متهمانِ مصون

«فريدون احمدي و محمد عزيزي، نمايندگان اصولگراي مجلس شوراي اسلامي بازداشت شدند.» اين خبري بود كه ظهر پنجشنبه روي خط خبرگزاري‌ها رفت. در ابتدا نگاه‌ها به اين خبر محافظه‌كارانه بود. سابقه انتشار اين قبيل اخبار در جمهوري اسلامي نشان داده كه احتمال تكذيب چنين خبرهايي به مراتب بيش از ساير اخبار است ولي اين‌بار تكذيبي در كار نبود. دو عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كه جز تقنين، وظيفه نظارت بر اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي و امثالهم را برعهده‌دارد، به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند. از زمان روي كار آمدن سيد ابراهيم رييسي در دستگاه قضا اين سومين مورد بازداشت مقامات به دليل ارتكاب به فساد است. رييسي همانطور كه رهبري در بند پنجم توصيه‌هاي هشت‌گانه‌شان به او بر لزوم «برخورد بي‌ملاحظه با فساد» تاكيد كرده، اقداماتش را از درون قوه‌قضاييه آغاز كرد. اكبر طبري كه روزگاري معاون اجرايي حوزه رياست اين نهاد بود و حالا سر نخواستنش دعواست، بازداشت شد. همزمان استقبال از اين روند آغاز شد. نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس نيز همچون فاطمه ذوالقدر و سهيلا جلودارزاده و ساير نمايندگان در اظهاراتي جداگانه بر لزوم گسترش دايره قوه‌قضاييه براي مقابله با فساد به همه اركان نظام تاكيد كردند. موضوع مقابله با فساد به قوه مجريه نيز رسيد و همزمان با افزايش نامتعارف قيمت خودرو در كشور، مديرعامل سابق ايران‌خودرو پس از بركناري ازسوي دولت، به همراه جمعي از مديران سايپا بازداشت شدند. بازداشتي كه به نظر مي‌رسد تبعاتش دامن عزيزي و احمدي به عنوان نمايندگان مجلس را نيز گرفت تا اين دو نفر، دومين و سومين نمايندگاني باشند كه از مجلس ششم به بعد در طول دوران نمايندگي‌شان بازداشت و راهي زندان مي‌شوند. نفر اول حسين لقمانيان بود كه البته نه به اتهام فساد و اخلال در بازار خودرو و مواردي از اين دست، بلكه به دليل يك نطق در صحن علني و انتقاد از آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، رييس وقت قوه‌قضاييه دو هفته در بازداشت بود تا دفاع مهدي كروبي، رييس آن روزهاي مجلس و محصور امروز، يكي از ماندگارترين اظهارات روساي مجالس ايران باشد.

اگر نام احمدي، نماينده اصولگراي زنجان تقريبا براي نخستين‌بار است كه به موضوعات مرتبط با فساد گره خورده، اوضاع براي عزيزي، نماينده ابهر بسيار متفاوت است. البته كه فساد موضوعي فراجناحي است ولي بازداشت محمد عزيزي كه براساس سوابقش ازجمله چهره‌هاي شناخته شده اصولگرا است، از اهميتي دو چندان برخوردار است. او كه در دوران رياست علي لاريجاني بر صداوسيما به عنوان مديركل اطلاعات و اخبار اين سازمان در كرمانشاه مشغول فعاليت بود، در دوره شهرداري محمود احمدي‌نژاد به معاونت اجتماعي منطقه 15 تهران رفت و پس از رياست‌جمهوري او به عنوان فرماندار ابهر انتخاب شد.

نخستين‌بار احمد توكلي در نامه بيست‌ودوم تيرماه امسال خود به رييسي از بازداشت عزيزي و سپس آزادي‌اش با نازل‌ترين نوع قرار وثيقه خبرداد و خواستار رسيدگي رييس دستگاه قضا به اين مهم شد. عزيزي نوزدهم تيرماه بازداشت شده بود ولي اين‌بار اتهام او نه اخلال در بازار خودرو، بلكه پوشك بود؛ پوشك مولفيكس. خبرگزاري فارس نيز همان زمان در گزارشي خبر از ايجاد انحصار در بازار پوشك با سوءاستفاده از 50 ميليون دلار ارز دولتي داد.

