تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۵۵۰۹
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۶
در جلسه امروز شورای شهر اهواز، اعضا لایحه موضوع ماده 18 در خصوص مناقصه تامین 308 نفر نیروی انسانی مورد نیاز بخش حراست شهرداری اهواز را بررسی کردند و این لایحه به تصویب رسید.
محمدرضا ایزدی در نطق پیش از دستور خود در شصت و هشتمین جلسه شورای شهر اهواز که امروز (8 اسفندماه) برگزار شد، اظهار کرد: در چند روز گذشته مطلع شدیم که آیت‌الله موسوی جزایری امام جمعه اهواز و نماینده ولی فقیه در خوزستان به علت شرایط جسمانی از مسئولیت خود استعفاء داده و استعفای خود را تقدیم مقام معظم رهبری کرده است.

وی افزود: آیت‌الله موسوی جزایری در طول 40 سال پیروزی انقلاب بر اساس تکلیف و همیات مدبرانه و به موقع خود عمل کرده‌اند و در مواقع حساس که دشمن برای از بین بردن اتحاد و انقلاب از تمام اهرم‌ها استفاده می‌کرد هوشمندانه برخورد کرده و تصمیم می‌گرفت.

ایزدی گفت: آیت‌الله موسوی جزایری خدماتی از جمله تأسیس دانشگاه امیرالمؤمنین(ع)، حوزه علمیه امام خمینی(ره)، شبکه تلویزیونی برون مرزی الاهواز و ایجاد انسجام میان اقوام را انجام داده است. امید داریم آیت‌الله موسوی جزایری نقش پدری را در کسوت نمایندگی ولی فقیه همچون گذشته ادامه دهند.

به گزارش ایسنا، در ادامه محمدهادی قنوات در خصوص لایحه مناقصه تأمین 308 نفر نیروی انسانی مورد نیاز بخش حراست شهرداری اهواز، اظهار کرد: برای تصویب چنین منقصاتی باید لیست بیمه و حقوق مشخص شود تا حقوق و مزایای پرسنل را بر اساس قانون کار کنترل کنیم.

وی افزود: شرکت‌های حفاظتی و مراقبتی در بحث پرداخت مطالبات همکاری خوبی نمی‌کنند. اکنون دقیقه 90 مناقصه‌ها را به صحن شورا می‌آورند تا بگویند اگر تصویب نشود لیست بیمه رد نمی‌شود یا موارد دیگر. نسبت به همه مناقصات ایراد دارم. پیمانکاران و دیگران در آینده دچار مشکل می‌شوند. همه آیتم‌ها در مناقصات مشخص شده‌اند اما از نظر عمل مشکل داریم. لیست بیمه و حقوق باید با هم مطابقت داشته باشند. 

قنوات ادامه داد: بحث چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از موضوعاتی است که گریبان‌گیر کارگران شده و دیده نشده است و هنوز مشخص نیست چه کسی باید آن را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: باید بازنگری اساسی در مناقصات شود در غیر این صورت تایید ما در اجرائیات، حراست، خدمات و فضای سبز اتفاق نمی‌افتد. همچنین باید در خصوص مطالبات پرسنلی شفاف‌سازی شود. اکنون برخی پرسنل اجرائیات عنوان می‌کنند که ماهیانه یک میلیون و 700 هزار تومان دریافت می‌کنند. چه کسی بر این موضوع‌ نظارت می‌کند؟ باید مطالبات پرسنل به صورت قانونی داده شود. تاکنون صورت وضعیتی به ما ارائه نشده است تا مطابق لیست، بیمه و حقوق را ببینیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه ناصر موسوی‌نژاد دیگر عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: قبل از انعقاد هر قرارداد باید رونوشت مفاد آن در اختیار اعضای شورا قرار بگیرد که تاکنون محقق نشده است. متأسفانه قرارداد یک طرفه و به نفع کارفرما منعقد و به کارگران ظلم می‌شود. کارگر 2 میلیون تومان حقووق دریافت می‌کند اما برای بیمه وی 800 تا یک میلیون تومان رد می‌کنند که این موضوع‌ها رانت یا سرقت از بیت‌المال است زیرا به حق بیمه چیزی واصل نمی‌شود و در آینده زمانی که نیرو می‌خواهد تسویه حساب کند آخر خدمت متضرر می‌شود.

وی افزود: اگر حراست اینگونه شفافیت نداشته باشد چه انتظاری از سازمان‌های دیگر داریم؟ زمانی که حراست با کارگران رفتار نامطلوبی دارد تصویب این مفاد برای ما مشکل‌ساز می‌شود.

عضو شورای شهر اهواز با تاکید بر لزوم شفافیت حقوق کارگران، بیان کرد: بیمه کارگران واقعی نیست. این موضوع را به چه کسی بگوییم؟ کارگر می‌گوید حقوق و بیمه من یکسان نیستند. این عدم یکسانی در بحث کارگران فضای سبز و نیروی انسانی وجود دارد. بنابراین کجای کار ما قانونی است؟

موسوی‌نژاد ادامه داد: کارگران اکنون طلبکار سیستم هستند و باید پیمانکار پاسخ دهد. کارگران در بحث بیمه طلبکار هستند و به آن‌ها ظلم شده است.

وی گفت: دو ماه پیش نامه‌ای برای دریافت لیست بیمه به بخش خدمات ارسال کردیم اما تاکنون جوابی به ما داده نشده است. باید مردم بدانند شهرداری پاسخگوی شورا نیست. ریاست کمیسیون‌ها و هیات رئیسه شورا می‌توانند با هر قسمت از بدنه شهرداری مکاتبه کنند اما هیچ پاسخی به ما داده نشده است. شفافیت در کجای کار شهرداری است؟

 عضو شورای شهر اهواز گفت: نیروهای خدمات با حقوق یک میلیون و 700 هزار تومان کار نیروی حراست که با حقوق 3 میلیون تومانی دارد را انجام می‌دهند. اگر قرار است کار نیروی حراست را انجام دهند باید همان حقوق را بگیرند. اکنون به این نیروها ظلم می‌کنند و کار استثماری انجام می‌دهند. نیروها باید به خدمات برگردند یا در حراست با حقوق حراست کار کنند.

موسوی‌نژاد گفت: اکنون کسی از خدمات شهر رضایت ندارد. حدود 600 نفر از نیروهای خدمات به بخش‌های دیگر منتقل شده‌اند اما انتظار نظافت داریم. جایگاهی که این افراد در آن کار می‌کنند حقوق حدود 3 تا 4 میلیون تومانی دارد اما حقوقی که دریافت می‌کنند یک میلیون و 700 هزار تومان  است. آیا این ظلم نیست؟ 600 نفر نیروی خدماتی باید به بخش خود برگردند تا اهواز تمیز شود. بسیاری از معاونین شهردار اکنون نیروی هجمی هستند. برخی از مسئولین نیروی حراست هجمی هستند. کجای این کار ضابطه‌مند است؟

وی عنوان کرد: شهرداری در لحظه آخر لایحه‌ها را به ما ارائه می‌دهد و ما مجبوریم مصوب کنیم که این موضوع درست نیست. ابتدا باید شفافیت داشته باشیم. یک رفتگر تنها جایگاه ظاهری کارش تغییری کرده است اما هنوز شکم گرسنه‌ای دارد. در نظام جمهوری اسلامی هستیم و متولی ما ولی فقیه است و در دل قانون ظلم می‌کنیم. باید هر کسی در جایگاه خود قرار بگیرد. می‌گویند من قاطع ارزاق هستم. در لحظه آخر برای جلوگیری از تحصنات لایحه‌ها را برای تصویب می‌آورند و با عدم تصویب ممکن است تحصن شود. 

به گزارش ایسنا، در ادامه مهران باباپور دیگر عضو شورای شهر اهواز اظهار کرد: واقعیت این است که یک خلاء قانونی در مصوبات شهرداری و شورا وجود دارد. قبل از اینکه قراردادی منعقد شود باید لایحه‌ در شهرداری و شورا بررسی شود و بعد منعقد شود. اگر امروز شورا با این لایحه موافقت نکند بار مالی برای شهرداری ایجاد کرده است و علاوه بر این زمان نیز هدر رفته است.

وی گفت: اهرم‌هایی فشاری وجود دارد دارد و گاهی نظارت عالیه مجبور به تمکین است یعنی خودش اعتقاد به عدم انجام کار دارد اما شرایط و بستر به گونه‌ای است که با علم به اینکه حق با ناظر مقیم است اما به دلیل اهرم‌های فشار مجبور می‌شوند امتیاز مثبتی بدهند. همچنین تأخیر در تحویل اسناد توسط پیمانکاران در این زمینه تأثیرگذار است.

به گزارش ایسنا؛ در ادامه محمدجعفر فلسفی عضو شورای شهر اهواز اظهار کرد: اینکه چه روشی برای اعمال نظارت به کار می‌بریم بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: در آیین‌نامه شورای اهواز بخشی داریم که عنوان شده رئیس کمیسون شورا می‌تواند برای دریافت توضیحات مکاتبه داشته باشد اما در آیین‌نامه مصوبه هیات وزیران که موجب لغو همه مصوبه‌های قبلی شده آمده است که رئیس شورا اختیار دارد خواسته‌های اعضای شورا را پیگیری کند.

عضو شورای شهر اهواز گفت: کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی داریم و در هر جایی ابهام وجود دارد می‌توانیم از این کمیسیون اقدام کنیم. هر اطلاعاتی که مورد نیاز این کمیسیون است شهرداری ملزم است در اختیار اعضای آن قرار دهد و اگر اشکالی در کار وجود دارد به دلیل این است که ما باید در این زمینه بیشتر کار کنیم.

به گزارش ایسنا؛ در ادامه عبدالزهرا سنواتی رئیس شورای شهر اهواز اظهار کرد: سال گذشته به دلیل شیطنت شهرداری و ارائه بسیاری از مناقصه‌ها در دقیقه 90 ما مجبور به تصویب این مناقصات می‌شدیم.

وی افزود: از این به بعد باید لیست بیمه با لیست حقوق ممهور به مهر بانک و بیمه و با ارائه گواهی کارکرد ارائه شوند.

به گزارش ایسنا؛ در ادامه محسن موسوی‌زاده دیگر عضو شورای شهر اهواز اظهار کرد: اینکه شهرداری اهواز 480 نفر نیروی حراست نیاز دارد باید در کمیسیون بررسی شود. اکنون حراست 308 نیرو دارد که تعدادی بازنشسته هستند. همچنین 72 نفر از بخش خدماتی در بخش حراست کار می‌کنند و اگر بخواهیم نیروی حراست را جایگزین افراد بازنشسته کنیم این افراد را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی گفت: ده‌ها نفر به اسم فضای سبز یا موارد دیگر کار می‌کنند و اگر می‌خواهیم همه را پالایش کنیم باید همه آنها را به فضای سبز برگردانیم. مقصر این سیستم شهرداری، شهردار فعلی یا قبلی نیست و سفارشات ما موجب این کار شده است.
منبع: ایسنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار