تشکیلات شورهای اسلامی کشوری مصوب سال 1361 و نیز ماده ی 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 آنرا مورد تأکید قرار داده است.
این ماده صراحت دارد که؛ « انتخاب اعضاء شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء خواهد بود. »
نکته مهمی که وجود دارد این است که، عدم تمرکز از امتیازاتی برخوردار است که نپرداختن به آن را می توان نوعی بی اعتنایی به حقوق مردم دانست و از طرفی دیگر توجه مطلق به این اصل بدون در نظر گرفتن اصل حاکمیت ملی می تواند باعث تضعیف وحدت و تمامیت ارضی و متعاقباً موجب خسارات غیرقابل جبران برای کشور دانست.
چنانچه این امر نیز در اصل یکصد قانون اساسی پیش بینی شده است ، این اصل تاکید دارد که اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکز باید رعایت شود.
پس آنچه مطلوب به نظر می رسد داشتن قاعده حقوقی جامع و کامل است تا طبق آن بتوان بین اصول ذکر شده نوعی سازگاری و تعادل برقرار نمود چرا که اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مقدم بر اصل عدم تمرکز خواهد بود ، برای رسیدن به این قاعده نظارت دولت بر همه ساختار اداری کشور لازم می باشد.
در نظام هایی که اداره امور به روش تمرکز یا تمرکز نسبی است نظارت کامل و بر اساس سلسه مراتب صورت می گیرد ، لیکن در کشورهایی که سیستم عدم تمرکز اعمال می گردد، امور منطقه ای و محلی با بکارگیری توانایی ها و پتانسیل محلی اجرا می شود و دولت مرکزی و یا نمایندگان دولت در این امور وظیفه ای ندارند.
بنابراین تمام مسئولیت و خروجی عملکرد شورای محلی متوجه مسئولان محلی خواهد بود ، بدون آنکه دولت نگرانی در خصوص آن داشته باشد.
هرگاه اجرای کار در شورای محلی خطری را متوجه حاکمیت ملی و تمامیت کشور داشته باشند مثل احتمال تجزیه طلبی و غیره ، آنگاه نظارت دولت اعمال خواهد شد ، البته بصورت خفیف و جهت حفظ احتیاط ، این نوع نظارت اصطلاحاً به قیمومت معروف است.
اصل یکصد قانون اساسی نیز بدان اشاره شده و تصریح نموده اصول وحدت ملی حفظ گردد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمام سطوح آن اعم از شورای ده، روستا، بخش، شهر، شهرستا و استان، از دولت مرکزی متمایز خواهد بود و می توان گفت این نهاد یک شخصیت حقوقی مستقل می باشد.
در ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال 1360 نیز تصزیح شده؛ « شوراها دارای شخصیت حقوقی ... » می باشند. شخصیت حقوقی شوراها از طریق انتخابات و اصل استقلال شورا متجلی می گردد.
