چرا بیمه بیکاری به کاریابی‌ها واگذار شد؟ / می‌خواهند از درماندگی کارگر سودآوری کنند!

آنچه «خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری» نامیده می‌شود، فقط «الیناسیون نظام تامین اجتماعی» است؛ یعنی تامین اجتماعی و خدمات حمایتی آن را از معنا و مفهوم تهی کرده‌اند: عده‌ای از بساط تهی کارگر بیکار نان درمی‌آورند و از قضا، کارگری که از بد سرنوشت بعد از سالها تولید و خدمت به مملکت، بیکار شده باید هنوز از جیب خالی، هزینه آموزش و ثبت‌نام بپردازد و راهروهای بی‌انتهای بوروکراسیِ دولت به اضافه‌ی واسطه‌ها را بدونِ «لقمه‌ای نان» تا بی‌نهایت طی کند.

اخیراً کارگرانی که از بد اتفاق  در اثر استیلای سیاست‌های تعدیلی، بیکار شده و برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند، مجبور شده‌اند یک بوروکراسی طولانی و کشدار را برای گرفتن مقرری ناچیز بیکاری پشت سر بگذارند؛ بوروکراسی‌ای که یک سرش شعب تامین اجتماعی است و سر دیگر آن، شرکت‌های خصوصیِ تقریباً نوظهور به نام «کاریابی‌ها».

در ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری، تصویب‌نامه هیات وزیران، امور بیمه بیکاری را تمام و کمال به بخش خصوصی – شرکت‌های کاریابی- تفویض کرد. در این تصویب‌نامه، هدف از واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی، «کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت» عنوان شده و از این واگذاری، تحت عنوانِ «خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری» یاد شده است.

به نظر می‌رسد با این تصویب‌نامه رسمی و دولتی،  پای خصوصی‌سازی به خدمات رفاهی کارگران نیز رسیده است؛ در مرحله اولِ خصوصی‌سازی، به بهانه «کوچک‌سازی» یا «چابک‌سازی»، از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی، محل کار و اشتغال کارگران، یعنی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را به بخش خصوصی سپردند؛ در مرحله بعد، به همین میزان از کوچک‌سازی قناعت نکردند و با وارد کردن دلالان و واسطه‌ها به عرصه روابط کار، کارگران را از واحد محل خدمت خود منفک کرده و عقد قراردادهای شغلی را به شرکت‌های واسطه‌ای تحت عنوان شرکت‌های تامین نیروی انسانی سپردند؛ در واقع کوچک‌سازی، از دولت به بخش خصوصی و صنایع نیز تسری پیدا کرد و با این کار، بخش نیروی انسانی واحدهای خصوصی را خصوصی‌سازیِ مجدد کردند؛ کارگرِ واگذار شده به شرکت‌های پیمانکاری یا تامین نیروی انسانی، یک کارگر «امتیاززدایی شده» است که هرگز دستش به کارفرمای اصلی نمی‌رسد و نمی‌تواند از او حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کند؛ اکنون «بی‌حقوق‌ترین کارگران» همین کارگران پیمانکاری هستند اما به می‌رسد «چابک‌سازی» که همه حق و حقوق کارگران را تا امروز بلعیده است، سر باز ایستادن ندارد؛ حالا چند سالی است که پروسه جدیدی را کلید زده شده و می‌خواهند خدمات رفاهی کارگران را نیز «خصوصی‌سازی» کنند؛ تصویب‌نامه اخیر دولت و واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها، در همین گفتمان قابل ارزیابی است؛ اما این پروسه، یک شبه کلید نخورده است؛ تصویب‌نامه اردیبهشت ماه هیات وزیران، در امتداد مسیری است که قبلاً طراحی و نشانه‌گذاری شده است.

سال ۹۵ وزارت کار اعلام کرد سهم کاریابی‌ها در بازار کار تا پایان دولت یازدهم باید به بیش از ۳۰ درصد برسد. در سال ۹۵ سهم موسسات کاریابی ۲۳ درصد بوده است؛ وزارت کار برنامه‌ریزی کرده بود برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت کاریابی‌های مجاز ظرف یکسال آینده یعنی تا پایان ۹۶، این سهم افزایش یابد.

بعد از آن، در استانهایی مانند قزوین و البرز، طرح واگذاری کامل بیمه بیکاری به کاریابی‌ها به صورت پایلوت اجرا شد و در نهایت، این طرح «فراگیر» شد و همه کشور را دربرگرفت.

 دولت و کارشناسان دولتی  نقش «واسطه‌ای» برای شرکت‌های کاریابی قائل نیستند و آنها را به عنوان شرکت‌هایی معرفی می‌کنند که مشاوره شغلی به بیکاران می‌دهند و با استفاده از اطلاعات مربوط به بازار کار، از طریق طبقه‌بندی و پردازش آنها به دو طرف عرضه و تقاضای نیروی کار، کمک بزرگی می‌کنند. اما در عمل قضیه به شکل دیگری است. این برنامه‌ریزی که از سالها قبل شروع شده و امروز به نتیجه رسیده، تنها شانه خالی کردن از بخشی از وظایفی است که اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر تامین کار برای همه و اصل ۲۹ مبنی بر تامین بیمه همگانی برعهده ‌دولت گذاشته است؛ جدا از همه این وظایف حاکمیتی، «تامین اجتماعی» نهادی عمومی غیردولتی است که با دسترنج خود کارگران، تامین منابع می‌شود؛ پس دولت نمی‌تواند به عنوان یک نهاد فرادستی برای تمشیت امورات ‌این سازمان به تنهایی تصمیم‌گیری کند؛ علاوه بر این، مقرریِ «بیمه بیکاری» بخشی از دستمزد خودِ کارگر است که در سالهای اشتغال به حساب تامین اجتماعی واریز شده تا در زمان بیکاری، پیری یا از کارافتادگی بتواند از مزایای آن بهره‌مند شود؛ پس مقرری بیمه بیکاری، پرداخت از جیب خود کارگر به کارگر است و دولت ریالی برای این مقرری هزینه نمی‌کند؛ با این حساب، چرا باید عده‌ای این وسط به عنوان واسطه، مداخله کنند و از این پرداخت قانونی، نان دربیاورند؟!

ناصر چمنی در این رابطه می‌گوید: تشکل‌های کارگری با این مساله که معاونت روابط کار قصد دارد مقرری بیمه بیکاری را به بخش خصوصی واگذار کند به شدت مخالفند و در صورتی که عملی شود به دیوان عدالت اداری گزارش و شکایت خواهند کرد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه پرداخت مقرری بیمه بیکاری منت گذاشتن بر سر کارگر نیست، گفت: برخی تصور می‌کنند مقرری بیمه بیکاری منتی است که وزارت کار سر کارگران می‌گذارد درحالی که این‌طور نیست کارگران درصدی از حق بیمه‌ای که ماهانه به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند به عنوان مقرری بیمه بیکاری در شرایط خاص ذخیره می‌کنند و چنانچه بدون میل و اراده بیکار یا از کار اخراج شدند از آن محل به عنوان مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

سوال اینجاست که دولت چرا بدون مداخله تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران، در مورد سرنوشت خدمات رفاهی کارگران،  تصمیم می‌گیرد؛ آنهم تصمیمی که راه دریافت این خدمات را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌سازد؟

همان سال ۹۵، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار تاکید  کرد «افرادی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند باید دوره‌های آموزش‌ اشتغال مجدد را در کاریابی‌ها بگذارنند تا شرایط برای حضور دوباره آنها در بازار کار فراهم شود». این آموزش مجدد برای کارگری که مثلاً ده یا پانزده سال قبل از بیکار شدن، سابقه شغلی دارد، به معنای هزینه‌پردازی مجدد برای «هیچ» است؛ احتمال دارد در آینده نه چندان دور، کارگری که متقاضی بیمه بیکاری است و ناچاراً به شرکت‌های کاریابی مراجعه می‌کند، «مجبور» شود در دوره‌های آموزش اشتغال که بدون تردید «پولی» است، به عنوان پیش‌فرض دریافت مقرری بیمه بیکاری شرکت کند؛ این هزینه‌های مازاد را «کارگر بیکار» از کجا بیاورد بپردازد؛ کما اینکه همین الان هم وقتی کارگر بیکار به دفتر کاریابی مراجعه می‌کند باید ۳۵ هزار تومان هزینه ثبت نام بپردازد و کلی بوروکراسی طولانی را طی کند تا بتواند «حق قانونی خود» که مقرری ناچیز بیکاری است را بگیرد.

چرا در شرایطی که با سونامی بیکاری مواجه هستیم و این موج سنگین بیکاری، حیات خانوارهای فرودست بی‌شماری را تهدید می‌کند، دولت به جای تسهیل و ساده‌سازی روند حمایت، که البته وظیفه قانونی خودش است، کار را برای کارگران دشوارتر می‌سازد؛ آنهم در شرایطی که کارگر می‌خواهد از اندوخته خودش نه از منابع مالی دولت، مقرری دریافت کند؟! آیا جز این است که فقط و فقط به رونق بخشی به شرکت‌های واسطه‌ای که اصطلاحاً ‌شرکت‌های خصوصی نامیده می‌شود، می‌اندیشند؟! به راستی چرا یک عده باید از بیکاری مردم نان دربیاورند؟!

بهتر است مختصات اوضاع را درست ترسیم کنیم: آمارها نشان می‌دهد با وجود بالا بودن تعداد بیکاران و کارجویان تنها ۲۵۰ هزار نفر در کشور از مزایای بیمه بیکاری استفاده می‌کنند! با وجود کوچک بودن چتر بیمه بیکاری و خارج بودن بسیاری از بیکاران از زیر این چتر، دولت بازهم می‌خواهد کار را دشوارتر کند!

موج بیکاری سنگین است و سنگ‌هایی که دولت پیش پای بیکاران می‌اندازد، کار را دشوارتر هم می‌کند؛ بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۸۴ درصدی مشمولان بیمه بیکاری، متأهل یا متکفل هستند. این پراکندگی آماری نشان می‌دهد که در صورتیکه مراحل دریافت مقرری بیمه بیکاری، دشوارتر شود، خانواده‌های بسیاری که معمولاً تک شاغل و مستاجر هستند، آسیب می‌بینند؛ آنهم آسیب بسیار جدی.

این دغدغه‌ها را با عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) در میان می‌گذاریم؛ او به انتقاد از طرح خصوصی‌سازی بیمه بیکاری می‌پردازد و می‌گوید: واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها در راستای همان سیاست‌های چابک‌سازی یا کوچک‌سازی قبلی است که از مولفه‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم، محسوب می‌شود. تحت عنوان «برون‌سپاری» عملاً کارگران را از دریافت حق و حقوقی که خودشان قبلاً پرداخته‌اند، محروم می‌کنند. یکی از اولین نشانه‌های این محرومیت این است که قبلاً تامین اجتماعی ثبت نام بیمه بیکاری را «رایگان» انجام می‌داد اما حالا کاریابی‌ها، ۳۵ هزار تومان پول می‌گیرند و ثبت‌نام می‌کنند! 

به گفته وطن‌خواه، «خصوصی‌سازی بیمه بیکاری» نان قرض دادن به کاریابی‌ها به قیمت گریز از پرداختِ حق و حقوق قانونی کارگر است. او تاکید می‌کند: برخی از کسانی که شرکت‌های کاریابی می‌زنند، کارمندان لایه میانی سابق تامین اجتماعی هستند که امروز بازنشسته شده‌اند و اینگونه می‌خواهند درآمدزایی کنند. 

وطن‌خواه از دغدغه‌های دیگری هم پرده برمی‌دارد: «شرکت‌های خصوصی وقتی متولی مقرری بیکاری باشند؛ خیلی راحت به بهانه‌های مختلف می‌توانند این مقرری را قطع کنند و کارگر بیکار را از حق و حقوقش محروم سازند؛ مثلاً ممکن است سه مرحله به کارگر کاری را پیشنهاد دهند که مناسب نباشد و بعد به بهانه عدم قبول کارگر، مقرری بیکاری را قطع کنند؛ حتی در این بین، برخی شرکت‌ها ممکن است مرتکب تخلف بزرگتری شوند؛ یعنی بعد از قطع مقرری کارگر، یک یا دو ماه دیرتر به شعب تامین اجتماعی اطلاع دهند و در این بازه، مقرری کارگر را بگیرند و به جیب خودشان بریزند!»

او ادامه می‌دهد: اینها همه سرمایه‌های کارگران است که در این بروکراسی زاید و رفت و برگشت‌های بی‌فایده، حیف و میل می‌شود؛ در واقع به نام کارگر ولی به کام واسطه‌ها!

این فعال کارگری تاکید می‌کند: عملکرد بخش خصوصی تا امروز به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده و خصوصی‌سازی بیمه بیکاری نیز که در امتداد همان عملکرد قبلی است، حتماً مشکل زا و غیرقابل قبول خواهد بود؛ چراکه ما در ایران «بخش خصوصی» نداریم؛ هرچه هست، فقط بخش خصولتیِ رانتی است. 

به گفته او، چشم طمع به درماندگی و بیکاری کارگر دوخته‌اند و می‌خواهند از درماندگی کارگر که ناشی از سیاست‌های غلط خود دولت است، سودآوری کنند!

وطن‌خواه تاکید می‌کند: هدفشان، رها کردن کارگر بیکار و درمانده، در دنیای خودش بدون کوچکترین حمایت و شانه خالی کردن دولت از وظایف حمایتی مندرج در قانون اساسی است؛ این وسط، عده‌ای هم فربه می‌شوند.

در مجموع، آنچه «خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری» نامیده می‌شود، فقط «الیناسیون نظام تامین اجتماعی» است؛ یعنی تامین اجتماعی و خدمات حمایتی آن را از معنا و مفهوم تهی کرده‌اند: عده‌ای از بساط تهی کارگر بیکار نان درمی‌آورند و از قضا،  کارگری که از بد سرنوشت بعد از سالها تولید و خدمت به مملکت، بیکار شده باید هنوز از جیب خالی، هزینه آموزش و ثبت‌نام بپردازد و راهروهای بی‌انتهای بوروکراسیِ دولت به اضافه‌ی واسطه‌ها را بدونِ «لقمه‌ای نان» تا بی‌نهایت طی کند.