كاظم اكرمی از وزرای اسبق آموزش و پرورش تاكيد میكند كه «مردم اغتشاشگر نيستند و سوءاستفاده سودجويان نبايد عاملی برای آشوبگر يا اغتشاشگر خواندن كل مردم تلقی شود.»
اين نماينده ادوار مجلس كه عضويت در جلسات تدوين قانون اساسي را هم در كارنامهاش دارد درباره شيوه مديريت اعتراض مردمي به اعتمادآنلاين گفت: «در جلسههايي كه براي تدوين قانون اساسي داشتيم به طور صريح به اين مساله كه اعتراضهاي عمومي بايد چطور مديريت شود، نپرداختيم. اما نظر كلي اعضا اين بود مردم با هر سطحي كه باشند به قاعده بايد اجازه داشته باشند اعتراض، نقد و نظر خودشان را در خصوص مسائل جاري كشور بيان كنند.»
وزير آموزش و پرورش دولت مهندس موسوي همچنين با اشاره به طرحي كه پيش از اين براي تعيين مكان مشخصي براي اعتراضات مردمي از سوي شوراي شهر ارايه شده بود، ادامه داد:«يك بار اعضاي شوراي شهر طرحي ارايه كردند و مكان مشخصي را براي تجمعات قانوني و البته به حق مردم برگزيدند كه متاسفانه نهاد ديگري آن را ملغي كرد. اين تصميم در شرايطي گرفته شد و نظر اعضاي شوراي شهر را منتفي كرد كه شأنيت نظام اسلامي با هيچ دليل و برهاني نميتواند به صداي اعتراضي مردم بيتفاوت باشد.»
نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد:«به هر حال دولت تصميمي گرفته است و گروهي از مردم اين حس را پيدا كردهاند كه با اجرايي شدن تصميم فوق، متضرر و شرايط معيشتيشان دشوارتر خواهد شد. در چنين حالتي بسيار طبيعي است كه بخواهند مخالفتشان را به نوعي به گوش تصميمگيران برسانند. حضرت امير بارها فرمودهاند:«مردم بايد به من مشورت بدهند و نصيحتم كنند.» پس بر دستاندركاران واجب است، بستري مهيا كنند تا مردم بتوانند حرفهايشان را بزنند آن هم بدون اينكه تهديدي را متوجه خود ببينند.»
سيدكاظم اكرمي همچنين گفت:«نكته تاسفآور اين است كه عدهاي در واكنش به اعتراضهاي دستهجمعي از مردم تحت عنوان اغتشاشگر ياد ميكنند كه بايد اذعان كرد اين نحوه رويارويي با معترضاني كه نگران وضعيتشان هستند، بدترين برخورد ممكن است.»
او خطاب به برخي مسوولان تاكيد كرد:«آقايان اگر هياهو را براي كشور مضر ميدانند بايد سازوكاري قانوني براي اعتراض تدارك ببينند تا از اين طريق باب سوءاستفاده را به روي سوءاستفادهگران ببندند.»