نقدی بر عملکرد استاندار خوزستان

شوشان - هادی حزباوی :

پیش از انتصاب نخستین استاندار عرب خوزستان در شهریور ۱۴۰۳، در یادداشتی تحلیلی با عنوان «شهروند عرب ایرانی/خوزستانی بی‌ چرا اهل مشارکت سیاسی، لیک به هزار چرا از طرح مطالبات گریزان!» (منتشر شده در ویژه‌ نامه بیان، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳)، به علل و ریشه‌ های بی‌ اعتمادی تاریخی و دلسردی جامعه عرب از پیگیری حقوق بنیادین خود، پرداختم. حقوقی که مطالبه مدیریت بومی در رده‌ های عالی، ستون فقرات آن بود. 

انتصاب استاندار عرب که با همگرایی کم‌ سابقه جریان‌ های سیاسی محلی با میدانداری اصلاح طلبان عرب، نخبگان سیاسی ملی و حامیان عقلانیت سیاسی محقق شد، بیش از یک تغییر مدیریتی، نماد شکستن دیوار نیم‌ قرن و اندی سال محرومیت بود.
 این رویداد سرآغاز تحقق وعده‌ ای تاریخی می‌نمود: دگردیسی با حضور قومیت‌ها در حکمرانی و سهیم شدنشان در قدرت.  

همزمان با استقرار دولت جدید نیز و زمانی که قرعه انتصاب استاندار جدید به نام جناب آقای موالی زاده افتاد، لایه‌های پنهان مقاومت و ناخرسندان در برابر تغییر در قالب زمزمه‌ های نامیمون خود را عیان نمودند. دغدغه مخالفان آن بود که انتصاب استاندار عرب مغایر با  "قانون توسعه" بنا به ظن و گمان خود البته، و محرک "بیداری شبح قومیت‌ گرایی" در استان خواهد بود. 

در پاسخ نیز و در یادداشتی با عنوان «نخستین سنگ را کسی پرتاب کند که خود شرمسار گناهی نباشد»، تناقض گفتمانی این مخالفت‌ ها را آشکار ساختیم‌. صداهایی که بالغ بر پنج دهه انحصار مدیریت استان را در اختیار داشتند، سعی وافر نمودند که با شبح‌ تراشی، این حق مسلم مردم عرب برای مشارکت در حوزه عمومی و سیاسی را به حاشیه برانند. و تأکید کردم این انتصاب التیام‌ بخش زخم کهنه تبعیضی است که بی‌ اعتمادی را به ارث گذاشته است.
 دفاع ما اما تنها به خود نماد تابوشکنانه از چنین انتصابی محدود نبود، که حمایت از نخستین گام عملی در مسیر گذار از نمادگرایی به عدالت ساختاری بود.  

در یادداشتی دیگر با عنوان «رویکرد ژانوسی را نصب‌ العین خود کنیم تا استانمان کمی به خود بیاید»، با مرور تجربه بیست‌ و یک استاندار در پنج دهه گذشته، چارچوبی دووجهی پیشنهاد کردیم: نگاه به گذشته برای فهم ریشه‌ های توسعه‌ نیافتگی، و ترسیم افق آینده برای خوزستانی عادلانه. 
و...

اما امروزه و پس از ماه‌ ها، نخستین نشانه‌ های گسست از این مسیر هویدا شده است: سکوتی معنادار در برابر تداوم تبعیض سیستماتیک. در حالی که پیشتر "چیدمان غیر بومی شرکت نفت" را نمونه‌ ای عینی از نابرابری خوانده بودیم، نه تنها سهم مدیریتی نخبگان عرب در صنایع حیاتی چون نفت، فولاد، پتروشیمی و... افزایش نیافته، که فرآیند حذف و نادیده گرفتن آنان ادامه دارد. کافی ست نیم نگاهی داشته باشیم به شرکت‌های ملی نفت و گاز، مجتمع‌های فولادی و سازمان‌های آب و برق، و...
 و این خود گواهی می‌دهد که حضور مدیران و شایستگان عرب در پست‌های کلیدی همچنان ناچیز و نمادین باقی مانده است. 

پرسش بنیادین اینجاست:
 آیا عرب بودن استاندار، مجوزی برای سکوت در برابر تداوم الگوهای تبعیض‌ آمیز شده است؟!! و... 

غفلت از نیمه دیگر رویکرد ژانوسی یا همان آینده نگری، گسست دوم را رقم زده است. مدیریت کنونی نه از درس‌ های تلخ فجایع زیست‌ محیطی نیم قرن اخیر – از هجوم ریزگرد های خفه کننده تا مرگ تدریجی کارون و اخیرا آلودگی های ناشی از زبانه های آتش بی رحم افتاده به جان هور – بهره گرفته، نه درمان بحران‌ های ساختاری را در اولویت نهاده، و نه آینده‌ نگری را فراتر از شعار پیش برده است. 

نادیده گرفتن پیوند توسعه پایدار با حل معضلات زیست‌ بومی، عمق این انفصال و عدم نتیجه بخشی مطلوب را آشکار می‌سازد؛ گویی دو چشم‌ انداز ژانوس، یکی به گذشته‌ ای فراموش‌ شده و دیگری به آینده‌ ای مبهم دوخته شده، بی‌ آنکه دردهای کنونی را ببیند.  

پرسش‌ های بی‌ پاسخ یکی پس از دیگری انباشته می‌ شوند: که چرا این ظرفیت تاریخی(استاندار عرب) به اهرمی برای اصلاح الگوهای استخدامیِ تبعیض‌ آمیز در صنایع استراتژیک تبدیل نشد؟ چرا دغدغه بیکاری فلج‌ کننده جوانان عرب – که پیشتر چون زخمی کهنه شناسایی شد – به برنامه‌ ای عملیاتی با اهداف کمّی و ضمانت اجرایی بدل نگردید؟ و چرا هر صدای انتقادی را با برچسب "مبادا  که به جلال و جبروت این نماد تابوشکنانه تاریخی تعرضی روا داشته شود " خاموش می کنیم؟  

با اینهمه، و برای التیام نهاد ناآرام آنانکه چشم امید به این انتصاب و نماد بسته بودند، و جهت پاسخگویی به اعتماد خود مردم، نخبگان و فعالان سیاسی ضرورت دارد که استاندار و مجموعه تحت امرشان:

نخست شفافیت فوری با انتشار گزارش‌های دوره‌ای کمّی در سه محور حیاتی مانند: نرخ اشتغال جوانان عرب، آمار انتصاب مدیران بومی و از شایستگان بی صدایان در صنایع استراتژیک، و اقدامات مهار بحران‌های زیست‌محیطی، را به صورت عملی محقق گردانند.
دوم موضع‌گیری بی‌ابهام در برابر تبعیض در شرکت‌های ملی، با مستندسازی میدانی و پیگیری قضایی موارد نقض، صورت گیرد. 
سوم تشکیل کارگروهی مستقل برای واکاوی تاریخی علل توسعه‌نیافتگی و ایضا استفاده مصرانه و‌ مجدانه از اختیارات تفویض شده ریاست محترم جمهوری برای قرارگیری استان بر مسیر و جایگاهی درخور. 
که امید داریم این اختیارات صرفا بر تن کاغذ جا خوش نکنند و در حوزه عمل بدنبال رصد و فعال سازی ظرفیت های بومی استانِ نیازمندِ تحول، خود را بروز دهند.

ناگفته نماند که حمایت اولیه ما از انتصاب استاندار عرب و شخص جناب آقای موالی زاده ریشه در آرمان‌های عدالت و توسعه داشت. نقد امروز نیز ادامه منطقی همان مسیر است؛ فریادی برای جوان تحصیل‌ کرده عربی که هنوز بر بلندای "هزار چرای" بی‌ پاسخ تاریخی‌ اش ایستاده است. 

باشد که این نماد تابوشکنانه از قفس تنگ تشریفاتی رها شده، به پروانه‌ ای برای دگردیسی عینی خوزستان بدل گردد.

دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