نفوذ خویشاوندان در اقتصاد ایران

نشست جایگاه فساد و شفافیت در حکمرانی، روز دوشنبه به همت انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و سخنرانان این نشست به بیان نظرات خود درباره فساد، شیوه‌های مبارزه با آن و وضعیت حاکم بر کشور پرداختند. یکی از سخنرانان این نشست نیز با تشریح وضعیت موجود فساد اقتصادی به حضور موج جدیدی از اقوام مسئولان از قبیل دامادها در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پس از موج حضور فرزندان مسئولان در بخش‌های گوناگون اقتصاد که عوارضی را به همراه داشت، حالا شاهد حضور گسترده دامادها در فعالیت‌های اقتصادی هستیم که نمونه‌ای از نتایج آن را در دادگاه مفاسد اقتصادی بانک سرمایه مشاهده می‌کنیم.

میکائیل عظیمی، کارشناس اقتصاد توسعه و مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، یکی از سخنرانان این نشست بود که با اشاره به وجود نقاطی بسیار مهم در جامعه‌ای پیچیده که شناخت وضعیت و اصلاح امور را ممکن می‌کنند، گفت: یکی از این نقاط بسیار مهم، قوه قضائیه است. بدون توسعه قوه قضائیه، به معنای اصلاح و ارتقای بهره‌وری و تعمیق اثر محال است کشوری رنگ توسعه و آبادانی را ببیند. یک نقطه بسیار مهم دیگر صندوق‌های بازنشستگی و نظام رفاهی کشور هستند. اگر مدعی هستیم برای رسیدن به توسعه نگاه بلندمدت لازم است و اگر مدعی هستیم برای رسیدن به توسعه منافع جمعی بر منافع فردی اولویت دارند، باید این نگاه را در صندوق‌های بازنشستگی و نظام جامع تأمین اجتماعی کشور ببینیم. کتابی با عنوان «اصول حکمرانی خوب» توسط وزارت کار منتشر شده که 88 قاعده را برای حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشستگی بیان کرده و آنها را بر پنج اصل شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت، پیش‌بینی‌پذیری و پویایی استوار کرده است.

عظیمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: من این 88 قاعده را در صندوق بازنشستگی کشوری بررسی کردم و فقط 33 درصد آنها در این صندوق رعایت می‌شد. چکیده و خلاصه این کتاب اما در یک جمله خلاصه شده و آن جمله این است که نگاهتان را به سمت فرایندها ببرید و به‌جای برخورد با موردها، درک کنید که چگونه این موارد شکل می‌گیرند،‌ بنابراین برخوردهای قضائی به‌تنهایی کافی نیستند، زیرا نمی‌توانند فساد را ریشه‌کن کنند و قوه قضائیه و قاضی با کیس و مورد طرف هستند و درباره آن قضاوت می‌کنند و بررسی فرایندهای اجرائی که این موارد را پدید می‌آورد، در حیطه فعالیت آنها نیست؛ بنابراین اگر قصد مبارزه با فساد را داریم، باید سراغ فرایندها برویم و برای اصلاح آنها اقدام کنیم.

رضا تویسرکان‌منش، پزشک و کارشناس حوزه سلامت، دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به مفاسد پیرامون نظام سلامت گفت: در نظام سلامت انواعی از فساد مشاهده می‌شود که رایج‌ترین و پربحث‌ترین آنها پرداخت غیررسمی یا در اصطلاح عامیانه، زیرمیزی است؛ یعنی در مراجعه به یک سرویس‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی مبلغی بیشتر از تعرفه مصوب پرداخت کنید. پرداخت رشوه برای دریافت یا حفظ یک پست سازمانی، دزدی زمان، گرفتن رشوه یا پورسانت، تقلبات در خرید، سرقت‌ها، انواع تقلب‌ها در تهیه صورت حساب‌ها، سوء استفاده از دفترچه‌های بیمه و اختلاس، برخی از فسادهایی هستند که در حوزه سلامت رخ می‌دهند.

این پژوهشگر حوزه سلامت درباره پرداخت و دریافت رشوه برای حفظ یک پست سازمانی گفت: وقتی با پدیده امضاهای طلایی روبه‌رو هستیم، به این معناست که موقعیت‌های اداری طلایی نیز وجود دارند و افراد برای به‌دست‌آوردن این موقعیت‌ها یا حفظ آنها، رشوه پرداخت می‌کنند که آفت‌های دیگری مانند انتصاب افراد بی‌صلاحیت را نیز به‌دنبال دارد یا ممکن است به ثبت و ورود داروهایی که اثربخشی مناسبی ندارند یا مضر باشند، منجر شود. تقلبات خرید نیز در تمامی مراحل خرید ممکن است رخ بدهند و باعث شوند کالای بی‌کیفیت یا گران وارد چرخه سلامت شود؛ برای مثال مدتی قبل پرونده بزرگ فسادی در اصفهان مطرح شد که برخی افراد سودجو با کمک شرکای چینی خود پروتزهای بی‌کیفیت و تقلبی را وارد کشور می‌کردند و با پرداخت رشوه آنها را روانه بازار می‌کردند و به متخصصان ارتوپدی نیز پورسانت می‌دادند تا از این محصولات در بدن بیماران استفاده کنند. انواع تقلب نیز می‌تواند هم از طرف مردم یعنی بیمه‌شدگان و هم از سوی تأمین‌کنندگان انجام شود؛ برای مثال فسادی در بیمه ایران شکل گرفته بود و برای افرادی که وجود خارجی نداشتند یا فوت می‌شدند، صورت‌حساب تنظیم می‌شد و میلیاردها تومان اختلاس شد و معاون اول رئیس‌جمهور سابق نیز در چنین موردی محکوم شد.

تویسرکان‌منش اضافه کرد: در بحث سلامت، تعریف فساد گاهی پیچیده‌تر هم می‌شود و اقدامی که ممکن است در ظاهر قانونی به نظر برسد از سوی مردم فساد خوانده می‌شود؛ برای مثال در اغلب کشورهای دنیا قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره تعارض منافع پزشکان وضع شده است؛ برای مثال پزشک بالینی اجازه ندارد سهام‌دار آزمایشگاه یا داروخانه باشد، به این دلیل که احتمال دارد تقاضای غیرضرور برای مراجعان ایجاد کند و افراد را راهی مراکزی کند که خود در آن سهیم است.

 این موضوع در ایران جرم نیست و اگر شما اثبات هم بکنید که پزشکی بیماران خود را به آزمایشگاه یا داروخانه خودش می‌فرستد منع قانونی برای این عمل پزشک وجود ندارد. این حاشیه امن در بخش‌های گوناگونی از نظام سلامت کشور وجود دارد.

این پژوهشگر حوزه سلامت در بخش دیگری از سخنانش به آمارهای شاخص درک فساد اشاره کرد و گفت: برای اندازه‌گیری فساد شاخصی با عنوان شاخص درک فساد وجود دارد که به طور غیرمستقیم فساد را می‌سنجد. آخرین ارزیابی سال 2018 نشان می‌دهد ایران رتبه 138 را در بین کشورها دارد که اصلا رتبه مناسبی نیست. برای حل این مشکل نیز چاره‌ای جز کنترل تعارض منافع نداریم. وقتی فردی را در رأس داروی کشور می‌گذارید که خودش سهام‌دار شرکت‌های دارویی است و داروخانه‌های زنجیره‌ای دارد، توقعی نمی‌توان داشت. وقتی وزیری انتخاب کنید که سهام‌دار بخش خصوصی و سهام‌دار بیمارستان است، انتظار سلامت از این سیستم ممکن نیست.  

مجتبی احمدی،‌ فعال مدنی و عضو جنبش دانشجویی عدالتخواه، دیگر سخنران این نشست بود که سخنان خود را با اشاره به شرایط ویژه جنگ در دهه 60 و الزامات آن آغاز کرد و با ذکر این نکته که شرایط ویژه کشور در آن زمان نوعی از حکمرانی را رواج داد که باید با پایان جنگ تغییر می‌کرد، گفت: متأسفانه آن روند تصمیم‌گیری که ماحصل شرایط جنگی بود، پس از جنگ متوقف نشد و نتیجه آن این بود که تنها سه سال پس از پایان جنگ، اولین فساد بزرگی که افشا شد که به فساد یک دو سه یا 123 میلیاردتومانی مشهور شد. از بستگان افراد صاحب قدرت بود پس از آن نیز متأسفانه دستگاه‌های دولتی توسط مدیران وقت دولت تشویق می‌شدند که خودشان درآمدزایی کنند که نمونه‌ای از این فعالیت‌های اقتصادی با دستور مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات متوقف شد، اما برخی موارد نیز ادامه پیدا کرد که آخرین مورد آن هلدینگ یاس بود که در دوران شهردار اسبق در شهرداری تهران با آن دستگاه همکاری می‌کرد و در نهایت با کشف تخلفات همراه شد. یک علت اساسی وقوع این فسادها این است که ما سیستم را برپایه خوش‌بینی به انسان‌ها طراحی کرده‌ایم و این باور که مؤمنان خلاف نمی‌کنند باعث شده نگاه بدبینانه و کنترل‌گر در طراحی نداشته باشیم.

از سوی دیگر با حضور گسترده فرزندان و دامادهای افراد صاحب نفوذ در بخش‌های گوناگون اقتصاد روبه‌رو هستیم که نشان می‌دهد تا هنگامی که وضعیت حکمرانی بهبود پیدا نکند و با فساد سیاسی مقابله نشود، امکان مقابله با فساد اقتصادی وجود نخواهد داشت و برای اصلاحات لازم در این زمینه نیز باید برخی انگاره‌های غلط در جامعه اصلاح شود.

منبع: روزنامه شرق