تجمع‌های اعتراضی در ابهام قانونی

طي چهار دهه گذشته يکي از اصلي‌ترين چالش‌هاي دولت‌ها آن بود که قادر به تأمين مکان و شرايط مناسب براي تجمع معترضان نبوده‌اند و هر بار به بهانه‌اي از اعطاي مجوز به درخواست‌هاي قانوني جهت برگزاري تجمعات، خودداري کرده‌اند. اين در حالي است که بر اساس اصل 27 قانون اساسي «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است» و هيچ مقام مسئولي حق ندارد به بهانه‌هايي نظير مصلحت، اجراي قانون اساسي را متوقف کند. اين بار نيز با تصميم سران سه قوه مبني بر افزايش قيمت بنزين، نارضايتي‌هاي بسياري در سطح کشور پديد آمد و برخي از معترضان با برگزاري تجمعاتي در سطح کشور اعتراض خود را اعلام کردند. در اين ميان صداوسيما و برخي مسئولان مدام تأکيد دارند که «اين تجمعات قانوني نيست، بايد پايان يابد و مردم از طرق قانوني اعتراض خود را دنبال کنند»؛ حتي انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران در اين باره مي‌گويد: «مي‌توان اعتراض را از طريق برگزاري ميتينگ‌ها و تجمع‌هايي با مجوز قانوني و همچنين فراهم شدن طرح آن در صداوسيما دنبال کرد». اين حرف‌هاي مسئولان و صداوسيما شايد در ظاهر صحيح باشد اما سؤال اينجاست که اين مسير قانوني چگونه و از چه طريقي بايد طي شود تا نتيجه‌بخش باشد و معترضان دوباره با عبارت «فعلا صلاح نيست» روبه‌رو نشوند.

بر اساس مصوبه 20 خرداد 97 هيأت وزيران، مقرر شده بود تا در برخي شهرها از جمله تهران مکان‌هايي خاص براي تجمعات در نظر گرفته شود، تا معترضان بدون دغدغه خاطر در اين مکان‌ها تجمع کرده و اعتراض خود را اعلام کنند. با اين وجود، ديوان عدالت اداري به دنبال شکايت سه نفر براي ابطال تصويب‌نامه هيات وزيران مورخ 20 خرداد 97 مبني بر تعيين محل‌هاي مناسب براي تجمع گروه‌هاي مختلف مردمي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به اصل 27 قانون اساسي، ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و بند 6 ماده 11 اين قانون اعلام کرد که مصوبه مورد اعتراض با قوانين مذکور مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 92 ابطال شد. يکي از شاکيان اين پرونده در 3 و دو شاکي ديگر در 6 محور استنادات خود را به ديوان ارائه کرده و با استناد به اصول 170، 173 و بند2 اصل 156 قانون اساسي و مواد 12 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه ياد شده را خواستار شده و اعلام کردند: با توجه به اصل برتري قانون اساسي و لزوم جلوگيري از نقض آشکار و نظام‌مند قانون اساسي به وسيله قوه مجريه و به جهت عدم جبران عواقب احتمالي تجمعات برگزار شده مطابق اين مصوبه مستند به ماده 34 و 36 قانون اخيرالذکر تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مفاد مصوبه به وسيله وزارتخانه‌هاي کشور، اطلاعات و ورزش و جوانان را داريم. احمد مسجدجامعي، وزير پيشين ارشاد و عضو کنوني شوراي شهر تهران در اين باره گفت: حق اعتراض در قانون اساسي ديده شده است و نوع رفتار معترض با اخلالگران متفاوت است. وي با بيان اينکه وقتي حق اعتراض در قانون اساسي ديده شده بايد شرايطي فراهم شود تا اين حق احراز شود، اظهارکرد: پيش از اين اين موضوع در دولت پيشين مطرح شده بود اما به جايي نرسيد اما معتقديم کم‌کم بايد اين حق را قاعده‌مند کرد و بايد به شهروندان نشان دهيم که اگر کسي مساله، دغدغه و نکته‌اي دارد ما به آنها اعتماد داريم. حجت نظري، ديگر عضو شوراي شهر تهران و از اعضاي حزب اعتماد ملي نيز تأکيد دارد: «پيش‌تر شوراي شهر مصوبه‌اي داشت که براساس آن ايجاد فضاهاي براي تجمع پيش‌بيني شده بود که اين مصوبه در هيات تطبيق رد شد و اتفاقات اخير نشان داد که لازم است هر چه زودتر فکري به حال اين محل‌هاي تجمع کنيم».

استدلال شاکيان مصوبه مذکور هيأت وزيران اشتباه نبود اما زماني که در کشور قانون اساسي توسط قانون عادي يعني ماده 10 احزاب ناديده گرفته مي‌شود، تلاش براي اجراي دست کم بخشي از قانون اساسي از سوي دولت اشتباه نيست و بايد ادامه پيدا مي‌کرد تا در روزهايي نظير امروز که معترضان به دنبال راهي قانوني براي اعتراض خود هستند، معطل نمانده و راه‌هاي ديگر را براي اعتراض انتخاب نکنند. بر اساس مصوبه مجلس برگزاري تجمعات نياز به مجوز وزارت کشور دارد که اين خود تبصره بستن به قانون اساسي بوده و مورد انتقاد است، اما مسأله اينجاست که وزارت کشور نيز در مقاطع حساس به دلايل گوناگون از اعطاي مجوز اجتناب کرده و درخواست‌هاي احزاب، اشخاص، گروه‌ها و سنديکاهاي سياسي و غير سياسي را براي برگزاري تجمع اعتراضي ناديده گرفته است. براي اين امر لازم است که مجلس شوراي اسلامي به اين مسأله ورود کرده و ضمن لغو محدوديت‌هاي اعمال شده بر قانون اساسي، بر اجراي کامل اين ميثاق ميان حاکميت و مردم تأکيد کند.