حصول آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي فقط از صندوق راي ميگذرد و در هر كدام از اين موارد، اگر حضور در صندوق راي نداشته باشيم و كشور ضربه بخورد، مقصر همين عدم حضور بر سر صندوقهاي راي است.
«چرا بايد در انتخابات مجلس شركت كرد؟» ديگر يك پرسش كليشهاي نيست كه سياستمداران همواره پيش از انتخاباتي شدن فضاي سياسي به آن پاسخ ميدادند. پاسخ به اين پرسش در سال 98 با چالشهايي رو به روست و نياز به ادلهاي محكم دارد تا پاسخي به واقع اقناعي تلقي شده و مردم را براي حضور تحريض كند. آنچه بعد از دو دوره حضور حسن روحاني، كانديداي ائتلافي رياستجمهوري و 4 سال حضور نمايندگان ائتلافي فهرست «اميد» در مجلس رخ داده، پاسخ به اين پرسش را بيش از گذشته دشوار ساخته است؛ چه آنكه به قول سعيد حجاريان «امروزه برخي از مردم ميگويند شما گفتيد به روحاني راي بدهيد تا شرايط سامان شود؛ اما اين طور نشد، فلذا ديگر با طناب شما به چاه نميرويم.» سهشنبه گذشته سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات در ديداري كه به مناسبت روز خبرنگار با اهالي رسانه داشت نيز به اين موضوع پرداخت. او ضمن انتقادهاي تندي كه عليه عملكرد دولت و مجلس مطرح كرد، گفت كه بايد از تحريم انتخابات پرهيز كرد. خاتمي كه در دوره قبلي انتخابات همزمان مجلس و خبرگان رهبري تاثير بسزايي در رايآوري دو فهرست مورد تاييد اصلاحطلبان داشت، معتقد است كه بايد در انتخابات پيشرو نيز مشاركت جست. رييس دولت اصلاحات در اولين انتخابات پس از حوادث 88 نيز به دماوند رفت و راي خود را به صندوق انداخت و در حالي كه با انتقاداتي از سوي بدنه اجتماعي اصلاحطلبان و فعالان سياسي اين جريان مواجه شد اما باز هم مشاركت را بر تحريم ترجيح داد و بعدها در دفاع از عملكرد خود، تندرويهاي مجلس نهم را شاهد مثال آورد. بنابراين شايد بتوان گفت كه سياستگذار جريان اصلاحات حجت را بر فعالان اين عرصه تمام كرد و بر حرف و حديثها در مورد تحريم انتخابات پايان داد. همچنين بعد از اين اظهارنظر برخي ديگر از سياستمداران نيز در نكوهش استراتژي تحريم سخن گفتند. قاسم ميرزايينيكو، عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد به «ايرنا» گفت كه حصول آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي فقط از صندوق راي ميگذرد و در هر كدام از اين موارد، اگر حضور در صندوق راي نداشته باشيم و كشور ضربه بخورد، مقصر همين عدم حضور بر سر صندوقهاي راي است. محمود ميرلوحي، عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان و شوراي شهر تهران نيز در همين مورد به «اعتماد آنلاين» گفته كه «جريان اصلاحات «تحريم» و «حضور بيقيد و شرط» در انتخابات را نفي كرده و تلاش ميكند تا فضاي انتخابات را تغيير دهد. حالا ميتوان براي اين تلاش نامهاي مختلف گذاشت از جمله قيد و شرط. از اين جهت من هم جزو جرياني هستم كه معتقد است حضور اصلاحطلبان در انتخابات مشروط به اين است كه فضاي انتخابات تغيير كند» احمد مازني، عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد نيز معتقد است: «تحريم انتخابات با منطق اصلاحطلبي سازگار نيست و به ايسنا گفت «اصلاحطلب روشي جز گفتوگو و مشاركت در يك فرآيند دموكراتيك را نميشناسد و ملاك و معيارش قانون است؛ بنابراين پيشبيني من مشاركت اصلاحطلبان در انتخابات پيشرو است؛ زيرا تغيير به جز از مسير قانون با منطق اصلاحطلبي مغايرت دارد» همزمان محمدرضا بادامچي ديگر عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد نيز از ردصلاحيتها گلايه كرده و اين موضوع را در حضور و مشاركت مردمي تاثيرگذار دانسته است. بادامچي به «اعتمادآنلاين» گفته كه «شوراي نگهبان هر چه سهلتر بگيرد و شمشير را از بالا نبندد، مردم راضيتر هستند. مردم نميخواهند كانديداهاي مورد علاقهشان ردصلاحيت شوند و دچار مشكلاتي با شوراي نگهبان باشند» تا نشان دهد كه با مشاركت مشروط و همراهي نهادهاي نظارتي موافق است. پيش از اظهارنظرهايي كه يكي، دو روز پس از اظهارات خاتمي در فضاي رسانهاي مطرح شد نيز چهرههاي متعددي از كارگزارانيها تا مشاركتيها و مجاهدين انقلاب اسلامي سابق از اعضاي اعتماد ملي تا اتحاد ملت و حتي چهرههاي مستقل از احزاب نيز تاكيد كرده بودند كه مسير اصلاحات از تحريم انتخابات نميگذرد.
سهراهي انتخابات
از آغاز سال 1398 و كليد زدن روند انتخابات از سوي وزارت كشور در ارديبهشت امسال، استراتژيهاي مختلفي براي كيفيت و كميت حضور اصلاحطلبان در دوم اسفند مطرح شد. «تحريم»، «حضور مشروط» و «حضور حداكثري» شايد كوتاهترين دستهبندي براي نگاه اصلاحطلبان به اسفند پيشرو باشد. برخي معتقد به حضور حداكثري هستند. اين گروه باور دارند كه بايد با تمام توان تلاش كرد به مطلوب نزديك شد اما دوري از كيفيت و كميت مدنظر نيز نميتواند راه حضور را ببندد. در همين راستاي نيز ضمن تلاش براي حضور حداكثري، معتقدند بايد شرايط را پذيرفت و تحت هر شرايطي در انتخابات شركت كرد. محسن رهامي كه در دوره دهم انتخابات مجلس در كميته رايزني و ائتلاف بوده، خردادماه گذشته به ايلنا گفت كه مشابه همان رويهاي كه در دوره پيش انجام داده، اعم از رايزني و نشستهاي تعاملي با شوراي نگهبان، دولت و حتي انتقال موضوعات به رهبري را در اين دوره نيز انجام خواهد داد. رهامي در همين راستا تاكيد كرده كه «ما سعي ميكنيم به دوستان اميدواري بدهيم كه نشستها نتيجه ميدهد و فضا بهتر خواهد شد.» او معتقد است: «با وجود تهديدهايي كه از سوي امريكا و دولت ترامپ نسبت به جمهوري اسلامي وجود دارد و فضاي سياسي حاكم بر منطقه، ما نياز به همدلي بيشتر داريم و نظام هم به همدلي و حمايت ما احتياج بيشتري دارد و اين موضوعي دو طرفه است.» در مقابل اين رويكرد مبتني بر تعامل و تلاش براي حضور حداكثري عدهاي نيز از تحريم انتخابات پيشرو سخن گفتند. اين گروه بر اين باور هستند كه چون نهادهاي نظارتي نميگذارند اصلاحطلبان با نيروهاي درجه يك و دو خود وارد ميدان رقابت شوند، آزموده را آزمودن خطاست؛ پس بايد از ميدان رقابت كنار كشيد. اين گروه اما اندك هستند و درست زماني كه زمزمههايي از تحريم شنيده ميشود، به سرعت با واكنش هم جناحيهاي خود مواجه ميشوند. اما هر چه معتقدين به اين 2 روش اندك است اما موافقان حضور مشروط بسيار. اين رويكرد در چندين يادداشتي كه سعيد حجاريان از اوايل امسال منتشر كرد، به چشم ميخورد. او در يادداشتي كه روزهاي پاياني فروردين امسال منتشر كرد، عقلانيترين راهبرد را «مشاركت مشروط» عنوان و مطرح كرد «بايد از فرصت انتخابات استفاده كرد ولي چنان چه شروط مطرح شده برآورده نشد، بايد عطاي انتخابات را به لقايش بخشيد.» البته طرح اين پيشنهاد نيز با واكنشهاي بسياري روبرو شد و برخي از سياسيون مطرح كردند كه چطور ميتوان براي نهادهاي نظارتي كه هسته اصلي و اوليه آن را نيروهاي اصولگرا تشكيل دادهاند، شرط و شروط تعيين كرد؟ آنها بر اين باور هستند كه ميتوان از همان راهي كه پيش از اين اصلاحطلبان امتحان كردهاند، رفت و با توسل به كميتههاي رايزني و چهرههاي تاثيرگذار و ذوالوجهتين كانديداهاي اصلاحطلب بيشتري را وارد زمين سياسي انتخابات مجلس كرد. البته اين نگاه حجاريان با توضيحات بيشتري كه اخيرا در گفتوگو با ارگان رسانهاي حزب كارگزاران سازندگي مطرح كرده، روشنتر شده است. حجاريان تاكيد كرده «نبايد در همان ابتدا شروط ناممكن مطرح كنيم و بايد به صورت پلكاني پيش برويم.» او البته با اشاره به عملكرد نهادهايي كه در دهه 90 اصلاحطلبان در آن حضور داشتهاند نيز مطرح كرده غربالگري و تفكيك نيروهاي اصلي و بدلي اصلاحات، در نظر گرفتن ليدر براي اصلاحطلبان مجلس و تعيين تكليف نظارت استصوابي نيز از اهميت بسزايي در اين مقطع برخوردار است. نگاهي به مجموعه اظهارنظرها و تحليلهاي اصلاحطلبان نشان ميدهد كه نكاتي قريب به اتفاق آنها با تحريم انتخابات مخالف هستند و اين روزها بيش از هر چيز از حضور سخن ميگويند. البته تجربه مجلس دهم نشان ميدهد كه آنها در دور يازدهم انتخابات تمايل دارند، بيش از هر چيز ارجحيت را به كيفيت بدهند، نه كميت؛ به اين معنا كه احتمالا كسب كرسيها به صورت حداكثري در اهداف آنها قرار ندارد بلكه ميخواهند با توجه به شرايط نظارت استصوابي نيروهايي- هر چند محدود- را به پارلمان بفرستند كه اگر هم منجر به شكلگيري تشكيلاتي اقليت ميشود اما كاركردي قابل دفاع داشته باشد. در اين ميان آن طور كه علي ربيعي، سخنگوي دولت در آخرين نشست خبري خود تاكيد كرده، وزير كشور با برگزاري نشستهايي با چهرههاي سرشناس دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا در پي برگزاري انتخاباتي با مشاركت حداكثري است و ماموريت دارد تا با رايزنيها با شوراي نگهبان مسير را براي اصلاحطلبان تا حدودي هموارتر كند.
روزنامه اعتماد/