شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۶۷۸۳
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۴
تردیدهای مهلت قانونی انتخاب شهردار خرمشهر
شوشان - حسین دلیر:

سرنوشت شهرداری درجه ۱۰ خرمشهر، سرانجام با انتخاب «عبدالامیر کمایی» به عنوان شهردار مشخص گردید.

کمایی با چهار رای موافق و سه رای مخالف اعضای شورا در حالی به عنوان سکان‌دار مدیریت شهری برگزیده شد که این انتخاب خارج از زمان تعیین شده صورت گرفته است.

انتخابی که در جلسه‌ی دوشنبه شب؛ ۱۵ شهریورماه و با دستور کار انتخاب شهردار صورت گرفت. بر خلاف نشست‌های پیشین این‌بار با حضور همه‌ی هفت عضو شورای این شهر!

بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مصوب سال ۹۷ هیات وزیران، حداکثر زمان انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر یک ماه می‌باشد.

 شورا؛ تکلیف قانونی و مهم‌ترین وظیفه‌اش «انتخاب شهردار» در بازه‌ی زمانی مشخص و منطبق با ضوابط و شرایط آیین‌نامه است.

بر اساس این مصوبه، شورای شهر از زمان تحلیف به مدت یک ماه فرصت دارد تا شهردار جدید را انتخاب کند.

در غیر این صورت ضمن معرفی به کمیته تخلفات اداری، شهردار دوره‌ی قبل ابقا می‌شود و سپس طبق قانون در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد شد.

مبهم بودن قانون در این مورد، امکان صدور رأی قطعی را می‌گیرد. به رسم معمول به دیده‌ای مصلحت‌اندیش از کنار چنین موضوعی نهادهای ناظر بر شورا عبور می‌کنند.

فعالیت رسمی ششمین دوره‌ی شوراهای شهر در سراسر کشور از چهارده مرداد سال‌جاری آغاز شد.

اعضای شورای شهر خرمشهر نیز در نیمروز پنج‌شنبه ۱۴ مرداد با حضور در فرمانداری ویژه و با ادای سوگند رسماً به عنوان وکلای شهروندان خرمشهری در پارلمان شهری کارشان را آغاز کردند.


هیأت وزیران در جلسه ۲۵ آذر سال ۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران -مصوب ۱۳۷۵- و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای که اجرای آن الزامی و نظارت بر حسن اجرای آن، بر عهده وزارت کشور است.

از هنگام آیین تحلیف اعضای شورا تا یکشنبه ۱۴ شهریور؛ یک ماه مهلت انتخاب شهردار به پایان می‌رسد. بر مبنای هر نوع محاسبه‌ی زمانی، اعضای شورای شهر نتوانسته‌اند در مدت تصریح شده در قانون؛ شهردار خرمشهر را انتخاب کنند! محاسبه‌ی قانونی یک ماه را می‌توان به دو روش انجام داد؛

یک؛ از فاصله‌ی تاریخ نقطه به نقطه هر ماه با ماه قبل یا بعد.

برای مثال از بازه‌ی ۱۴ مرداد تا ۱۴ شهریور را می‌توان یک ماه در نظر گرفت.

دو؛ بر اساس محاسبه‌ی روزهای هر ماه در گاهشمار خورشیدی.

شش ماه نخست سال دارای ۳۱ روز، پنج ماه بعد دارای ۳۰ روز و ماه پایانی - به جز سال کبیسه-، ۲۹ روزه است. پس محاسبه‌ی تعداد روزهای یک ماه در نیمه اول سال را می‌توان ۳۱ روزه و نیمه دوم را ۳۰ روزه در نظر گرفت.

گاهی به میانگین روزهای کل سال یعنی ۳۰٫۵ روز هم استناد می‌شود. بماند که برخی قوانین بر اساس گاهشمار قمری، تعداد روزهای هر ماه را ۲۹ روز نیز در نظر گرفته است.

خبرگزاری صدا و سیمای مرکز آبادان نیز در خبر یکشنبه ۱۴ شهریور خود با اشاره به لغو چهارمین نشست انتخاب شهردار در خرمشهر، مهلت قانونی این تکلیف را هشدار داده و می‌نویسد: «طبق قانون، شورا برای انتخاب شهردار یک ماه فرصت دارد که امروز آخرین روز آن محسوب می‌شود.»

ویژه‌تر آنکه انتخاب شهردار خرمشهر، حدود ۳۰ ساعت پس از پایان مهلت قانونی صورت گرفته است.

برای پیشگیری از مشکل قانونی، صورتجلسه انتخاب شهردار شاید با صلاحدید اعضا به تاریخی پیش از این زمان امضا شود اما خروجی خبرها و حضور میدانی خبرنگاران خرمشهری زمان دیگری را ثبت کرده است.

