شیوه مطلوب تعامل دستگاه‌های دولتی و منتقدان، چگونه است؟

شوشان - دکتر محمد دورقی :

استاندار محترم خوزستان به تصور اینکه تصمیمی مترقیانه و آزادمنشانه گرفته است شکایت دستگاه‌های اجرایی از فعالان سیاسی و اجتماعی را منع کرده است و یک شفاعت همه شمول برای همه منتقدان قائل شده است. از طرفی دیگر، برخی دستگاه‌های اجرایی، برای اینکه خلوت آکنده از تخلف‌شان مکشوف نگردد و با انگشت افشا، به عریانی زننده آنها اشاره نشود، حتی انتقادات مستند و سازنده را هم با پیگرد قضایی مواجه می‌کنند. این دو نگرش، دو سر طیف تعامل دستگاه‌های اجرایی و فعالان مدنی را تشکیل می‌دهند. دو نقطه اکسترممی که هر دو اشتباه مهلک هستند. گشودن مطلق و انسداد مطلق فضا برای فعالان مدنی هر دو به یک اندازه خطاست چرا که این افراط و تفریط ،باعث بر هم خوردن تعادل حقوقی بین جامعه و دولت می‌شود.اما سوالی که در اینجا محتمل الطرح است این است که دنیا به این رابطه‌ی حساس چگونه نگاه می‌کند و برای متوازن کردن آن، چه کار کرده است؟ در دنیا نه به دولت اجازه سرکوب رسانه‌ای می‌دهند و نه با شافعتی عام و مطلق‌العنان کردن، به رسانه‌ها و فعالان اجتماعی- سیاسی، مجال دروغ‌پراکنی و گسترش نقدهای باج خواهانه. آنها با تصویب قوانین مناسب، میان این دو قوه به ظاهر مغایر اما در واقع هم‌افزا و مکمل ،پیوند متوازن و قانونی ایجاد کرده‌اند.

 *این توازن چگونه ایجاد شده است؟* 

هم در ایران و هم دیگر کشورهای جهان، گاهی، دستگاه‌های اجرایی به قصد ساکت کردن، ترساندن یا مستهلک کردن توان منتقدان و فعالان مدنی از آنها به مراجع قضایی شکایت می‌کنند. به این شکایت‌ها که مبنای حقوقی ضعیفی دارند و آفت کشنده‌ای برای مشارکت عمومی به حساب می آیند، *SLAPP*  می‌گویند.  Strategic Lawsuit Against Public Participation یا *دعوی قضایی راهبردی علیه مشارکت عمومی* . اسلپ، آزادی بیان را به خطر می‌اندازد و *اثر سرما (Chilling Effect*) را افزایش می‌دهد.اثر سرما یعنی ترس یا نگرانی‌ای که باعث می‌شود روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان منتقد به دلیل نگرانی از پیامدهای قانونی، اجتماعی و یا سیاسی، از بیان بدون ِ واهمه‌ی نظر و انتقاد واقعی خود خودداری کنند. اثر سرما، نظارت عمومی را دچار اختلال می‌کند و زمستان سیاه سکوت را بر جامعه مدنی حاکم می کند.در برخی کشورها مانند آمریکا، کانادا، ایتالیا و ایرلند برای تضمین و استمرار آزادی بیان، قوانین ضد اسلپ تصویب کرده‌اند تا فعالان اجتماعی حقیقی که به  قصد اصلاح و ارتقای حکمرانی مبادرت به انتقاد می‌کنند با خاطر آسوده‌تری نظارت عمومی‌شان را محقق کنند. البته این کشورها با درک مخاطره مطلق العنان کردن قوه مدنی انتقاد، و به منظور جلوگیری از تضعیف و تخریب نهادهای دولتی توسط بخش باج خواه و منتقدان غیر حرفه‌ای، اقدام دیگری را هم در دستور کار قرار داده‌اند: قانون مسئولیت رسانه‌ای. همانطور که قانون ضد اسلپ از فعالان مدنی در برابر فشار نهاد قدرت محافظت می‌کند؛ قانون مسئولیت رسانه‌ای می تواند و باید مرزهای اخلاقی و قانونی انتقاد را مشخص کند و امکان دفاع مشروع و قانونی برای نهادهای اجرایی فراهم نماید.در حقیقت حمایت از آزادی بیان با تصویب قوانین ضد اسلپ به معنای بی‌مسئولیتی رسانه‌ها و منتقدان نیست. پس برای ایجاد تعادل، باید چارچوبی حقوقی  طراحی کرد که حق شکایت مشروع دولت‌ها بدون لغزیدن در خطر Slappمحفوظ بماند.
قانون ضد Slapp  و قانون مسئولیت‌های رسانه‌ای در کنار هم می توانند به حفظ تعادل رابطه جامعه مدنی و دولت و ارزشمندی این رابطه کمک زیادی کنند.

قانون مطبوعات ایران، مسئولیت رسانه‌ها را با دقت بالا معین کرده است اما فاقد سازوکارهای ضد Slapp است. یعنی هیچ مکانیسم قانونی پیش بینی نشده که شکایت‌های بی‌اساس دستگاه‌های اجرایی از رسانه‌ها و فعالان اجتماعی را در همان مراحل ابتدایی رسیدگی، رد کند یا از بار مالی و روانی ناشی از آن بر رسانه‌ها بکاهد.در غیاب این سازوکار، استاندار محترم خوزستان می‌تواند به جای این فرامین تفریطی، دغدغه‌مندی‌ و تعلق خاطر و باورمندی‌اش به آزادی بیان و گسترش فضای مشارکت عمومی را به دو شکل نشان دهد: 
اولا تشکیل یک هیات ویژه ضد اسلپ در استانداری و تدوین چارچوب حقوقی در این زمینه.چارچوبی که بتواند مصادیق اسلپ را کاملا شفاف معین کند و با اقتدار از قربانیان آن حمایت کند. این چارچوب نه تنها مانع سرکوب رسانه ای  می‌شود بلکه مسیر قانونی، شفاف و چند مرحله‌ای برای دفاع از اعتبار نهادهای عمومی در برابر تخلفات احتمالی منتقدان غرض‌ورز فراهم می‌کند. *ثانیا* استاندار محترم می تواند با توجه به خلا موجود در قانون مطبوعات، به نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد تدوین و تصویب قانون ضد اسلپ بدهد و بدینوسیله، و در چارچوب آن قانون، به حمایت از منتقدان حقیقی بپردازد.