موانع ایذایی در مسیر مالکیت خصوصی در ایران با موضوعیت تحصن کارگران هفت تپه

پیش از مطالعه این نوشتار خواهشمندم فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 44 و 45 را مطالعه بفرمائید . موضوع مالکیت یکی از  اساسی ترین و شاید اساسی ترین موضوع زندگی بشر هست . مالکیت در نزد بعضی از ملل عالم تا درجه ای از اهمیت برخوردار است که  آزادی مالکیت در نزد آنان سرآغاز همه آزادی هاست .کار برای رفع نیازهای اولیه در همه جانوران وجود دارد و نقطه ممیزه انسان بر جانوران کار مشترک و همگانی و تولید ثروت است ... اما این میل فطری مثل دیگر امیال بشری خالی از عیب نیست و به تعبیری همین میل مشکلات و گرفتاریهای بزرگی را برای فرد و جامعه بشری سبب شده است شاید افلاطون از نخستین افرادی بود که به موضوع مالکیت و مضرات ناشی از آن بر روح بشر پرداخت و زندگی اشتراکی را برای رهبران جامعه یا به تعبیر او نگهبانان پیشنهاد کرد (جمهور)ولی باید قرن ها می گذشت تا بشر به مفهوم استثمار (بهره کشی انسان از انسان) نیز پی ببرد و این کشف بزرگ کارل مارکس بود ده ها سال پس از مارکس ایده او برای رهایی بشر از چنگال مالکیت خصوصی  و مضرات ناشی از آن در قالب حکومت های سوسیالیستی جامه عمل پوشید و در نیمه قرن بیستم بسیاری از کشورهای اروپایی ،آسیایی و آفریقایی  مالکیت دولتی را تجربه کردند نفوذ و جذابیت سوسیالیسم تا به حدی بود که جهان سرمایه داری را به انفعال واداشت و ایجاد دولت رفاه ، تشکیل اتحادیه‌های کارگری ، بیمه نمودن کارگران و... همه امتیازاتی بود که جهان سرمایه داری برای بقاء خود ناچار به پرداخت آن شد . سوسیالیسم  برای جوامع دینی  (از جمله برای مسلمانان که پس از قرن ها سکوت خیزش هایی را در جوامع خود تجربه میکردند )نیز به چالش بزرگی تبدیل شده بود . اما دیری نپایید که عیوب سوسیالیسم یکی پس از دیگری  رخ نمودند و از درون جوامع سوسیالیستی کسانی لزوم اصلاحات در آموزه های این نظام فکری را پیش کشیدند . واقعیت هایی در آن جوامع صحت مدعای آنان را نشان میداد در آغاز آخرین دهه قرن بیستم قلب سوسبالیسم که در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی می تپید یکباره از حرکت ایستاد و معلوم شد که این جسم سال های زیادی از بیماری رنج میبرد اما بیماری خود را در پس دیوارهای آهنین از دیگران مخفی میکرد . 16 سال پیش از فروپاشی شوروی و زمانی که هنوز مارکسیست ها خود را تنها مکتب دارای علم مبارزه و تنها سیستم توانمند برای مقابله با امپریالیسم و سرمایه داری جهانی معرفی میکردند در ایران همسایه دیوار به دیوار اتحاد شوروی یک انقلاب مذهبی به وقوع پیوست که محصول فوری آن جمهوری اسلامی ایران بود .

  در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی چون مارکسیست ها بسیار روی موضوع اقتصاد متمرکز بودند و تبلیغ میکردند مذهبیون ایران در فضای تبلیغاتی شعار میدادند که اقتصاد هدف نیست ، اصل هم نیست بلکه وسیله است . اما پشت پرده و هنگامی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به دور هم می نشستند تا قانون اساسی را بنویسند پس زمینه ذهنی همه آن مجتهدین و علمای بزرگوار (که در صداقت و سلامت نفس آنان  شکی نیست ) این باور وجود داشت که  "مالکیت خصوصی "سم است و زمینه ساز ظلم و فساد و تبعیض و تضاد طبقاتی و ... براستی این باورها ریشه در تعالیم اسلام داشت یا ثمره 60 سال تبلیغات مارکسیست ها بود ؟ هرچه بود امروز پس ازحدود 40 سال وقتی به اصل 44 و 45 قانون اساسی مینگریم پی میبریم که خبرگان امت کل سرمایه ها و ثروت های این مملکت را در اختیار دولت و حکومت اسلامی نهاده اند ! در همان زمان مجتهدینی بودند که با این چهره از مالکیت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویر کشیده شده است (بخش دولتی که حجم بیشتر اقتصاد کشور را در بر میگیرد ، بخش  تعاونی و بخش مالکیت فردی که به گفته قانون مکمل بخش دولتی می باشد !  ) به مخالفت بر خاستند و معتقد بودند باید این مخروط وارونه شود یعنی بیشترین سهم از مالکیت را به بخش خصوصی داد و و بعد تعاونی و سهم اندکی نیز (مثلا نفت و گاز ) در تملک دولت باشد ! این دسته از علما معتقد بودند و هستند که مالکیت در اسلام بیشتر خصوصی است و اقتصاد دولتی زائیده فکر غربی است (چطور لیبرالیسم غربی مذموم است اما سوسیالیسم  غربی مقبول است ؟) اما کسی به سخنان آنان وقعی نمی نهاد . در اینکه زیاده خواهی و افزون طلبی در اقتصاد میتواند انسان را به ظلم وادارد و جامعه را دچار تضاد و تبعیض سازد حرفی نیست اما در اینجا ملاحظاتی هست که نمیتوان نا دیده گرفت نخست اینکه  این تنها مالکیت نیست که ممکن است سبب ظلم و ستم شود بلکه در اصل این قدرت ناشی از مالکیت است که ریشه و اساس ظلم است اما آیا " قدرت "تنها ناشی از مالکیت است ؟ تحقیقا قدرت مناشع دیگری نیز دارد از جمله نفوذ و کاریزمای  عقیدتی ! مانند قدرتی که رهبران مذهبی در همه جوامع دارند   ، نفوذ و کاریزمای سیاسی واجتماعی شبیه قدرت روسای قبایل و عشایر  ، جایگاه قانونی افراد مانند قدرت یک قاضی که میتواند رای بر اعدام کسی دهد یا یک حکمران قانونی که میتواند فرمان به قتل کسی یا مصادره اموال او را دهد پس با سلب مالکیت از افراد یا محدود کردن مالکیت خصوصی نمیتوان ظلم و بی عدالتی را بطور کلی ریشه کن نمود . نکته دیگر اینکه حس مالکیت مانند دیگر حواس آدمی هم کاربرد منفی دارد و هم کاربرد مثبت آیا به دلیل اینکه چشم آدمی خطا میکند میتوان او را به کلی از دیدن منع کرد ؟ یا اینکه ممکن است آدمی لب به خوردنی ها و نوشیدنی های  غیر مجاز بزند او را به کلی از خوردن و آشامیدن منع کرد ؟ قطعا خیر . سلب مالکیت (یا محدویت آن ) نیز چاره کار نیست زیرا مالکیت اگر شروری در پی دارد منشاء خیرات بسیاری نیز هست از جمله ایجاد نشاط و انگیزه کار و خلاقیت در آدمی که در حقیقت موتور توسعه جامعه بشری است ! با شروع دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی 1368تنگناهای مالی و اقتصادی دولت و ضرورت بازسازی خرابی های ناشی از 8 سال جنگ موجب شد که سران نظام تحت عنوان سیاست های دولت آقای هاشمی در اصل 44 قانون اساسی تجدید نظر کنند  گرچه این اصل در بازنگری قانون اساسی مشمول تغییر و اصلاح قرار نگرفت و همچنان به قوت خود باقیست از آن زمان خصوصی سازی آغاز شد اما همان تنگ نظری ها و گرایشات سوسیالیستی که در تدوین قانون اساسی وجود داشت در روند خصوصی سازی دوران هاشمی و پس از آن که در سالهای اخیر رسما تحت عنوان ناقص "اجرای اصل 44" که در حقیقت باید گفت "تجدید نظر یا اصلاح اصل 44" دنبال می شود ، همچنان دخالت داشت به این شکل که 1- بخش قابل توجهی از شرکت ها ، کارخانجات و موسسات مالی که در برنامه واگذاری قرار داشت به سازمان ها و نهادهای نیمه دولتی یا وابسته به حاکمیت واگذار می شد (از قبیل سازمان تامین اجتماعی ، بنیاد مستضعفین ، آستان قدس رضوی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ...) 