ابوالفضل عابدینی نصر
ساخت پروژه هاي عمراني فاقد مجوز در محدوده حريم و بستر رودخانه کارون در سال هاي اخير و اصرار مسئولان استاني بر ادامه اين فعاليت ها ، نگراني هاي زيادي را در ميان دوست داران محيط زيست و شهروندان به وجود آورده است.
اين مديران در فضا هاي عمومي هميشه نسبت به انتقال آب کارون از سرشاخه ها اعتراض مي کنند اما در ادامه ي مسيرِ کارون ، رفتاري ناشايست با اين شاهرگ حياتي کشور دارند. رها کردن فاضلاب هاي شهري ، صنعتي و کشاورزي به کارون و ساخت و سازهاي غيرضروري و غير قانوني در ساحل و درون اين رودخانه از مهم ترين اقدامات ناصحيحي است که اگر جلوي آن ها گرفته نشود، به زودي شاهد اتفاقات ناگواري براي اين رودخانه ارزشمند کشورمان خواهيم بود.
در اينجا نگاهي به يکي از پروژ هايي مي اندازيم که کلنگ آن در تاريخ سيزدهم ارديبهشت سال 1396 با اعتبار40 ميليارد تومان از محل اعتبارات شهرداري بر روي رودخانه کارون زده شد.
درتيتر اخبار خبرگزاري ها ، در حالي از اين پروژه تفريحي و گردشگري با عنوان پل طبيعت نام برده شد که اين پروژه از يک پل پياده روي و نيز برجي 110 متري تشکيل شده است.
براساس قوانين کشور ، ارگان هاي دولتي و يا وابسته به دولت مکلف هستند پيش از اجراي طرح هاي خود و براي صدور مجوز هاي لازمِ پروژه هاي عمرانيِ ، بستر و حريم رودخانه ها را، استعلام کنند و پيش از هر گونه تصرف در بستر و حريم موافقت کتبي وزارت نيرو را دريافت کنند.
در3 ارديبهشت 1396 کلنگ اين پروژه در حالي به زمين مي خورد که هنوز سازمان آب و برق مجوزي براي اين عمليات عمراني صادر نکرده است و طبق نص صريح قانون همان گونه که در بالا اشاره شد ، مجري مي بايست پيش از اين، مجوز را دريافت مي کرد. ولي گويا روند اقدامات قانوني برعکس شده است؛ ابتدا پروژه ها ساخته مي شوندو سپس مجوزصادر مي گردد.
انتظار آن مي رود که سازمان آب و برق براساس قانون از مجريان پروژه هاي عمراني در حريم و بستر رودخانه شکايت کرده ، با همه ابزارهاي موجود از کارون محافظت و حقوق مردم را بخوبي مطالبه نمايد.
سازمان آب و برق خوزستان بايد در خصوص ساخت و سازها درحريم رودخانه کارون پاسخگو باشد
مديرکل محيط زيست خوزستان، رود خانه ها را اکوسيستم هايي زنده مي داند که تمام بخش هاي آن کاملا وابسته به يکديگر هستند؛ يعني رودخانه ها از تمام محيطِ پيرامونِ رودخانه شامل شکل و مسير طبيعي ، گياهان اطراف و آبزياني که در رودخانه هستند، تشکيل شده و همه به صورت زنجيروار اين اکوسيستم را تشکيل مي دهند. وي با اشاره به ساخت و سازها در حريم و بستر رودخانه تصريح کرد: ما مخالف ساخت و ساز در حريم و بسترکارون هستيم چون اين ساخت و سازها هم از نظر زيست گاهي و اکوسيستمي ايراد دارند و هم در زمان سيلاب، خسارت هاي اقتصادي زيادي را مي توانند به جامعه و مردم وارد کنند.
احمدرضا لاهيجان زاده با تأکيد بر حفظ محيط اکولوژيک کارون بزرگ افزود: ساخت و ساز در حريم رودخانه سبب از بين رفتن قدرت خودپالايي رودخانه و افزايش ميزان شوري آب مي شود لذا ضروري است که داشته ها ي طبيعي خود را حفظ کنيم.
ايشان قوانين موجود براي حفاظت از رودخانه ها را ناکافي دانست و گفت: قانون گذار وظيفه حفاظت از رودخانه ها و نظارت بر ساخت و سازها در حريم آن ها را به وزارت نيرو داده است و از آن جايي که بر اساس قوانين ، هرگونه ساخت و ساز در داخل رودخانه ممنوعيت دارد ، سازمان آب و برق استان خوزستان بايد در اين خصوص پاسخگو باشد. وي خاطر نشان کرد: اگر اين برج در وسط رودخانه بنا شود، قطعا رسوب گذاري را در داخل رودخانه کارون و در مقطع اهواز به شدت افزايش مي دهد و با طرح لايروبي رودخانه کارون مغايرت دارد. جالب است که از سويي مي خواهيم پروژه ي لايروبي رودخانه کارون را با اعتبار350 ميليارد تومان اجرا کنيم و از سوي ديگر احداث سازه هايي را مطرح مي کنيم که خود عامل رسوب گذاري هستند. مدير کل محيط زيست خوزستان با رد اين گفته که با اقدامات فني ومهندسي مي توان ملاحظات زيست محيطي درخصوص ساخت برج در درون کارون را رعايت کرد، يادآور شد: با ساخت اين پروژه، بستر رودخانه از بين مي رود، همچنين مهندسين بايد تا يک ارتفاعي بالا بروند که آب از آن عبور کند و با اين کار افق رودخانه از دست مي رود. وي ادامه داد: در بسياري از نقاط مشابه پل هايي مثل پل طبيعت وجود دارند. اين پل را شايد بتوان طي فرآيندي اجرا کرد که معمولا براي کاستن رسوب گذاري فاصله ي بين ستون ها را زيادتر محاسبه مي کنند و يک سري تمهيداتي را در نظر مي گيرند تا مشکلي به وجود نيايد و اگر براي ساخت پل طبيعت اين مسايل رعايت گردد ، مغايرتي با مشکلات بيان شده ندارد اما ساختن برج در رودخانه هيچ گونه توجيه زيست محيطي و اکوسيستمي ندارد و در هيچ کجاي دنيا منظر رودخانه را از بين نمي برند. اگر به ما اعلام کنند ، نظرمان قطعا منفي خواهد بود ولي تاکنون هيچ استعلامي از محيط زيست به عمل نيامده و اصلا در جريان اين پروژه نيستيم.
لاهيجان زاده با اشاره به جايگاه کارون در ميان مردم ايران گف : اين رودخانه در طول تاريخ نماد هماهنگ کننده اتحاد و همبستگي اقوام ايراني بوده است؛ حال شما تصور کنيد يک سازه بتوني در وسط کارون بنا شده و نماي رودخانه را تحت تاثير قراردهد. شايد اين برج يک نماد مترقي براي شهر شود ولي هرگز نمي تواند نقش و وظيفه اي که کارون سال ها انجام داده را بر عهده بگيرد.
پرسش هايي که مي توان از مسولان استاني داشت؟
- ساخت اين برج اساس چه معيارها و اوليت هايي انجام شده است؟
- آن گونه که رييس سازمان حفاظت محيط زيست استان بيان کرد ، تکميل و راه اندازي تصفيه خانه شرق اهواز نيازمند بودجه 50 ميليارد توماني است؛ آيا بهتر نبود به جاي پروژه 40 ميليارد توماني برج 110 متري در درون رودخانه کارون ، تصفيه خانه اهواز تکميل مي شد تا از خطراتي که ورود فاضلاب به رودخانه براي سلامت شهروندان دارد جلوگيري شود؟
- تاکيد مسولان استاني و شهرستاني بر اجراي پروژه هاي تفريحي در شلوغ ترين نقاط اهواز چيست ؟ و آيا اجراي چنين پروژه هايي در يک منطقه از شهر باعث ايجاد معضلات شهري از جمله ترافيک و برهم خوردن توازن سرمايه و جمعيت نمي شود؟
- در سالهاي گذشته شاهد ساخت و سازهاي غيرقانوني در حريم و بستر رودخانه کارون بوديم ، آيا در اين باره سازمان آب و برق با متخلفان برخورد قاطع کرد؟
مجوز سازمان عمران ساحل کارون، تمديد شده است؟
به منظور ساماندهي ساحل رودخانه کارون سازماني با عنوان عمران ساحل کارون براي مدت 5 سال در سال 1377 تاسيس شد. پيش بيني شده بود در صورتي که اين سازمان نتواند به اهداف خود برسد ، مي تواند با ارايه توجيه کافي پيش از انقضايِ تاريخِ قانوني از وزارت کشور درخواست تمديد کند. روند تمديد پروانه فعاليت اين سازمان براي آخرين بار در تاريخ 11/4/90 به مدت 5 سال تا تاريخ 11/4/95 توسط وزير وقت کشور تمديد گرديد.کلنگ اين پروژه اما 10 ماه پس از اتمام تمديد فعاليت 5 ساله سازمان و در تاريخ 13/02/96 با حضور استاندار خوزستان، معاون عمراني وي و شهردار وقت اهواز به زمين مي خورد.
در اين خصوص چند پرسشِ اساسيِ بي پاسخ مانده که اميدواريم مسولين امر پس از انتشار اين نشريه به آن پاسخ دهند:
- با توجه به اتمامِ مدت زمان فعاليتِ سازمان عمران ساحل کارون با درخواست حجازي استاندار وقت ، وزارت کشور به مدت 5 سال با ادامه فعاليت اين شرکت از تاريخ 11/4/1390 موافقت کرد. چرا پس از اتمام مهلت پنج ساله در تاريخ 11/4/95 ، اين سازمان هم چنان به فعاليت خود ادامه داده است؟
- باتوجه به ماده 7 اساسنامه سازمان عمران ساحلي « محدوده عمل سازمان محدوده اي است که به صورت بلافصل متصل به ساحل دو سوي رودخانه کارون واقع در محدوده قانوني و حريم شهر اهواز است و در قالب طرح عمران ساحل کارون ملاک عمل قرار مي گيرد. » از آن جا که در پروژه پل و برج که عمليات عمراني آن در حال اجرا است ، ساخت و ساز در درون رودخانه و خارج از محدوده موضوع ماده 7 اساسنامه و به نظر مي رسد خارج از اختيارات آن سازمان است ، انتظار مي رود متوليان ، در اين خصوص توضيح دهند؟
- بر اساس مواد 2 و 13 آيين نامه حريم و بستر رودخانه ها «سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت مكلف هستند پيش از اجراي طرح هاي مربوط به خود مجوزات لازم را اخذ نمايند و براساس اين قانون هر نوع تصرف در بستر و حريم منوط به موافقت كتبي و قبلي وزارت نيرو است. اما در جريان اين پروژه ، طرح توسط شوراي سازمان عمران ساحل کارون تصويب ، بودجه آن مشخص ، پيمانکار انتخاب و عمليات عمراني آغاز شد و مجوزي هم براي شروع بکار ساخت پروژه از سوي سازمان آب و برق صادر نگرديد. آيا موضوع با مواد قانوني بالا مغايرت ندارد؟
- آيا ساخت اين پروژه و پروژه هاي ديگرسازمان عمران ساحل کارون در جهت تثبيت سواحل رودخانه هستند؟
- پروژه هايي که سازمان عمران ساحل کارون اجرا کرده تا چه ميزان در جهت تقويت محدوده شهر اهواز ازسيلاب هاي ناشي از رودخانه کارون هستند ؟
از فرهنگ سراي علاالدين تا برج 110 متري !
نيمه شب سه شنبه 22/09/1390 ماموران شهرداري اقدام به تخريب فرهنگسراي درحال ساخت «بهمن علاءالدين» در بلوار ساحلي اهوازکردند. دلايل تخريب اين فرهنگسرا درگفتگوهاي مسولان استان و شهرداري اهواز ممنوعيت ساخت و ساز در حريم و بستر رودخانه کارون عنوان شد.
از آن جا که «منصور کتانباف» توسط شوراي پنجم به عنوان شهردار فعلي اهواز منصوب گرديده است ، منتظر مي مانيم تا ببينيم ممنوعيت ساخت و ساز در حريم و بستر رودخانه آن گونه که باعث تخريب شبانه پروژه ساحلي فرهنگ سراي بهمن علاالدين شد آيا سبب توقف پروژه برج 110 متري درون رودخانه کارون هم مي شود؟