وایه گویه ای با جوانان و شهروندان خوزستانی

شوشان – مهندس فرامند هاشمی زاده :

پیرو یادداشت قبلی و بازخورد محبت آمیز و نوازش گرانه همشهریان و هم استانی های عزیز علی الخصوص نخبگان و صاحبان قلم که نهایت لطف و مهر در حق این بنده ناچیز مبذول داشتند بر آن شدم که مطلبی تحت عنوان وا گویه و دل نوشته دوم را صرفاً برای اطلاع و کمک به تعیین شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد هر دستگاه اجرایی یا هر مدیر یا مدیریتی و خدمتی تقدیم کرده باشم، نه قصد از سر خود وا کردن و بر دوش دیگران بار گذاشتن، به همین دلیل موارد ذیل را تقدیم مردم عزیز و بزرگوار خوزستان سرافراز و صابر و مقاوم می نمایم و از خدای رحمان قادر متعال خواهانم با حضور چهره های جوان، متعهد و متخصص، زیربنا، چهره و سیمای خوزستان به خوبی، ساختمانش، تکمیل شود که شایسته این مردم غیور گردد.

معمولاً برای ارزیابی فعالیت های یک سازمان یا حوزه کاری یا عملکرد فرد یا مدیر معیار و سنجه هایی را ملاک قضاوت خویش قرار می دهیم و بر همان اساس حکم صادر می کنیم که فعالیت آن بخش یا مدیر یا حوزه چه نمره و درصدی و چه وزنی را به خود اختصاص داده است.

در ارزیابی سازمان های اداری و حاکمیتی، اولین معیار این است که تفکیک کنیم که جایگاه دستگاه یا سازمان حاکمیتی است یا اجرایی است، اگر این موضوع را به وضوح مشخص کنیم، نگاه و ملاک قضاوت ما تفاوت زیادی پیدا خواهد کرد. با استفاده از این قاعده مشخص می شود استانداری هر استان و فرمانداران هر شهرستان در کدام جایگاه قرار می گیرند.

استانداری هر استان به عنوان نماینده عالی دولت به عنوان یک سازمان حاکمیتی است و نقش عمده و اساسی آن، هماهنگی و نظارت است و به حکم وظیفه و اختیاری که قانون به آن بخشیده، هماهنگی و اعمال نظارت بر کلیه دستگاه های اجرایی، اقتصادی، انتظامی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به عهده استانداری است.

تفاوت نگاه کسی که در مسند ارزیاب عملکرد، و به تبع آن قضاوت بر میزان موفقیت با کسی که نگاه عام و گذرا موضوع را ارزیابی می کند در همین نکته واصل است که ضرورت دارد بدقت مورد توجه خواننده یا شنونده قرار گیرد..

نقش حاکمیتی استانداری به آن اجازه میدهد که از طریق اعمال نظارت، عملکرد دستگاه های اجرایی را بررسی و بر اساس شاخص های تعیین شده، فاصله دستگاه اجرایی و مدیریت حاکم بر آن را با میانگین شاخص های ملی مقایسه، و موفقیت یا عدم موفقیت دستگاه و مدیریت مربوطه را مشخص نماید. دو راه در اینجا پیش می آید اگر موفق بود لازم است که مورد تشویق و حمایت و پشتیبانی قرار گیرد و اگر ناموفق بوده علل و عوامل عدم توفیق را به دقت مورد کاوش و ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. اگر تقصیر از فرد مدیر است قاعدتاً اقدام برای تغییر و انتخاب فرد مناسب برای جایگزینی در سرلوحه کار استاندار قرار می گیرد. هر چند استاندار پیشنهاد دهنده است و وزیر مربوطه تصمیم نهایی اتخاذ می کند ولی نظر استاندار بسیار مهم و موثر است، اما متاسفانه این قاعده و روال صحیح و اصولی و کارساز به تدریج رنگ باخته و به ندرت و بسیار نادر تحقق می یابد و به محض فراهم شدن چنین فضایی سهم خواهی ها و واسطه گری ها و فشارها از جهت و سمت های مختلف به طرف استانداری و وزارت خانه سرازیر و لابی ها و نشست های شبانه روزی متراکم و فشرده فعال می شوند. این موضوع هم در ابقاء مدیران ضعیف و یا در انتصاب مدیران رانتی صادق است.

تن دادن استاندار به این فشار یعنی یک بخش از بدنه اجرایی استان به بیماری حاد دچار و اثر آن، بر عقب افتادگی و عدم تحقق شاخص ها در آن بخش حتمی و غیر قابل اجتناب خواهد بود که استان ما از این بلیه فراوان بر سرش آمده. این عامل را نیز در قضاوت و نمره دهی بایستی لحاظ کرد. چون توسعه و پیشرفت، اسباب و لوازم خود را می خواهد. حال اگر گفته شود اصلاً چرا استاندار بایستی زیر بار این گونه تحمیل برود این حدیث سر از نا کجا آباد در خواهد آورد و قصه تکرار و سیکل و دور باطل را به همراه خواهد داشت.

در حوزه عمرانی و در حیطه ادارات مرتبط شاهد چنین انتصاباتی بودیم که متاسفانه عمدتاً بدون هماهنگی و تقریباً تحمیلی بودند.

موضوع دیگر که جای تامل و دقت دارد و باید در قضاوت لحاظ گردد، نگاه به سازمان و حرکت سازمان و ساختار آن است. سازمانی که به صورت تیم ورک و جمعی حرکت کند قطعاً موفق تر و پیشبرنده تر خواهد بود تا حرکات انفرادی و انفجاری و مقطعی و بدون دنباله باشد. کار تیمی بستگی به لیدر و رهبر تیم دارد.

تفکر بنده این بوده و هست و خواهد بود که سازمانی موفق خواهد بود که بصورت تیمی آرایش داده شود و اعضاء تیم در خدمت تیم باشند تا در عمل موفق تر باشند. بنده با تحمل مشقات وفشارهای روحی، نفسی و گذر از طعنه ها و نیش ها و انتقادها تمام سعی خود را صرف اطاعت از رهبری سازمان و همراهی و هماهنگی با ایشان نموده و با اعلام به موقع نظر و تذکرات لازم، ولی در نهایت برای حفظ تیم و جلوگیری از تنش و تقابل با ملاحظه شرایط استان نظر آقای استاندار را پذیرفته و اجرا کنم. این یعنی تفکر حرفه ای و تیمی که متاسفانه در خیلی از قضاوت ها نادیده گرفته می شود. عدم هماهنگی تیم حاکمیتی در گذشته خسارت های فراوانی متوجه استان کرد. حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا این تفکر تیمی و همراهی برای استان نتیجه داده؟ این همصدایی و عدم فردیت برای استان مفید فایده بوده است پاسخ این است قانون ناقص بهتر از بی قانونی است.

مورد دیگر در قضاوت، بررسی تحلیل و نظر افراد بالادست هر مقام یا افراد پایین دست است. در مورد معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان می توان با مراجعه و نظرخواهی از حوزه عمرانی وزارت کشور به موفقیت یا عدم موفقیت این معاونت پی برد که به لطف خدا نظر بسیار خوب و نگاه آنان در چهار دوره معاونت آقایان خندان دل در دو دوره و افشانی و اخیراً جمالی نژاد، نگاه مثبت بوده و معاونت عمرانی خوزستان درشمار معاونت های موفق کشوری می دانند.

مورد دیگر نظم و انضباط و احترام به وقت و تشکیل به موقع جلسات و نظم دهی به کارگروه های مرتبط با حوزه عمرانی که به صراحت و جرات می توان حوزه عمرانی در این دوره را در زمره موفق ترین حوزه در ادوار مختلف استانداری برشمرد. تشکیل بیش از شصت جلسه ادواری و مطابق جدول زمان بندی شده و اتخاذ تصمیمات موثر و کارگشا با 85 درصد اجرا شده و در مجموع ششصد و پنجاه جلسه در سال در رابطه با کارهای مختلف چه جلسات کارگروه ها و چه جلسات متفرقه چند نوبته و انجام ماموریت ها و حضور فعال در سمینارها و همایش های مرتبط همه و همه گویای توفیق و راندمان بسیار مثبت حوزه عمرانی استانداری خوزستان در دو سال گذشته است.