عزيزي پس از انتشار اين نامه در گفت‌وگو با «اعتماد» كه در روز بيست وسوم تيرماه منتشر شد، بازداشت خود به اتهام اخلال در بازار پوشك را تاييد كرد، ولي خواست اين موضوع منتشر نشود تا فضا آرام‌تر شده و آن‌گاه سخن بگويد. او البته تاكيد كرده بود كه «بعد از مشورت با علي لاريجاني در فضايي آرام‌تر به اظهارنظر و روشنگري در اين باره خواهد پرداخت» اما هرگز چنين نشد. فضا آرام نشد يا مشورت با لاريجاني باعث سكوت نماينده ابهر شد، مشخص نيست ولي او مشخصا دخالت خود در ايجاد اخلال و انحصار در بازار پوشك از طريق نامه‌نگاري با وزير صنعت را قبول ندارد.

محمدجواد جمالي، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان همان زمان با اشاره به نتيجه بررسي نامه توكلي در اين هيات، اقدامات عزيزي، نماينده ابهر را در راستاي وظايف نمايندگي دانست و اقدامات او را در راستاي حمايت از توليدكنندگان و كارآفرينان برشمرد و تاكيد كرد: «اگر جرم ايشان اثبات شده بود هم به يك‌باره آزاد نمي‌شد». تا لحظه نگارش اين گزارش مشخص نيست كه اساسا چنين دادگاهي برگزار شده و رييس قوه‌قضاييه به موضوعات مطروحه در نامه توكلي رسيدگي كرده يا خير ولي نكته قابل توجه در اين بين، اظهارات متناقض سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است.

جمالي كه 23 تيرماه به ايسنا گفته كه نشست هيات نظارت براي بررسي اتهامات نماينده ابهر در زمينه پوشك (نامه توكلي) برگزار شده، درجريان پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد كه «بررسي موضوع پوشك را در هيات نظارت تكذيب مي‌كنم.» او در پاسخ به اين پرسش كه اين هيات چه موردي را بررسي كرده، مي‌گويد: «تنها موضوعي كه از آقاي عزيزي به اين هيات ارجاع و بررسي شد، موضوع شكايت يكي از مديران سايپا از نماينده ابهر به دليل نوع اظهارات او بود كه هيات نظارت در نهايت اين اظهارات را در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي او دانست.» اينكه اين تناقض نشات‌گرفته از چيست، امريست نامشخص ولي سخنگوي هيات نظارت با بيان اينكه «تاكنون موضوعي درباره احمدي، نماينده زنجان در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي نشده»، مي‌گويد: «در حال حاضر حكمي صادر نشده فعلا موضوع در حد بازپرسي است و محاكمه‌اي صورت نگرفته كه ما براي‌مان مشخص شود كه محكوميت وجود دارد يا برائت پس بايد منتظر بمانيم كه راي دادگاه صادر شود و آن زمان بفهميم كه موضوع چيست بنابراين گمانه‌زني‌ها در اين زمينه ممكن است به آبروي افراد ضربه وارد كند.»

با اين حال و با وجود تناقض‌هاي موجود در گفته‌هاي جمالي، نكته مورد ابهام نوع برخورد قوه‌قضاييه در ماجراي بازداشت عزيزي و احمدي است. اصولا روند چنين بوده كه اگر قوه‌قضاييه قصد بازداشت نماينده‌اي را مي‌كرد، بايد مراتب اقدام خود را به يكي از اعضاي هيات رييسه يا رييس مجلس اعلام كند ولي اين عرف در دوره فعلي نخستين‌بار در ماجراي بازداشت محمود صادقي شكست و حالا در قوه‌قضاييه تحت مديريت رييسي نيز بار ديگر و به‌نحوي ديگر رخ داده تا اعضاي هيات رييسه مجلس از عدم ارايه اطلاعات بازداشت اين دو نماينده سخن بگويند. براساس آخرين اظهارات بيان شده ازسوي اعضاي هيات رييسه مجلس، نمايندگان ابهر و زنجان باتوجه به عدم تامين وثيقه 10 ميليارد توماني تعيين‌شده از سوي قاضي، تا زمان توديع قرار وثيقه به زندان اوين منتقل شده‌اند و غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه‌قضاييه نيز مي‌گويد كه عزيزي و احمدي «هرگاه وثيقه تعيين‌شده را بسپارند از زندان تا پايان جلسه دادرسي آزاد خواهند شد.» با اين حال جمالي، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با «اعتماد» در پاسخ به چرايي عدم‌اعلام موضوع به مجلس ازسوي قوه‌قضاييه مي‌گويد: «اعلام به مجلس موضوعي مكتوب نيست ولي عرف به اين شكل بوده كه معمولا قبل اقدام (بازداشت نمايندگان) رييس يا يكي از اعضاي هيات رييسه را در جريان مي‌گذارند ولي اين‌بار نيز اين اتفاق رخ نداده است.»

