- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان - علی عبدالخانی :
اشاره: به همراه یکی از همکلاسی های سابقم که وکیل و مدرس دانشگاه است، در راهروی یکی از محاکم شهرستان های استان نشسته بودیم و بجای مباحث متفرقه شأن و جايگاه وکیل در کشور به بحث گذاشتیم. آنچه می خوانید یاداشتی است که نویسنده تحت تاثیر گفتگوی مذکور آن را به رشته تحریر در آورد. امیدوارم اثر این نوشته منجر به تعدیل و تحسین شرایط، در حدود قوانین شود.
از منظر قانون و در فرض وجود شرایط آرمانی، شأن و منزلت وکیل و قاضی برابر است. در یک حالت طبیعی این دو باید بمثابه ی دو جزء مکمل یکدیگر باشند.
باید در نظر داشت که شأن و منزلت مورد نظر یک وکیل یک مبحث تئوریک نیست بلکه حالتی است که تحقق آن به لوازم خاص، تمکین و برخی اقدامات عملی بستگی دارد و به صرف سخن یا درج یک جمله در قانون چنین شأنيت و منزلتى بوجود نمی آید.
همانگونه که بیان شد بلحاظ تئوری و نظری معروف است که قاضی و وکیل همچون دو بال فرشته ی عدالت هستند و از شأن قانونی برابر برخوردارند اما در عمل و بر اساس آنچه روزانه در محیطها و مجتمع های قضایی می بینیم، آیا شأن و منزلت عملی و واقعی وکلا با قضات یکی است؟ قطعا اینگونه نیست. با بررسی همه جانبه این موضوع بویژه فرایند ورود تا لحظه ی خروج وکلا از محیط محاکم این امر بهتر مشخص می شود.
باید توجه داشت که در اینجا منظور از وکیل در معنای اعم آن مورد نظر است و شامل وکلای دادگستری، وکلای قوه قضائیه و نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی که انها نیز بنوعی از منافع عمومی دفاع می کنند نیز می شود.
با نگاهی گذرا به وضعیت حضور فیزیکی وکلا در محاکم می بینیم که یک وکیل در کنار سایر اشخاص بویژه متهمان یا محکومان و سایر مخاطبان، در راهروهایی که بعضاً با ازدحام، کمبود صندلی و تجهیزات برودتی مواجه هستند، بصورت ایستاده باید به انتطار فراخوانده شدنش از سوی شعبه یا در انتظار مخاطبین خود بماند که چنین وضعیتی بطور طبیعی استرس شدیدی را به وی منتقل می کند و از قدرت مانور دفاعی ایشان قطعاً می کاهد. در هر حال این وضعیت به تنهایی نمی تواند بیانگر بهره مندی وی از شأنيت مورد نظر قانون باشد. سئوال این است که مگر تخصیص ۳ یا ۴ اتاق مجهز به میز و صندلی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و امکانات حداقلی پذیرایی (ولو با مشارکت مالی و تدارکاتی دو کانون وکلا و قوه قضائیه ) در مجتمع های قضایی، کاری پیچیده و شاق است؟
در بازگشت به بحثِ لزومِ ارتقای منزلت وکلا با هدف ارتقای امر دفاع و در نتیجه تحقق هر چه بهتر امر عدالت، اصولا سربازان دربهای ورودی در تعامل اولیه با وکلا باید بشکل اصولی توجیه شوند تا تعامل آنان با یکی از دو بالِ فرشته ی عدالت در چارچوبی بهتر و ظریفتر از آنچه هست صورت پذیرد؟
محیط داخل شعبه در حقیقت مهمترین و اساسی ترین مکانی است که می توان در آن از منزلت وکیل سخن گفت زیرا یک وکیل در این مکان قرار است با آرامش و تسلط و در عین حال اقتدار از قضیه ی مورد نظر خود دفاع کند و چه بسا در رسیدن به یک قناعت حقوقی - قانونی و در راستای تحقق عدالت، کمک و مُعین قاضی پرونده نیز باشد که بر همین مبنا نیاز به مقوله ی برابر بودن منزلت و شأن وکیل و قاضی در چنین جاهایی بیش از سایر اماکن احساس می شود.
با تأملى هر چند گذرا در بسیاری از شعب، وکیل یا وکلای حاضر در جلسه هیچ جایگاه مختلف تر یا متفاوت تر از طرفهای دعوی موجود در جلسه و سایرین ندارند.
در همین راستا اگر بشود از موارد بالا بر اساس اصل تسامح و درک شرایط گذشت، نکته ی رنج آور که گذشت از آن بسیار سخت است اینکه در قریب به اتفاق شعب مکان معین و اختصاصی برای نوشتن لوایح یا املاء و حتی پر کردن اوراق و... برای وکلا در نظر گرفته نشده است لذا می بینیم که یک وکیل با برعکس کردن کیف یا قرار دادن پوشه یا هر نوع زیر دستی بر پای خود اقدام به نوشتن می کند!!. این در حالی است که قاضی در مکان مناسب بصورتی کاملا مسلط نشسته و در مقابل آن وکیل یا وکلای دفاع از حداقل های پیش گفته محروم هستند لذا نمى توان به صرف وجود یک جمله در قانون دلخوش نمود بلکه یک بیان یا تصریح قانونی زمانی ارزشمند است که در مقام عمل قابلیت روئیت و تحقق داشته باشد.
