تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ در هاله‌ای از ابهام

شوشان - محمد حردانی / دشت آزادگان و هویزه :

در سال‌های اخیر، موضوع «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» یکی از مطالبات مهم و چالش‌برانگیز در حوزه منابع انسانی بخش دولتی و عمومی کشور بوده است. نیروهایی که سال‌ها با قراردادهای موقت و شرایط شغلی نامطمئن در سازمان‌های دولتی فعالیت کرده‌اند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند؛ و وعده‌هایی که از سوی مسئولان در خصوص بهبود وضعیت استخدامی آنان داده شده، در بسیاری موارد هنوز جامه عمل نپوشیده است.

*وعده‌هایی که محقق نشد*

در مقاطع مختلف، از سوی دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی، طرح‌هایی برای ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی مطرح شده است. از جمله می‌توان به بخشنامه‌ها و مصوبات مرتبط با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی، پیمانی یا رسمی اشاره کرد. اما با وجود تصویب برخی از این طرح‌ها، مشکلات اجرایی، نبود اعتبار مالی کافی، و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، موجب شده که بخش زیادی از نیروها همچنان با وضعیت شغلی نامشخص مشغول به کار باشند.

*چالش‌های اصلی*

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر تبدیل وضعیت، نبود آمار دقیق و شفاف از تعداد نیروهای شرکتی در کشور است. این ابهام آماری، امکان برنامه‌ریزی و تأمین منابع برای تبدیل وضعیت را دشوار کرده است. همچنین، تبعیض در اجرای طرح‌ها بین دستگاه‌ها و استان‌های مختلف، باعث نارضایتی گسترده‌ای در میان کارکنان شده است.

از سوی دیگر، نهادهای واسطه‌ای که به عنوان شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی فعالیت می‌کنند، به یکی از موانع اصلی تبدیل وضعیت تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها، که بخش زیادی از حقوق کارکنان را به‌عنوان واسطه دریافت می‌کنند، مانع از برقراری رابطه مستقیم بین کارمند و دستگاه اجرایی شده‌اند.

*صدای کارکنان شنیده نمی‌شود؟*

بسیاری از نیروهای شرکتی، به‌رغم داشتن سابقه طولانی‌مدت، تجربه کاری بالا و نقش مؤثر در انجام امور اداری و اجرایی، همچنان از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند. نبود امنیت شغلی، پایین بودن سطح درآمد، و نبود مسیر مشخص برای ارتقاء شغلی، از جمله دغدغه‌های اصلی این کارکنان است. با وجود اعتراضات مکرر، نامه‌نگاری‌ها، و حتی تحصن‌ها در برخی استان‌ها، هنوز اقدام قاطع و شفاف از سوی مسئولان مشاهده نشده است.

*ضرورت ورود جدی‌تر دولت و مجلس*

کارشناسان حوزه منابع انسانی بر این باورند که دولت و مجلس باید با رویکردی جامع، عادلانه و شفاف، نسبت به ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدام کنند. اجرای کامل و بدون تبعیض قوانین مرتبط، حذف شرکت‌های واسطه، تأمین منابع مالی لازم، و تعیین سازوکارهای نظارتی می‌تواند گامی مؤثر در راستای احقاق حقوق این قشر زحمت‌کش باشد.

*جمع‌بندی*

در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و مدیریتی متعددی مواجه است، بهره‌گیری از نیروی انسانی با انگیزه، متخصص و متعهد، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، نه‌تنها یک اقدام حقوقی و انسانی است، بلکه گامی در راستای افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی در دستگاه‌های اجرایی به‌شمار می‌آید. اما تا زمانی که این موضوع از «هاله‌ای از ابهام» خارج نشود، نمی‌توان انتظار تحول جدی در نظام اداری کشور داشت

اگر دوست دارید نسخه‌ای کوتاه‌تر، خبری یا به سبک گزارش مردمی داشته باشید، یا قصد دارید این مقاله را برای سازمان یا ارگان خاصی شخصی‌سازی کنید، می‌توانم آن را برایتان ویرایش کنم.

*۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴*