تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۶۷۰۸۵
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰
عبدالحسین شیخ زاده / کارشناس ارشد حقوق عمومی
در قسمت های گذشته گفته شد که، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد خود، شوراها را عامل پیشرفت برنامه های مختلف در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و .... می داند.

در این صورت مشاهده می شود که برنامه های مذکور در اصل 100 در دو حوزه ی ملی و منطقه ای قابل توجه خواهد بود.

آنچه در این میان بیشتر به چشم می آید، یافتن حد وسط برای این امور در دو حوزه ی ملی و منطقه ای بوده که بنظر کمی مشکل خواهد بود.

هرچند برای تمییز امور فوق می توان ملاک را میزان علاقه و وحدت بین آحاد مردم همان منطقه در نظر گرفت لیکن با این وجود آنچه به اصطلاح مصلحت ملی قلمداد می شود اینست که باید ملاک یافتن این حدود را نظام سیاسی حاکم تعیین نماید ، چرا که امور صدرالذکر بیشتر جنبه  سیاسی خواهد داشت تا جنبه حقوقی و بنظر می رسد وصف سیاسی موضوع بر جنبه حقوقی آن ارجحیت دارد ، کلیه اختیارات و وظایف شوراها در قانون تشکیل شوراها آورده شده است.

نظارت بر کار شوراها ؛

گفتیم که شوراهای اسلامی بدلیل داشتن شخصیت حقوقی، واجد ویژگی حق و تکلیف هستند.

چنانچه این شوراها مرتکب تخلفاتی شوند، مسئول و پاسخگو خواهند بود.

بنابراین باید تحت مراقبت و نظارت بوده تا از مسیر تعیین شده ی خود در قانون منحرف نشوند. نظارت بر عملکرد شوراها در دو بخش اداری و قضایی قابل بررسی خواهد بود.

نظارت اداری ؛

نظارت و کنترل از اصول اولیه ی سلامت یک مجموعه بشماره می رود ، شوراها هم از این امر مستثنی نبوده و همواره بایستی بر اقدامات آنها نظارت قانونی صورت گیرد تا بسلامت در مسیر ذاتی خود حرکت نموده و نتیجه ی مثبت آنان در جهت رفاه و آسایش و عمران و پیشرفت منطقه نمودار باشد.

شوراهای اسلامی ناچار به رعایت هماهنگی در سطوح ملی و منطقه ای هستند که این موضوع از نگاه قانونگذار دور نمانده است.

به همین دلیل در قانون پیش بینی تشکیل هیأت رسیدگی به حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شده است.

این هیأت ها در سطح کشور متشکل از یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین قوه قضائیه، یکی از معاونین دادستان کل و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ؛ در استانها متشکل از استاندار، عالی ترین مقام قضایی استان، دونفر به انتخاب هیأت مرکزی و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان. در شهرستان ها هم این هیأت مشتکل از سه عضو هیأت رسیدگی به حل اختلاف استان خواهد بود.

در صورتی که شوراها مواردی مغایر با وظایف قانونی خود و یا قوانین عمومی تصویب نمایند، مقامات منطقه می توانند به این مصوبه اعتراض داشته باشند.

این اعتراض قابل بررسی در شورای اسلامی خواهد بود و اعضاء می توانند تا در مدت 10 روز پس از وصول اعتراض به آن رسیدگی و تجدید نظر نمایند.

حال هرگاه شورا بر مصوبه خود اصرار داشته باشد و اعتراض را نپذیرد موضوع از طریق هیأت حل اختلاف استان قابل بررسی بوده و این هیأت می تواند موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام نماید.

در صورتی که پس از رسیدگی موضوع در هیأت استان مصوبه شورا لغو شد و هیأت مرکزی نیز آنرا تأیید نماید، موضوع خاتمه یافته و رأی جدید قاطع و لازم الاجرا می باشد.

نظارت قضایی ؛

بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی، مصوبات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. بنابراین خروج از مسیر فوق ممکن از موجب پایان عمر شورا باشد ، به همین دلیل است که در اصل یکصد و ششم قانونگذار اساسی کشور مقرر نموده است؛ « انحلال شوراها جزء در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست..... . »

بنابراین باید گفت اقدامات خلاف اختیارات قانونی شوراها یا مغایر آنان با مصالح عمومی و یا حیف و میل و تصرف اموال توسط آنان موجب خواهد شد شورا در مسیر انحلال قدم بردارد.

در این صورت فرماندار منطقه می تواند موارد مذکور را بطور مستند و مستدل به هیأت حل اختلاف استان انعکاس دهد و موضوع پس از بررسی و اثبات آن موجب رای به انحلال شورای متخلف خواهد بود.

قابل ذکر است برای انحلال شورای شهرستان تأیید هیأت مرکزی لازم خواهد بود.

در صورتی که شورا به رأی انحلال خود اعتراضی داشته باشد می تواند بر اساس اصل یکصد و ششم قانون اساسی در دادگاه صالح اقامه ی دعوی نموده و دادگاه مذکور نیز مکلف به رسیدگی خارج از نوبت به آن می باشد ، در صورت رسیدگی رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.  

 
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار