- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- نقدی بر طنازیهای شیخ عبدالله، شاعر کوه منگشت
- دستانی که آهن را به زندگی پیوند میزنند
- بررسی فرم و محتوای رئالیستی در داستان کوتاه زائری زیر باران اثر احمد محمود
- دکترین مقاومت فعال؛ گذار ایران به کنشگری مستقیم
- قطعی و قحطی اینترنت به روایت مش قاسم
- آقای ترامپ! ما بدبینیم! هم به شما هم به کشورتان
- تشابه نظام اداری مالی تعارض محور دولت عراق و شهرداری اهواز !
- مدیریت مدارس
- اطلاعیه زدند، استاندار پیگیری کرد؛ ولی چرا حق بدیهی کارگر، گروگان تماس تلفنی است؟
- از ریشههای الهیاتی تا اوج نفوذ در دورهٔ ترامپ
بهروز شده در: ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۰
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمانها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
دولت چهاردهم تدوین قانون تعارض منافع را به جد پیگیری کند
شوشان ـ عبدالرحمن نیک سرشت :
محمد فاضلی در یادداشت بلوغ مطالبه و نظارت نوشت : این روزها شاهد حساسیت سطوح مختلف جامعه به فرایند انتخاب وزرا و همکاران رئیسجمهور در هیئت دولت هستیم. این بلوغ را در چند چیز میبینم:
اول جامعه فقط رئیسجمهور انتخاب نکرده و همه چیز را به او بسپارد و پیگیری نکند. مردم پیگیرند که وزرا و همکاران رئیسجمهور چه کسانی هستند، چگونه انتخاب میشوند و چه کیفیتی دارند.
دوم، ما نظام حزبی نداریم و مردم به درست عمل کردن نهادهای سیاسی رسمی در انتخاب شایستگان نیز اعتماد چندانی ندارند، و البته حق دارند. مردم میخواهند از درست عمل کردن کمیتههایی که برای شناسایی و پیشنهاد کردن وزرا به رئیسجمهور تشکیل شدهاند، اطمینان داشته باشند.
سوم، جدیتی قابل توجه در برخی فعالان سیاسی و اجتماعی میبینیم که عملکرد کمیتههای انتخاب نامزدهای وزارت را رصد و پیگیری میکنند، دنبال رفع تعارض منافع در آنها هستند، و نسبت به بروز کردارهای نادرست در این کمیتهها هشدار میدهند.
به هرحال این جامعه شناس به نکات مهمی اشاره نموده است از جمله آن دسته از مسائلی که همواره در دو قطبی سازی همه شئون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بعد از اتحاد و اتفاق ملت در جهت اصلاح و بازسازی مدیریتی نقصان پدید می آورند که می توان آن را در فقدان یک قانون ارکان شمول در حوزه ی تعارض منافع جستجو نمود. زیرا، آن شکل حقوقی و قانونی که فعلا در این خصوص داریم به دلیل نبود مکانیزم های تکنیکال و یا فرو ریختگی نظام توزیع قدرت به هیچوجه کارآمد نیست لذا مردم و گروههایی از فعالان اجتماعی و سیاسی، در غیاب کارکرد درست نهادهای سیاسی رسمی، بسیار مشکل است که بتوانند خودشان فعالانه وارد حوزه ی سیاست شوند تا مانع از انتخاب آدمهای ناشایست گردند.
چنانچه اگر در فرض خوشبیانه بقول آن جامعه شناس فکر کنیم انتخابات فقط مشارکت در قالب رأی دادن است. در نتیجه هرگز هیچ فرصتی فراهم نخواهد شد تا گروههایی از مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی، فراتر از برگ رأی، مدعی اثرگذاری بر فرایند و سرنوشت سیاسی خود گردند. تا شاهد شکلگیری و بروز سطحی از بلوغ در مطالبهگری و نظارت بر فرایندهای سیاسی باشیم.
پس بنابراین امید می رود دولت چهاردهم بتواند جهت تسهیل و توسعه سطح کنشگری جامعه ایرانی اعم از تک تک افراد، نهادهای مدنی، تشکلهای صنفی و تخصصی، سازمانهای اجتماعی و اقتصادی و نیز به میدان آوردن همه ی کنشگران در سطوح مختلف و پیوند آنها با نوعی از مشارکت فرا انتخاباتی در سیاست با تدوین قانون تعارض منافع جدید موانع فعلی بر سر راه بسط و پیشبرد امکانات اثرگذار برای ایجاد نظمی پایدار را بردارد.
محمد فاضلی در یادداشت بلوغ مطالبه و نظارت نوشت : این روزها شاهد حساسیت سطوح مختلف جامعه به فرایند انتخاب وزرا و همکاران رئیسجمهور در هیئت دولت هستیم. این بلوغ را در چند چیز میبینم:
اول جامعه فقط رئیسجمهور انتخاب نکرده و همه چیز را به او بسپارد و پیگیری نکند. مردم پیگیرند که وزرا و همکاران رئیسجمهور چه کسانی هستند، چگونه انتخاب میشوند و چه کیفیتی دارند.
دوم، ما نظام حزبی نداریم و مردم به درست عمل کردن نهادهای سیاسی رسمی در انتخاب شایستگان نیز اعتماد چندانی ندارند، و البته حق دارند. مردم میخواهند از درست عمل کردن کمیتههایی که برای شناسایی و پیشنهاد کردن وزرا به رئیسجمهور تشکیل شدهاند، اطمینان داشته باشند.
سوم، جدیتی قابل توجه در برخی فعالان سیاسی و اجتماعی میبینیم که عملکرد کمیتههای انتخاب نامزدهای وزارت را رصد و پیگیری میکنند، دنبال رفع تعارض منافع در آنها هستند، و نسبت به بروز کردارهای نادرست در این کمیتهها هشدار میدهند.