اگر فعالیت های یکپارچه استانداری را از هم جدا سازیم و هر حرکت را به حساب خاص بگذاریم به خطا رفتیم، اگر در پروژه های راه یا پروژه های زیربنایی دیگر حاصلی داشتیم نمیتوان آنرا به حساب فقط شخص معاون استاندار یا شخص استاندار گذاشت بلکه این کار تیم است و مشترک و اگر ناموفق باید به حساب کل استانداری منظور کرد. اگر قضاوت کنیم که مثلاً استاندار موفق عمل کرده اما معاونین ایشان خیر، به خطا رفتیم زیرا اگر استاندار هرکولس هم باشد باز به تنهایی نمی تواند موفق باشد و قطعاً به تیم کاری ایشان باید نگاه کرد هر چند بدون هیاهو و قیل و قال حرکت کرده باشد و دنبال شهرت و نام نبود و همت خویش را فقط و فقط برای پیشرفت استان و جبران عقب ماندگی ها صرف کرد و دور خود عکاس و خبرنگار جمع نکردند و حرف شنیدند و چیزی نگفته.

داشتن برنامه و حرکت در جهت تحقق اهداف برنامه یکی از کارهایی است که به طور جد با هماهنگی مدیران حوزه عمرانی در این دو سال بخوبی مراعات شده و بستر ساز حرکت مدیران و عوامل و کارشناسان حوزه عمرانی گردیده که در حد خودش کم نظیر بوده است.

خارج کردن حوزه عمرانی از تنش های سیاسی و کش مکش های غیر ضروری و ایجاد آرامش و نظم چه در درون حوزه و چه دور کردن مدیران اجرایی مرتبط با حوزه عمرانی در بخش های مختلف از جمله، آب و فاضلاب، برق، راه و شهرسازی، راه آهن، فرودگاه، بنادر و کشتیرانی، نوسازی مدارس، آب و برق خوزستان، محیط زیست، جهاد کشاورزی( بخش مرتبط)، منابع طبیعی و آبخیز داری و ... و پیاده سازی تفکر حرفه ای در این رابطه و ایجاد فضا برای حرکت و پشتیبانی از مدیران مربوطه و دوری از حاشیه سازی، عدم انجام کارهای پوپولیستی و دوری از تظاهر و ریا و سعی در رعایت اخلاق و کرامت انسان ها از مواردی است که می تواند مورد قضاوت قرار گیرد.

از زاویه دیگر که اگر دقت شود میزان قضاوت ما واقعی تر خواهد بود این است که اختیارات قانونی حوزه عمرانی حال و گذشته با هم چه تفاوتی پیدا کردند؟ در گذشته تقسیم اعتبارات استانی، نظارت بر تخصیص اعتبارات، کنترل اعتبارات شهرداری، تقسیم اعتبارات متمرکز (وزارت کشور بین شهرداری ها) ، انتخاب شهردار، عزل شهردار، تقسیم اعتبارات ارزش افزوده، انتخاب مدیران سازمان های مرتبط با حوزه، جانشینی ریاست شورای برنامه ریزی استان و .... با معاونت عمرانی بوده است ولی اکنون هیچکدام از این اختیارات در اختیار معاون هماهنگی امور عمرانی نمی باشد و اضافه بر آن داشتن شعاع حرکت یا محدودیت از طرف استاندار مزید بر علت می شود (همه استان ها دچار این وضعیت هستند).

از طرف دیگر ترکیدن دمل چرکین عقب ماندگی و متلاشی شدن زیرساخت ها و زیربناهای عمرانی و اقتصادی استان و بروز حوادث و بحران های متعدد و محدودیت اعتبارات و علاقمندی به تک روی و عدم حاکمیت تفکر سیستمی و برنامه ای، همه و همه و یا هر کدام به تنهایی می تواند بر عملکرد اثرگذار باشد که در قضاوت و بررسی عملکرد بی تاثیر نخواهد بود.

مورد دیگر، سازمان ها و ادارات خارج از استانداری که حوزه کاری آنها با حوزه عمرانی ارتباط دارد و قضاوت آنها می تواند معیار و سنجه خوبی برای قضاوت باشد که می تواند ارزیاب را بهتر رهنمود و از خطای قضاوت ناعادلانه رهایی سازد.

روش و شیوه عملکرد مافوق به این صورت بوده و هست که ارتباط مستقیم با مدیران پایین دست هر حوزه و بخش کاری داشته باشد. بدیهی است با توجه به ظرفیت مدیران در سیستم کاری حوزه ها تخلخل و ناپایداری بوجود خواهد آورد که این موضوع نه در جایی مکتوب است و نه در قضاوت ها مورد توجه قرار می گیرد مگر کسانی که موشکافانه بدنبال قضاوت صحیح و واقعی باشند.

بعضی از عزیزان اعتقاد به تقابل با بالادست دارند، از نظر من این تفکر در سازمان حاکمیتی یا اجرایی نمی تواند کارساز باشد.

ایجاد تنش و انجام کارهای هیجانی و علم اختلاف و افتراق برداشتن، می تواند یکی از راه حل ها باشد، اما نمیتواند راه حل اصولی و اساسی باشد. معاون از عنوانش پیداست که سمت معاونت و همیاری و مساعدت را دارد نه اپوزسیون و نه مخالف و ناسازگار، بنابراین در تحلیل موفقیت یا عدم موفقیت این مورد نیز بایستی مورد توجه و تامل قرار گیرد.

هر سال که بگذرد معیار و شیوه انتخاب مدیران اغلب فاقد شاخص و قالب می شود و متاسفانه در استان ما نیز مصلحت های فردی بر مصلحت های عام ترجیح داده میشود ، اهرمی که در دست بعضی از صاحب منصبان که جبر زمانه یا همای سعادت نصیب شان ساخته و ابزار تحقق خواسته ها و امیال شخصی آنان گردیده، و در دایره مصلحت استان یا شهرستان اصلاً قرار ندارد. تسلیم شدن در برابر این امیال و خواسته ها از بالادست کشور تا استان ها و شهرستان ها و بخش ها و دهستان و ده مانع تحقق برنامه ها و پیاده سازی تفکر سیستمی و نظام مند شدن اقدامات و تحقق اهداف برنامه ها می شود که استان ما نیز همانند اغلب استان ها به شدت از این بابت متاثر و متاخر شده است.

یکی دیگر از معیارهای موثر در قضاوت و میزان اعمال هماهنگی در درون و برون یک حوزه کاری است با اندک دقت می توان دریافت که در حوزه عمرانی استانداری این میزان تا چه حد وجود داشته و علی رغم تنه زدن ها و ناهماهنگی هایی که خارج از اختیار حوزه بر آن وارد می شده ولی توانسته در حد بسیار قابل قبولی هماهنگی درون و برون حوزه را ایجاد کند که یکی از معیارهای خوب قضاوت می تواند باشد.

ایجاد نظم و انضباط مالی در درون حوزه و عدم اعمال توصیه ها و خواسته هایی که متاسفانه در روال اداری و ارکان سازمان ها معمول گشته یکی از اقدامات بسیار خوب حوزه عمرانی استانداری بوده است. این موضوع از کلیه ادارات و سازمان های درون حوزه و برون حوزه قابل بررسی و تحلیل می باشد که دعب و روش کار بر این مبنا قرار گرفته که چگونه بستر فعالیت برای پیاده سازی برنامه های سازمان ها و ادارات وابسته به حوزه فراهم شود و ایجاد روحیه هم افزایی و در بعضی موارد هم پوشانی برای پیشبرد کارها در حد ممکن انجام گرفته است.

موضوع نظارت نیز یکی از برنامه های مورد تاکید در این دو سال بوده است که با فعال سازی شورای فنی استان، سفرهای تخصصی و کاری، جلسات متعدد با ارکان اجرایی بخش خصوصی شامل پیمانکاران، انجمن های مرتبط، نظام مهندسی، انجمن و تشکل های شرکت های مهندسین مشاور و همه عوامل مربوط به عمران و آبادانی استان به منظور بهره گیری از نظرات و پیشنهادات آنان صورت گرفته که ملاک دیگری در ارزیابی و قضاوت می تواند باشد.

در خاتمه با توجه به اعلام چند باره در رابطه با جا باز کردن برای جوانان عزیز، نو اندیش و توانا، همچنان در انتظار حضور عزیز گرانقدر توانمندی در راس حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی هستم.

از مدیران گرانقدر و بزرگوار، کارشناسان، کارکنان حوزه عمرانی استانداری و ادارات و سازمان های مرتبط با حوزه عمرانی و کلیه پرسنل خدوم استانداری، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا صمیمانه قدردانی و تشکر و حلالیت طلبی می نمایم و همه را به خدای منان می سپارم.