تحلیل جامعه‌شناختی تقسیم‌بندی غیرعلمی فضای مجازی توسط رئیس شورای شهر اهواز

شوشان ـ  صالح محمدیان :

در مهندسی اجتماعی، قاعده‌ای بنیادین وجود دارد: «هنگامی که سنجه‌های اندازه‌گیری نادرست باشند، هر آماری می‌تواند واقعیت را تحریف کند.»  

ادعای اخیر رئیس شورای شهر اهواز درباره ناسالم بودن پنج درصد فضای مجازی و معاند خواندن آن‌ها، نمونه‌ای آشکار از کج‌سنجی آماری است. این تقسیم‌بندی دوگانه که جامعه پیچیده شهری را در چارچوب ساده‌انگارانه «خودی و غیرخودی» محصور می‌کند، بیش از آنکه تحلیلی علمی باشد، به بازی با اعداد شبیه است.  

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، چنین تقسیم‌بندی‌هایی که فاقد پشتوانه روش‌شناختی‌اند، بیش از آنکه بازتاب واقعیت باشند، نمایشی از «سیاست آمارگرایی جهت‌دار» محسوب می‌شوند. هنگامی که کارشناسان مستقل، رسانه‌های محلی، نهادهای نظارتی و حتی ارکان حکومتی به‌صورت هم‌صدا از ضعف عملکرد شورا سخن می‌گویند، آیا می‌توان این حجم از نقدهای ساختاری را در قالب پنج درصد خلاصه کرد؟  

مبانی علمی این تقسیم‌بندی بر چه اساسی استوار است؟ آیا روش‌شناسی این پژوهش – اگر پژوهشی انجام شده باشد – از استانداردهای علمی پیروی می‌کند؟ یا با «کاهش‌گرایی آماری» مواجهیم که واقعیت‌های پیچیده اجتماعی را به اعدادی ساده‌انگارانه تقلیل می‌دهد؟ معیار سنجش «سالم بودن» از دیدگاه ایشان چیست؟ آیا انتقادهای سازنده و دغدغه‌های مشروع شهروندی نیز در زمره همان پنج درصد قرار می‌گیرند؟  

در نظریه مدیریت دولتی، «شاخص‌های عملکرد» باید بر پایه داده‌های قابل‌اتکا و عینی استوار باشند. اما وقتی شاهدیم جلسات شورا بارها تعطیل می‌شود، نهادهای ناظر پیشنهاد انحلال می‌دهند و کارکنان شهرداری به دلیل عدم دریافت حقوق معترض‌اند، چگونه می‌توان این شاخص‌های عینی را نادیده گرفت؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی ارائه‌شده، بیشتر سپری دفاعی در برابر نقدهای جدی است تا تحلیلی مبتنی بر واقعیت.  

استعاره «درخت عملکرد» در اینجا بسیار گویاست: وقتی ریشه‌های شورا در قانون‌مداری و پاسخگویی سست شده، چگونه می‌توان انتظار داشت شاخه‌های آن – از جمله آمارهای ارائه‌شده – ثمری شیرین به بار آورد؟ اینجاست که مفهوم «فروپاشی اعتبار» در علوم سیاسی مصداق عینی می‌یابد.  

نکته پارادوکسیکال اینجاست که همین «پنج درصد» ادعایی، شامل نهادهای حکومتی مانند استانداری، فرمانداری، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل نود می‌شود. آیا این نهادهای رسمی که مأمور نظارت بر عملکرد شورا هستند نیز «معاند» محسوب می‌شوند؟ این تناقض آشکار، خود گواهی است بر غیرعلمی بودن این تقسیم‌بندی.  

از منظر حقوق عمومی، شورای شهر نهادی عمومی است که باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد. وقتی جامعه شهری با شادی و رضایت از پیشنهاد انحلال شورا استقبال می‌کند، این واکنش را باید نشانه «خرد جمعی» دانست که عملکرد شورا را به چالش می‌کشد، نه «تخریب» یا «معاندت».  

تقسیم‌بندی فضای اجتماعی به درصدهای عددی، علاوه بر غیرعلمی بودن، پیامدهای اجتماعی خطرناکی در پی دارد. این رویکرد می‌تواند شکاف عمیقی بین حاکمیت و مردم ایجاد کند و اعتماد عمومی را به شدت تضعیف نماید. نگاهی که منتقدان را در زمره دشمنان قرار می‌دهد، در درازمدت می‌تواند فضای گفت‌وگوی اجتماعی را به مخاطره اندازد.  

در پایان باید تأکید کرد که «حکمرانی خوب» نیازمند «سنجه‌های واقعی» است، نه «آمارهای ذهنی». زمانی که معیارهای سنجش نادرست باشند، هر نتیجه‌ای ممکن است به دست آید، اما این نتایج هیچ نسبتی با واقعیت‌های اجتماعی نخواهد داشت. به جای بازی با اعداد و تقسیم‌بندی‌های غیرکارشناسی، زمان آن رسیده که مسئولان به بازتعریف شاخص‌های واقعی عملکرد بپردازند و خود را برای پاسخگویی به مطالبات واقعی مردم آماده کنند.