بنابراین، سخن از منزلت قانونی وکلاء به میان آوردن یا انتظار وجود آرامش در آنها و انتقال این آرامش در تسهیل امر دفاع و... تا زمانی که حداقلهای بدیهی مورد نظر رعایت و لحاظ نشوند، انتظاری منطبق بر منطق نخواهد بود !!.
البته نقش دو کانون وکلای کشور با توجه به امکان ارتباط با مقامات و تصمیم گیران ارشد قوه ی قضائیه و امکان اقناع و متقاعد کردن آنها (با عنایت به مشروع و در عین حال سهل بودن خواسته ها)، نقشی ضعیف بوده و معلوم نیست مسئولان بویژه مسئولان تهران نشین این دو تشکل صنفی در چه جایی که مهمتر از موارد پیش گفته باشد قرار است از جایگاه قانونی همکاران خود در سراسر کشور دفاع کنند؟ آیا ایجاد یک جنجال رسانه ای مبنی بر اینکه یک کانون در ساخت لوگو و علامت خود از کانون دیگر تقلید یا اقتباس کرده، واقعا موضوعی مهمتر از جایگاه حرفه ای همکاران است؟
آیا متقاعد کردن مسئولان حتی اگر با مشارکت مالی دو کانون صورت بپذیرد واقعا امری ناشدنی و غیر قابل تحقق است؟
با توجه به تغییرات بوجود آمده پیشنهاد می شود مراکز صنفی وکلا در استانها از جمله خوزستان (منفرداً یا مشترکاً) در این زمینه پیش قدم شوند و در راستای حفظ منزلت شکلی وکلا در محاکم که قطعا بر ماهیت و کیفیت کار آنها نیز اثر خواهد گذاشت، وارد عمل شده و طرحی را به ریاست دادگستری استان بمنظور رفع نواقص و کاستیهای مذکور ارایه نمایند و بر تحقق آن ولو با تامین هزینه های لازم، اصرار ورزند.
شاید برخی خوانندگان نویسنده این سطور را بخاطر رفتار یا شخصیت ضعیف یا غیر منطبق بر قوانین برخی مصادیق ( وکلا) ملامت نمایند که بدون ذره ای تردید حق با آنها است. در همین ارتباط باید بعرض این عزیزان رساند که راقم این یاداشت نیز منتقد رفتار، عملکرد و تعامل بخشی از وکلا که با تضرع و تزلزل و نه لزوماً افتادگی یا تواضع، وارد شعب می شوند و از یک منظر کسبی و کاری و فرامعنوی، تعاملی بعضاً سجده وار و تملق آمیز [ حتی با کارکنان مختلف شعب رسیدگی کننده ] از خود نشان می دهند و... هستم و مفاد این یاداشت قطعا شامل این قبیل کاسبکاران نمی شود.
باید توجه داشت که وجود این قبیل اشخاص در بسیاری از صنفها از جمله جامعه رسانه و قلم، پزشکان، مهندسان ناظر، کسبه و بازاریان، پیمانکاران، اساتید و معلمانی که مقدس ترین دستاورد خود یعنی نمره را با توسل به ترفندهایی همچون تدریس خصوصی یا بدون آن می فروشند و... کاملا ملحوظ و قابل مشاهده است که در مجموع حساب این طفیلیها از حساب بخش سالم مجامع و تشکلهای صنفی کاملا جداست.
در بازگشت مجدد به محور این بحث باید گفت: تعریف و در اختیار قرار دادن امکانات پیش گفته بعنوان یک حق بدیهی قطعا بر شأن شکلی و معنوی وکلا می افزاید و در امر دفاع به آنها کمک موثر می کند و همانطور که بیان شد حساب آندسته از وکلا که خود تقدّس این حرفه را با سایر کسب و کارها اشتباه گرفته و قبل از دیگران خود برای خود حرمت و احترام قائل نیستند از سایرین جداست و مگر با در اختیار قرار دادن برخی امکانات و تجهیزات و تعریف بعضی الزامات، می توان ضعف شخصیتی - تربیتی برخی مصادیق امر وکالت را تغییر داد و آنان را مستحق شأني محترمانه و برابر با قُضات دانست؟
وکلایی که نه بخاطر اعتقاد یا شدت احترامشان به جایگاه قضا بلکه صرفا بخاطر نگاه آمیخته به منافع و مصالحشان، به حالت حرکت به عقب (یا به اصطلاح با دنده بک)، دفاتر قضات را ترک و در مواردی بدلیل ندیدن پشت سرشان، بشکلهای نامناسب و تحقیرآمیزی تعادل خود را از دست می دهند و حتی به زمین می خورند، چگونه می شود برای اینان منزلتی هر چند کم قائل شد؟
نگاه این نوشتار هیچ انعطاف دور یا نزدیکی به این قبیل حاملان نام وکالت که متاسفانه کم هم نیستند ندارد و انحصاراً شامل طبقه ی شریف و شایسته ی احترام که وجه غالب را می توانند تشکیل بدهند، می شود.