به هرحال این جامعه شناس به نکات مهمی اشاره نموده است از جمله آن دسته از مسائلی که همواره در دو قطبی سازی همه شئون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بعد از اتحاد و اتفاق ملت در جهت اصلاح و بازسازی مدیریتی نقصان پدید می آورند که می توان آن را در فقدان یک قانون ارکان شمول در حوزه ی تعارض منافع جستجو نمود. زیرا، آن شکل حقوقی و قانونی که فعلا در این خصوص داریم به دلیل نبود مکانیزم های تکنیکال و یا فرو ریختگی نظام توزیع قدرت به هیچوجه کارآمد نیست لذا مردم و گروههایی از فعالان اجتماعی و سیاسی، در غیاب کارکرد درست نهادهای سیاسی رسمی، بسیار مشکل است که بتوانند خودشان فعالانه وارد حوزه ی سیاست شوند تا مانع از انتخاب آدمهای ناشایست گردند.
چنانچه اگر در فرض خوشبیانه بقول آن جامعه شناس فکر کنیم انتخابات فقط مشارکت در قالب رأی دادن است. در نتیجه هرگز هیچ فرصتی فراهم نخواهد شد تا گروههایی از مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی، فراتر از برگ رأی، مدعی اثرگذاری بر فرایند و سرنوشت سیاسی خود گردند. تا شاهد شکلگیری و بروز سطحی از بلوغ در مطالبهگری و نظارت بر فرایندهای سیاسی باشیم.
پس بنابراین امید می رود دولت چهاردهم بتواند جهت تسهیل و توسعه سطح کنشگری جامعه ایرانی اعم از تک تک افراد، نهادهای مدنی، تشکلهای صنفی و تخصصی، سازمانهای اجتماعی و اقتصادی و نیز به میدان آوردن همه ی کنشگران در سطوح مختلف و پیوند آنها با نوعی از مشارکت فرا انتخاباتی در سیاست با تدوین قانون تعارض منافع جدید موانع فعلی بر سر راه بسط و پیشبرد امکانات اثرگذار برای ایجاد نظمی پایدار را بردارد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار:
میلاد پژوهان
| 
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
یادداشت «دولت چهاردهم تدوین قانون تعارض منافع را به جد پیگیری کند» تحلیلی دقیق و بهجا از وضعیت فعلی فضای سیاسی و اجتماعی کشور در موضوع حساسیت به انتخاب وزرا و همکاران دولت ارائه میدهد. اشاره به بلوغ فزاینده جامعه در مطالبه شفافیت و نظارت، نشاندهنده تغییر مهمی در نگاه مردم به مدیریت کلان کشور است که میتواند زمینهساز تحولات مثبت باشد.نکته مهمی که نویسنده به درستی بر آن تأکید دارد، فقدان قانون کارآمد و جامع تعارض منافع است که بدون آن، فرآیند انتخاب مسئولان اجرایی دچار آسیب و ابهام میشود و اعتماد عمومی را مخدوش میکند. تحلیل روشن از مشکلات ساختاری و فقدان مکانیزمهای فنی و حقوقی مناسب، جای تأمل و اقدام جدی دارد.
همچنین تأکید بر لزوم افزایش مشارکت فراتر از مرحله رأیدادن و فراخوانی کنشگران اجتماعی و سیاسی برای ایجاد نظارت موثر، راهبردی کارآمد برای پیشرفت نظام مدیریتی کشور به شمار میآید.
به طور کلی، این یادداشت ضمن بیان دغدغههای مهم، بهدرستی مسیر اصلاحات لازم در حوزه نظارت و شفافیت را نشان میدهد و امید میرود که دولت جدید با جدیت و کارآمدی، تدوین و اجرای قانون تعارض منافع را در اولویت برنامههای خود قرار دهد تا موجبات اعتمادسازی و پیشرفت سیاسی و اجتماعی فراهم گردد.
میلاد پژوهان
| ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
یادداشت «دولت چهاردهم تدوین قانون تعارض منافع را به جد پیگیری کند» تحلیلی دقیق و بهجا از وضعیت فعلی فضای سیاسی و اجتماعی کشور در موضوع حساسیت به انتخاب وزرا و همکاران دولت ارائه میدهد. اشاره به بلوغ فزاینده جامعه در مطالبه شفافیت و نظارت، نشاندهنده تغییر مهمی در نگاه مردم به مدیریت کلان کشور است که میتواند زمینهساز تحولات مثبت باشد.نکته مهمی که نویسنده به درستی بر آن تأکید دارد، فقدان قانون کارآمد و جامع تعارض منافع است که بدون آن، فرآیند انتخاب مسئولان اجرایی دچار آسیب و ابهام میشود و اعتماد عمومی را مخدوش میکند. تحلیل روشن از مشکلات ساختاری و فقدان مکانیزمهای فنی و حقوقی مناسب، جای تأمل و اقدام جدی دارد.
همچنین تأکید بر لزوم افزایش مشارکت فراتر از مرحله رأیدادن و فراخوانی کنشگران اجتماعی و سیاسی برای ایجاد نظارت موثر، راهبردی کارآمد برای پیشرفت نظام مدیریتی کشور به شمار میآید.
به طور کلی، این یادداشت ضمن بیان دغدغههای مهم، بهدرستی مسیر اصلاحات لازم در حوزه نظارت و شفافیت را نشان میدهد و امید میرود که دولت جدید با جدیت و کارآمدی، تدوین و اجرای قانون تعارض منافع را در اولویت برنامههای خود قرار دهد تا موجبات اعتمادسازی و پیشرفت سیاسی و اجتماعی فراهم گردد.
نظرات بینندگان