چرايي عدم اعلام موضوع به مجلس ازسوي قوه‌قضاييه مشخص نيست ولي برخلاف موضوع صادقي، اعتراضي به بازداشت احمدي و عزيزي از مجلس بلند نشده و شرايط به گونه‌اي است كه گويا نمايندگان نه‌تنها از اين موضوع مطلع بوده‌اند؛ بلكه از بازداشت اين دو نفر براي مقابله با فساد نيز خشنودند ولي حال پرسش اينجاست كه سرنوشت نمايندگي اين دو نماينده مجلس درصورت صدورحكم محكوميت ازسوي قاضي پرونده چه خواهد شد.

نكته عيان در اين ميان سكوت آيين‌نامه داخلي مجلس است. آيين‌نامه داخلي پارلمان در هيچ‌يك از مواد خود موضوع عزل نمايندگان يا سقوط اعتبار‌نامه نمايندگي آنها پس از تصويب در صحن علني را پيش‌بيني نكرده است. سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز با تاييد اين موضوع به «اعتماد» مي‌گويد: «هم آيين‌نامه مجلس و هم ساير قوانين مسكوت است مگر اينكه نامبردگان به حبس محكوم شوند و مدت غيبت آنان در جلسات علني طولاني شود تا آن زمان هيات رييسه بتواند براين اساس و باتوجه به غيبت‌هاي طولاني، عذرشان را بخواهد ولي در غيراين صورت نه براي هيات نظارت و نه براي صحن و هيات رييسه سازوكاري براي عزل اعتبارنامه نمايندگي افراد وجود ندارد.»

اين سكوت آيين‌نامه را درباره سرنوشت نمايندگي دو بازداشتي از يك‌سو مي‌توان ناتواني در قانون‌نويسي و عدم درنظرگيري تمام موارد دانست و از ديگرسو مي‌توان آن را به عدم وقوع چنين پديده‌اي در نظام سياسي حاكم از مجلس ششم به بعد ارزيابي كرد. هرچند در هر صورت تفاوتي در اصل موضوع ندارد و محل ابهام، همچنان سرنوشت نمايندگي عزيزي و احمدي است. با اين حال محمدعلي وكيلي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس، با تاييد سكوت آيين‌نامه درباره اين موضوع، به «اعتماد» مي‌گويد كه «نماينده، نماينده است مگر اينكه مجلس راي دهد به قلب اعتبارنامه‌اش وگرنه آن فرد تا پايان دوره نمايندگي‌اش نماينده مجلس خواهد بود.»

وكيلي همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود از مصونيت نمايندگان مجلس در قبال اجراي احكام تا پايان دوران نمايندگي‌شان سخن گفته و مي‌گويد: «اگر دادگاه براي نمايندگان بازداشتي حكم هم صادر كند، اجراي حكم به بعد از دوران نمايندگي آنها موكول خواهد شد.» او ادامه مي‌دهد: «اين مصونيت معنايش اين‌نيست كه از رسيدگي به جرم نمايندگان جلوگيري مي‌شود بلكه معنايش اين است كه اجراي حكم تا پايان دوره نمايندگي افراد متوقف خواهد شد». اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني وجود دارد نماينده بعد از صدور حكم و در دوران نمايندگي‌اش از كشور خارج نشود، مي‌گويد: «قرارهاي تاميني از سوي دادگاه در اين زمينه اخذ خواهد شد.»

به هرروي بايد ديد سرنوشت دو بازداشت‌شده بهارستان چه خواهد شد و روند فسادزدايي دستگاه قضا به كجا خواهد رسيد؛ روندي كه تابوي انتقاد از قاضي‌القضات سابق را شكست و اميد مي‌رود رياست و نهاد قوه‌قضاييه فعلي را به تابويي تازه براي انتقاد تبديل نكند. اما آنچه عيان است، استقبال ناظران و شبكه‌هاي اجتماعي از برخورد با درگيران فساد در قواي سه‌گانه است، بي‌توجه به پست و مقام آنان.