اجرای ناقص قانون

عمده آلودگي هوا ناشي از خودروهاست و خودروهاي ديزلي در اين ميان نقش سنگين‌تري را به عهده دارند. نكته اينجاست كه دوستان صنعت‌ خودروسازي در جلسه‌اي كه با كميسيون عمران مجلس درخصوص تلفات جاده‌اي و آلودگي هوا داشتند به صراحت اعلام كردند كه ما از واردات خودروهاي خارجي استقبال مي‌كنيم. در واقع آنها گفتند كه از اين ميدان رقابت استقبال خواهند كرد و افزايش تعرفه خودرو براي آنها جذابيتي ندارد. آنها مدعي بودند كه به سطحي از تكنولوژي رسيده‌اند كه مي‌توانند با خودروهاي خارجي رقابت كنند. اگر اين واقعيت داشته باشد و رسما اعلام شود، رقابت بين خودروهاي داخلي و خارجي عملا هم در كاهش آلودگي هوا تاثير خواهد گذاشت و هم كيفيت خودروهاي داخلي را ارتقا خواهد داد. اگر واقعا چنين رقابتي وجود دارد و خودروسازان نگران كاهش تعرفه نيستند، بگذاريد مردم انتخاب كنند و سراغ خودروهايي بروند كه كيفيت بيشتري دارد. نكته ديگر اين است كه بخشي از آلودگي هوا برمي‌گردد به قوانين. قوانين ما متاسفانه به خوبي اجرا نمي‌شوند و قانون هواي پاك نيز بيش از 20 الي 30 درصد اجرا نشده است. اين قانون مترقي است و مسائل علمي مفصلي در آن ذكر شده و ما موظفيم نظارت كنيم كه درست اجرا شود اما متاسفانه در عمل مي‌بينيم كه اين قانون اولويت زيادي ندارد و به درستي اجرا نمي‌شود. شايد ادعاي مديران جوان ايران‌خودرو نشان دهد كه در حال حاضر مافياي توليد خودرو شايد كمرنگ شده و اين خوشايند است. در چنين شرايطي بايد بهانه را كنار گذاشت و ديد عوامل واقعي نقصان در اجراي قانون چيست، دولت بايد گزارش دهد كه چرا قانون هواي پاك به درستي اجرا نمي‌شود. تصورم اين است عامل اصلي كه مانع اجراي قانون مي‌شود، متوجه سازمان اجرايي آن است يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت.

اين وزارتخانه اصلي‌ترين متولي اجراي قانون هواي پاك در خودرو است و شايد سازوكار درستي در اين وزارتخانه براي اجراي اين قانون نيست. ما تاكنون گزارش درستي از اين وزارتخانه مبني بر چگونگي اجراي اين قانون و موانع آن دريافت نكرده‌ايم و به نظر مي‌رسد، اجراي اين قانون فعلا جزو اولويت‌هاي اين نهاد نيست. فارغ از اين مساله اگر بتوان ماهي صنعت را از آكواريوم خارج كرد، نتايج آن هم در افزايش كيفيت خودروهاي داخلي و هم در كاهش آلودگي هوا ديده خواهد شد.