2- چون جریان خصوصی سازی مبتنی بر ضرورت و اجبار بود و از پشتوانه اعتقادی برخوردار نبود لذا  اغلب شرکت ها و موسساتی که در سراشیبی ورشکستگی قرار داشتند به بخش خصوصی واگذار می شد ! بعضی از آگاهان دلسوز از قبیل مرحوم مهندس عزت الله سحابی از همان آغاز بر این شیوه خصوصی سازی خرده گرفتند . 3-- سومین مشکلی که بخش خصوصی با آن روبروست که باز ناشی از بد بینی نسبت به مالکیت خصوصی است عدم حمایت دولت از این بخش و در حقیقت سنگ اندازی در مسیر حرکت بخش خصوصی است برای نمونه کارخانه شکر هفت تپه به بخش خصوصی واگذار گردید و درست در اثنای امضای اسناد واگذاری 1500 نیروی جدید به کارکنان آن افزوده شد و  دولت مبادرت به ورود شکر از خارج کرد ! آیا میتوان این دو اقدام را تصادفی قلمداد کرد ؟ یا عمدی در کار بوده تا از سوئی هزینه های بیشتری را بر صاحب جدید کارخانه تحمیل و از سوی دیگر درآمدهای کارخانه را کاهش دهند ؟ بارها مشاهده شده که کارخانه ای را به بخش خصوصی واگذار میکنند اما مواد اولیه لازم که در صنایع پتروشیمی تولید می شود در اختیار آن گذاشته نمی شود ، موازی سازی و رقابت دولت با بخش خصوصی در آموزش و پرورش اوج این اقدامات معنی دار است   که آدمی را به این باور سوق میدهد که  گویی دست هایی در کار است تا نگذارند بخش خصوصی در کار خود موفق شود 4-کم تجربگی مدیران جوان این بخش از اقتصاد یکی دیگر از موانع ایذایی است ،   بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  با اجرای شعار از کجا آورده ای ؟ که چون آتشی به جان بخش خصوصی افتاد و ترو خشک را سوزاند مالکان و مدیران با تجربه بخش خصوصی یا اموال خود را دادند تا جان خود را نجات دهند و یا کشور را ترک کردند و ما در طول 40 سال گذشته همانطور که در بخش دولتی نتوانسته ایم در این بخش نیز نتوانسته ایم مدیرانی توانا تربیت کنیم یقینا بخشی از مشکل کارگران هفت تپه بی تجربگی و بلند پروازی مدیر 28 ساله آن کارخانه است  5-  پنجمین مانع بر سر راه خصوصی سازی تمایل نیروی کار کشورمان به کار در بنگاه های دولتی و وابسته به دولت است در گفتگو با بعضی از کارگران متحصن هفت تپه مشاهده شد که همگی خواهان دولتی شدن کارخان,ه هستند شاید این امر ناشی از موقعیت متزلزل بخش خصوصی در کشورمان و ترس از آینده نامعلوم است 6 - و بالاخره  شعارهای ضد لیبرالی (ضد غربی)شخصیت های ذینفوذ نظام از یک سو و اقدامات مشکوکی که درست در بحبوحه مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام به منظور خنثی سازی این تلاش ها رخ میدهد از قبیل موضوع fatf و جریان دانمارک و موارد مشابه  همه حاکی است که جریاناتی قوی در کشورمان با نزدیکی ایران به غرب (و نه تنها امریکا) مخالفند ، بدون شک این مخالفت از یک فلسفه  ضد سرمایه داری بر می‌خیزد . تنها دیدگاه ضد سرمایه داری شناخته شده در جهان سوسیالیسم است زیرا اسلام در هیچ جا رسما با سرمایه و سرمایه داری مخالفتی نشان نداده  بلکه دشمنی اسلام با شرک و کفر و نفاق است .  نگارنده خود نفوذ اندیشه لیبرالیسم  را یک خطر و مغایر با ارزش های انقلاب اسلامی میداند اما تنها یک خطر در میان خطرات و تهدیدات دیگر !  برای مثال این باور که تنها خطری که انقلاب و نظام اسلامی ما را تهدید میکند لیبرالیسم غربی است ، خود خطری است  بزرگتر از خطر لیبرالیسم !  اگر تنها لیبرالیسم را تهدید اصلی بدانیم روزی چشم باز خواهیم کرد که از آنسوی بام افتاده ایم !  حفظ تعادل در دو کفه ترازوی نه شرقی نه غربی  ایجاب میکند که نگذاریم پل های ارتباط با غرب به کلی ویران شود قطعا در صورت تخریب کامل رابطه با غرب  شرق ما را خواهد بلعید !