اعضای شورای شهر خرمشهر با عبور از شش کاندیدا؛ بر «عبدالامیر کمایی»؛ «عزیز ساعدی» و «محمد عتاب اهوازی» به عنوان سه گزینه‌ی اصلی در روزهای پایانی مهلت خود متمرکز شدند.

انتخاب کمایی به عنوان شهردار که مورد تایید چهار عضو شورا بود از روزها پیش قطعی به نظر می‌رسید.

تنها راهبرد سه عضو دیگر شورا در این برهه، خارج ساختن نشست‌های انتخاب شهردار از حد نصاب بود.

«محمدجواد بچاری»، «حسن پورحمزاوی» و «عادل چلداوی» سه عضوی که با غیبت خود در چهار جلسه‌ی انتخاب شهردار؛ ضمن آشکارسازی شکاف داخلی میان اعضای این نهاد مردمی؛ زمان زیادی را صرف پروسه‌ی انتخاب شهردار کردند.

راهبردی که با همه‌ی قانونی بودنش، به خاطر زیان‌هایی که به منافع جمعی وارد می‌سازد پسندیده نیست آن هم در آغاز راهی چهار ساله! خواه برای این غیبت‌ها عذر موجه آورده شود.

تنش‌ها و حاشیه‌های موضوع انتخاب شهردار خرمشهر همچون شهر همجوارش بی‌تاثیر از فشارهای بیرونی نبود. این را می‌توان از واکنش‌های رسانه‌ای رئیس و سخنگوی شورا دریافت.

 عبدالنبی پورخلف، رئیس شورای این شهر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «از همکاران درخواست می‌شود که منافع شهر را قربانی فشارهای بیرونی نکنند.» (مهر، ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ / کد خبر ۵۲۹۶۹۷۳)

سخنگوی شورا نیز غیبت سه عضو این نهاد در نشست‌های انتخاب شهردار را بدون عذر موجه دانسته است.

«مجید حیدری» در حاشیه‌ی سومین جلسه انتخاب شهردار خرمشهر در جمع خبرنگاران گفت: اعضا برای غیبت خود دلیل موجهی مطرح نکرده‌اند اما در نشست‌های بین اعضا مشخص است که اختلاف بر سر گزینه‌ای انتخابی است و به خاطر اختلاف نظر این راه را انتخاب کرده‌اند. (باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ / کد خبر ۷۸۸۱۱۰۶)

شورا نهاد مشورت است، از ابتدا چنین بوده و مطلوب است چنین باشد. مکان اعمال سلیقه‌ی فردی و جبری نیست! سه عضو معترض به انتخاب شهردار در مجموع ۸ هزار و ۷ رأی شهروندان خرمشهری را نمایندگی می‌کنند و در آن سو، چهار عضو دیگر به طور مجموع با ۱۱ هزار و ۵۵ رای به خانه‌ی تصمیم‌سازی مدیریت شهری گام نهاده‌اند.

از منظر اراده‌های مردمسالارانه و معطوف به خواست اکثریت؛ این سه عضو بهتر است بر مبنای هنجارها و قاعده‌های حضور در یک نهاد مشورتی رفتار کنند؛ متفاوت از تصمیم‌گیری‌های سنتی که بدان عادت داشته‌اند.

فرصت‌سوزی‌ها و رفتارهای ناهنجار برخی شوراهای شهر در دوره‌های گذشته، به قدر کافی اعتماد شهروندان را خدشه‌دار کرده است.

قرار باشد از آغاز فعالیت این نهاد در دوره‌ی ششم، خاطرات چنین رفتارهایی تکرار شود، چیزی از اعتماد اجتماعی برای مشارکت و همراهی شهروندان باقی نخواهد ماند. قانون برای شوراهای شهر، ۳۰ وظیفه تعیین کرده است و تمرکز بر تنها یک وظیفه -انتخاب شهردار- و ایجاد حساسیت‌ها در این باره نباید به غفلت از ۲۹ وظیفه‌ی دیگر منجر شود.

سه عضو غایب شورا در نشست‌های انتخاب شهردار نه تنها در این انتخاب، که در گزینش هیات رئیسه‌ی سال او شورا نیز ایفاگر هیچ نقشی نبوده‌اند. برای آنکه بیش از این در حصار انزوا گرفتار نشوند بهتر است از هم‌اکنون در شیوه‌ی تعاملی خود تجدیدنظر کنند. در انتخاب خود هر چقدر هم محق باشند، شورا محل تمکین به آرای درون خود است نه تبعیت از خواست بیرونی!
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار