تحلیل حقوقی تهدیدات ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران 

شوشان ـ محمدجواد مرمضی :

چکیده اجرایی: این مقاله به تحلیل تهدیدات اخیر رئیس جمهور ایاالت متحده، دونالدًترامپ، علیه جمهوری اسلامی ایران میپردازد. این تهدیدات که علنا در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ درشبکه اجتماعی »تروث سوشال« مطرح شده اند، نه تنها یک موضعگیری سیاسی، بلکه مصداق بارز و عریان نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد محسوب میشوند. تمرکزاین تحلیل بر ابعاد حقوقی، نقض حاکمیت، و پیامدهای این لفاظی های جنگ طلبانه بر ثبات منطقه است.

۱ _ مقدمه: سر برآوردن تهدیدات و چارچوب حقوقی بین الملل بر اساس منشور ملل متحد، یکی از اساسی ترین اصول روابط بین الملل، ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت عضو است )ماده ،۲ بند ۴(. درتاریخ ۲۸ ژانویه ،۲۰۲۶ اظهارات آقای دونالد ترامپ مبنی بر تهدید به اقدام نظامی گسترده تر علیه ایران، به طور مستقیم این اصل بنیادین را هدف قرار داده است.این اصل جهانی که سنگ بنای نظم بین المللی پس از جنگ جهانی دوم است، به صراحت هرگونه زورآزمایی یا تحریک به جنگ را ممنوع می سازد، مگر در دو استثناء مشخص: ۱_ اجرای تصمیمات الزام آور شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور، و ۲_ اعمال حق ذاتی دفاع مشروع در صورت وقوع حمله مسلحانه. اظهارات ترامپ فاقد هرگونه مبنای قانونی در یکی از این دواستثناء است.

۲  _استناد به منابع: تهدید مستقیم و مستندنقل قول مستقیم از ترامپ در پلتفرم »تروث سوشال« نشان دهنده نیت و تصمیم گیری صریح است:»همانگونه که پیشتر نیز به ایران گفته بودم، آنها باید به توافق برسند! اینکار را نکردند و با »عملیات چکش نیمه شب« مواجه شدند؛ عملیاتی که منجر به تخریب گسترده ایران شد. حمله بعدی بسیار بدتر خواهد بود!«این اظهارات، صرفاً یک هشدار سیاسی نیست، بلکه نوعی »تهدید به تجاوز( »of ThreatAggression)است که در عرصه  حقوق بین الملل کیفری و قواعد عرفی، زمینه ساز مسئولیتبین المللی دولت متبوع است. در حقوق بین الملل، تهدید به استفاده از زور در حکم نقض ماده ۲بند ۴ منشور تلقی میشود و میتواند به عنوان مبنایی برای اقدامات متقابل قانونی توسط دولت هدف قرار گیرد، هرچند که این اقدام متقابل باید در چارچوب قوانین بین المللی صورت پذیرد.

۳ _ واکنشهای رسمی: محکومیت در عالیترین سطح جمهوری اسلامی ایران بلافاصله با استفاده از سازوکارهای رسمی بین المللی به این تهدیدات واکنش نشان داد. امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامه ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، این اظهارات را »قاطعانه رد و محکوم«کرد.مهمترین نکته در این نامه، تأکید بر این حقیقت بود که تهدید به زور علیه ایران، »نقض آشکارماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است. این اقدام ایران، تهدیدات مذکور را از سطح لفاظی های سیاسی به یک پرونده حقوقی در مجامع بین المللی ارتقا میدهد و آن را بخشی از یک الگوی گسترده  اعمال فشار علیه ایران معرفی میکند.بر اساس رویه شورای امنیت، نامه های رسمی نمایندگان دولتها به دبیرکل، به عنوان اسنادرسمی تلقی شده و میتوانند به دستور کار شورای امنیت اضافه شوند، خصوصاً زمانی که یک دولت عضو ،  مستقیماً مدعی نقض یکی از اصول اساسی منشور توسط یک قدرت خارجی گردد .

۴_  تحلیل حقوقی:

 تجاوز به حاکمیت و قواعد عرفی به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری، تأکید بر این نکته ضروری است که: حاکمیت مطلق: هرگونه مداخله یا تهدید نظامی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل(ذیل فصل هفتم) یا حق ذاتی دفاع مشروع، نقض غیرقابل اغماض حاکمیت دولت ایران است. حقوق بین الملل عرفی نیز که به شدت بر اصل عدم مداخله تأکید دارد، این تهدیدات را مردود می شمارد. اعمال زور یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یک کشور،حتی اگر توسط یک مقام غیررسمی (مانند رئیس جمهور آمریکا )صورت گیرد، در فضای بین المللی به دلیل ایجاد بی ثباتی، دارای وزن حقوقی منفی است. 

استناد تاریخی: اظهارات محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی،مبنی بر شباهت این صحنه ها به دوران پیش از جنگ عراق، یادآور عواقب وخیم بی توجهی به قوانین بین الملل است؛ عواقبی که منطقه را به بی ثباتی عمیق تری فرومی برد. حقوق بین الملل با درس گرفتن از تاریخ، کوشیده است تا از تکرار اقداماتی که مبتنی بر تفسیرهای شخصی از منافع ملی هستند، جلوگیری کند.

۵ _ مسیر پیش رو: دیپلماسی در سایه تهدیدعلیرغم این سطح از لفاظی های تنش زا، گزارشها حاکی از آن است که ایران همچنان برراه حلهای دیپلماتیک پایبند است (همچون سفر سید عباس عراقچی برای گفتگو در موردتنشها به ترکیه ) این موضع ایران، تقابل آشکار میان رویکرد قانونی و مبتنی بر صلح از سوی ایران، و رویکرد زورمحور و غیرقانونی از سوی طرف مقابل را برجسته می سازد.از منظر حقوقی، پافشاری بر دیپلماسی در مواجهه باتهدیدات غیرقانونی، موقعیت ایران را درمجامع بین المللی تقویت میکند و بار اثبات قانونی بودن هرگونه اقدام متقابل احتمالی (درصورت وقوع تهدید) را به دوش طرف تهدیدکننده میاندازد.

۶  نتیجه گیریً :

تهدیدات اخیر نه تنها امنیت منطقه ای را به خطر می اندازد، بلکه مستقیما ارکان ساختار امنیتی جهانی مبتنی بر منشور ملل متحد را هدف قرار داده است. جامعه بین الملل و نهادهای حقوقی باید در قبال این تهدیدات آشکار سکوت نکنند تا از تکرار فجایعی که با نقض قوانین بین الملل آغاز شده اند، جلوگیری شود. این تهدیدات مصداق بارز "تهدید به تجاوز" بوده و نیازمند واکنش قاطع جامعه جهانی در چارچوب حقوق بین الملل است .