حادثه پارک زیتون و ماهیگیری صاحبان منافع ! 

شوشان - علی عبدالخانی :

هیچکس منکر *گسترگی جغرافیایی و تنوع فعالیتها و کثرت نیروهای وابسته اعم از قراردادی و پیمانکاری در حوزه ی خدمات شهری نیست. همچنین یک مطلعِ آگاه به مناسبات حقوقی می داند که اشکالات کهنه و ساختاری موجود در طبیعت این حوزه در اکثر شهرهای بزرگ کشور همواره باعث شده تا فعالیت در این حوزه ی مهم نسبت به سایر بخشها همراه با حساسیتها و سختیهای خاص خود باشد. در همین راستا و در شهرهای بزرگ کشور، بُروز اتفاقات مختلف اعم از اینکه سبب آنها مامور شهرداری باشد یا طرف غیر شهرداری، اجتناب ناپذیر است لذا می توان گفت که بخش قابل توجهی از اتفاقات، *حوادث و سوء استفاده های احتمالی مربوط به این بخش مهم ناشی از کهنگی و پیچیدگی ساختار آن است که بشکل یک میراث منفی تا به امروز بر بخشی از روندِ تعامل های میان خدمات شهری و شهروندان سایه افکنده و در بسیاری از موارد دست و پای سازمانهای شهرداری برای ورود به اصلاحات اساسی را می بندد !.*

یکی از ایرادات وارد بر برخی قلم های مشخص ربط دادن امور نامربوط به همدیگر به قصد تسویه حساب با برخی مدیران شهری است که چنین رویکردی غیر حرفه ای تلقی می شود و بدون شک این نوع تعامل ها در قاموس فکریم بویژه در ارتباط با مفاهیمی همچون  اخلاق، قانون، غیرت و حمیّت قرار نمی گیرد. !

وجود یک رخداد عرضی مربوط به پارک زیتون که موارد شبیه به آن در طول و عرض کشور اتفاق افتاده و می دهد، موضوعی است که عرصه روزنامه نگاری و خبرپراکنی استان را به عرصه ای مملو از شایعات متنوع و ابهامات مختلف تبدیل کرده است.

متاسفانه کم نیستند نویسندگان نوشته هایی که با پنهان شدن پشت حادثه ی زیتون صرفاً بدنبال تحقق مکاسب و خواسته های انتفاعی خود از طریق ربط دادن موضوعات نامربوط به همدیگر بوده و نگارنده در این یاداشت با توجه به اینکه یک جوان در قضیه ی زیتون آسیب دیده همچنین بخاطر حساسیت بالای این اتفاق، به هیچ عنوان بدنبال ورود به حیطه نفی و اثبات ( له یا علیه شهرداری و آن جوان ) نیستم و چنین امری را به فروکش شدن هیجانها و حساسیتها و آرام گرفتن ماهیگرانِ فرصت طلب که بدون وقفه بدنبال صید ماهیهای نفعی خود از حوادث و اتفاقاتند، واگذار می کنم. در این یاداشت صرفاً به برخی اصول کلی در تعامل با چنین حالاتی اشاره می نمایم.

حدود دو و نیم دهه تجربه در تهیه محتواهای مختلف با رویکرد حقوقی این اجازه را به من می دهد تا *برای احقاق حقِ جوان آسیب دیده همه بویژه نویسندگان نوشته های بدون نام و نشان را به آرامش و پیگیری عقلانی موضوع دعوت کنم، هرچند که در تمکین آنان نسبت به این خواسته تردید جدی دارم !. بر این عقیده هستم که منتفعان نه تنها از اهلیت دفاع از حقوق زیاندیدگان حوادث مشابه بهره نمی برند بلکه با کدر کردن آبِ آن حادثه، در فکر صید ماهیهای موردنظر خود هستند!

بر اساس تجارب بسیار متذکر می شوم که اگر قصور و یا تقصیری از جانب عوامل موثر در خلقِ آن حادثه وجود داشته باشد، مراجع قانونی به آن رسیدگی خواهند کرد بنابراین نباید فضای یک حادثه به عرصه ی یک دعوای قدیمی و عریض و طویل عده ای با آن مدیران تبدیل بشود. جای این قبیل تسویه حسابها در جایی بغیر از قضیه پارک زیتون است !.

بلحاظ مقرراتی شهرداری منطقه ۳ مدیر خود را دارد و فرض قانونی آن است که این قبیل اتفاقات در چارچوب صلاحیتهای وی و زیر نظر ایشان صورت می گیرد لذا چرخاندن جهت قصور و تقصیر و انتقاد به سمت ارشدترین فرد حوزه خدمات شهری، (حداقل از منظر حقوقی) امری نامطلوب و مصداق خلط موضوعات غیرمرتبط به همدیگر به شمار می رود و با هیچ کدام از اصول تربیتی نگارنده و بسیاری از دوستان اصولی نویس همخوانی ندارد!.* البته این به معنای نادیده گرفتن مسئولیت مدنی و اخلاقی شهردار و لزوم مدیریت آرام و قانونمند موضوع با لحاظ منافع زیاندیدگان و برخورد با قاصران و مقصران احتمالی نخواهد بود.

همزمان با حادثه زیتون تا به امروز *تقاضاهای متعددی از نویسنده این یاداشت مبنی بر نگارش یک یاداشت حقوقی با محور انتقاد از شهردار و معاون خدمات شهری و تحمیل کامل مسئولیت به این دو به من می رسد اما آنان که مرا و قلم مرا می شناسند بخوبی می دانند که صاحب این قلم در جایی که لازم باشد و بشرط وجود دلایل توجیهی،  گزنده ترین نقدها را متوجه شهرداری اعم از این دوره یا دوره های قبل نموده و در همه موارد نظر خود را با شفافیت هرچه تمامتر بیان کرده و قطعا ابایی از تکرار آن نوع یاداشتها بشرط وجود دلایل ربط دهنده ی نقد به موضوع، ندارم و بدلیل همان شفافیت و فقدان رابطه ی مستقیم علیت و معلولیت در رابطه با قضیه ی زیتون در حال حاضر جانب احتیاط و عقلانیت را گرفته ام.

من میان واقعیت های میدانی حاکم بر محیط حادثه و مدیر ارشدی که ابتدا به ساکن رابطه علت و معلولی با حادثه ندارد نیز قائل به تفکیک شدم و حاضر به قلم فرسایی از نوع تسویه حسابی و تخریبی بشکلی که در فضای مجازی می بینیم، نشدم.
تردیدی نیست که اتخاذ شیوه عقلانی به معنای عدم وجود حساسیت در نگارنده نسبت به احقاق حقِ صاحبان حق در حادثه ی مزبور نیست.*نگارنده بر این باور است که با ربط دادن امور نامربوط به همدیگر و تبدیل کردن یک حادثه معین به عرصه ی یک دعوای قدیمی و چندین بعدی، این وضعیت هرگز به سود زیاندیدگان نخواهد بود !.

نگارنده در دوره شهرداری آقای موسوی یک مطلب انتقادی تند در ارتباط با یک موضوع معین منتشر کردم. فارغ از آنچه به منویات درونی اشخاص مربوط می شود اما طبیعت رفتار ظاهری آن مدیر در ارتباط با انتقادات این قلم از نوع پذیرش نسبی بوده و به همین دلیل بجای درج جوابیه تلاش می شد تا موضوع یک انتقاد واقعی اصلاح بشود که این امر نشان از مفهوم توسعه یافتگی در سبک و سیاق مدیریت ایشان می کند.ا

 مدتی بعد از درج آن مطلب انتقادی، شرایطی پیش امد و مطلبی دفاع گونه از شهرداری در مقابل منتقدان تعریض پل کیانپارس به پنج نخل را منتشر کردم. ناگفته پیداست که *فاصله ی زمانی بسیار کم میان یک مطلب انتقادی تند و یک یاداشت حمایتی از شخصِ شهردار، موجی از قضاوتها و پیشداوریهای نابجا را ایجاد کرد و بسیاری از آتش آوران معرکه و دکه داران حوزه ی قلم!!! این هم مرزی میان نقد و تایید را به کسب منفعت و امثال آن تعبیر کردند. در حقیقت آنها طبع و سلوک رفتاری و تربیتی خودشان که دکانداری قلمی نامیده می شود را به من نسبت داده بودند!.*

هنوز یک هفته از انتشار مطلب حمایتی نگذشته بود که شهردار سیدخلف موسوی را در یک مراسم عمومی دیدم. در ضمن صحبت بحث به همجواری  نقد تند شهرداری و سپس تایید شدید آن شد و من اشاره کردم که در دنیای مطبوعات (در شکل حرفه ای و نه دکه ای آن) انتقاد همیشه یا تایید مستمر موضوعیت ندارد و همه چیز قائم به شرایط و رخدادهاست و آنان که بشکل ثابت در یک جهت قرار می گیرند شبیه به اجیرانی می مانند و در هر اوضاع و احوالی حتی اگر کارشان منجر به مرگ اخلاق بشود، به وظیفه دفاع از اجاره کننده و تخریب طرف مقابل ایشان می پردازند که به لطف خدا من هرگز از چنین قشر و جماعتی نبوده ام!.

من اینها را نوشتم تا قلم های اجاره ای و منفعت طلب در قضاوت کردنِ صاحب این قلم عجله نکنند و *حداقل در ارتباط با این حادثه ی عرضی جانب انصاف و اخلاق را بگیرند. تکرار می کنم که این جانبداری هرگز به معنای کاسته شدن از حق شخصی و قانونی زیاندیدگان حادثه زیتون نیست و صاحب قلم بدون توسل به هیچ نوع جنجال آفرینی از مدافعان حق شخصی آقای بالدی در چارچوب مقررات و در یک فضای غیرغبارآلود می باشم !.

در قضیه ی زیتون می بینیم که *بخش عمده ای از نوشته های در حال چرخش در فضای مجازی فاقد مبنای استنادی و امضا و شبیه به شبنامه و از تسلسل لازم نیز بی بهره اند و از شکلی کاملا تسویه حسابانه  ( و در عین حال ناشیانه ) برخوردار هستند.*

نگارنده از یک شخصِ قابل اعتماد مطلع شدم که مسئولان حوزه ی خدمات شهری اهواز در بدو حادثه و پس از آن در صدد عیادت از شخص آسیب دیده بودند که چند نفر از مطلعان به روابط و مناسبات عشایری و وجود حساسیتهای عاطفی همچنین حجم انبوه قلم های تحریگر که بر فضا مسلط شده بودند و... اجالتاً دیدار مدیر ارشد و شخص شهردار از آن جوان را به زمان مناسب دیگر موکول کردند. فارغ از درجه این روایت اما تبدیل کردن عیادت استاندار بعنوان قرینه ای بر عدم اهمیت این رفتار اخلاقی از سوی مدیران مزبور نیز از میل شدید منفعت جویان به موج سازی و سوار شدن بر آن موج ها ناشی می شود !.

۱۷ آبان ۱۴۰۴