اعتماد؛ ستون فراموش‌شده عدالت

شوشان ـ  فرید بازدار :

وقتی ستون‌های اعتماد در جامعه ‌ترک برمی‌دارند، هیچ سازه‌ای حتی اگر بر پایه قانون بنا شده باشد پایدار نمی‌ماند.
اعتماد همان هوایی‌ست که نظام‌های اجتماعی با آن نفس می‌کشند؛ اگر این هوا آلوده شود، همه چیز از درون فرو می‌پاشد. در روزگاری که هر خبر از تخلف، ناکارآمدی یا بی‌تفاوتی به زخمی تازه بر جان مردم بدل می‌شود، دیگر سخن از مطالبه یا خواست عمومی نیست؛ سخن از بقای اجتماعی است، از تکیه‌گاهی که بدون آن عدالت تنها به شعاری بی‌جان تبدیل می‌شود.
مردم امروز نه از فقر قانون رنج می‌برند و نه از کمبود دستگاه نظارتی یا قضایی؛
بلکه از بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی و بی‌طرفی آن‌ها دل‌زده‌اند. این احساس، به‌ظاهر خاموش اما در عمق جامعه فعال است. وقتی مردم می‌بینند تخلف‌ها پیگیری نمی‌شود، پرونده‌ها خاک می‌خورند و برخوردها گزینشی‌اند، به‌تدریج باور می‌کنند که اصلاح ممکن نیست. همین نقطه، همان مرز خطرناکِ فروپاشی اخلاق اجتماعی است.
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، اعتماد عمومی نه با شعار، بلکه با شفافیت بازسازی شد. در سوئد، نهادهای نظارتی موظف‌اند گزارش مالی هر مدیر دولتی را به‌صورت عمومی منتشر کنند. در ژاپن، هر مقام عالی‌رتبه در صورت وقوع فساد در مجموعه‌اش پیش از اثبات تخلف، از سمت خود استعفا می‌دهد تا اعتماد مردم آسیب نبیند. در آلمان، رسانه‌ها بازوی رسمی شفاف‌سازی‌اند و هیچ مقام قضایی یا اجرایی از پاسخ‌گویی مصون نیست. این یعنی بازسازی اعتماد نه با تبلیغ، بلکه با پاسخ‌گویی.
ما نیز اگر خواهان اصلاحیم، باید از همین نقطه آغاز کنیم؛ از بازگرداندن اعتبار به سازوکار قانون و از اجرای بی‌مصلحت عدالت. هیچ جامعه‌ای بدون انتقاد و نظارت رشد نکرده است. انتقاد دشمنی نیست، چراغی است در مسیر تاریک تصمیم‌گیری. اگر به بهانه‌ی مصلحت، قانون را نادیده بگیریم، دیر یا زود «مصلحت» جای قانون را می‌گیرد و جامعه وارد چرخه‌ای از بی‌اعتمادی می‌شود که خروج از آن دشوار است.
اعتماد را نمی‌توان دستور داد؛ باید آن را ساخت، با صداقت، با پاسخ‌گویی و با احترام به شعور مردم.
نهادهای آموزشی، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها در این میان مسئولیت سنگینی دارند. باید از کودکی به نسل آینده آموخت که قانون نه ابزار قدرت، بلکه ضامن برابری است.
دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید دوباره به مأمن امید مردم تبدیل شوند.
مردم باید باور کنند که هیچ مقام و مسئولی فراتر از قانون نیست و هیچ تخلفی حتی کوچک‌ترین آن بدون پاسخ نمی‌ماند. آن‌گاه است که اعتماد، این سرمایه‌ی پنهان اما حیاتی، دوباره به جریان زندگی بازمی‌گردد و قانون از متن خشک دفترها، به واقعیت جاری جامعه تبدیل می‌شود.
در نهایت، خشت نخستِ هر اصلاحی بازگشت به همین اصل است: قانون اگر برای مردم نباشد، علیه مردم خواهد شد.