لزوم تدوین سازوکار جبرانی برای حقوق معوقه در بستر بحران اقتصادی

شوشان ـ صالح محمدیان :

در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تورم روزانه و کاهش مستمر ارزش پول ملی مواجه است، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان به مسئله‌ای فراتر از یک چالش اداری تبدیل شده و به بحرانی چندلایه با تبعات مالی، اجتماعی و روانی بدل گشته است.

 بسیاری از کارکنان، به‌ویژه آن دسته که دارای تعهدات بانکی هستند، با تعویق در دریافت حقوق، ناگزیر از تأخیر در پرداخت اقساط خود می‌شوند و در نتیجه مشمول جریمه‌های بانکی  می‌گردند.
 این جریمه‌ها، در کنار افت ارزش پول، موجب تحمیل زیان‌های مضاعف بر زندگی آنان شده و امنیت معیشتی خانواده‌ها را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، پرداخت حقوق معوقه بدون لحاظ تورم و شرایط اقتصادی حاکم، به معنای تضییع حقوق واقعی کارکنان است؛ چرا که مبلغ دریافتی در زمان پرداخت، به‌مراتب کمتر از ارزش واقعی آن در زمان استحقاق خواهد بود.

 این مسئله  زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و تضعیف انگیزه‌های شغلی نیز خواهد بود.

 همچنین، در مواردی که سنوات خدمت یا پاداش پایان خدمت با تأخیر و به‌صورت اقساط بلندمدت پرداخت می‌شود، فرصت‌های اشتغال مجدد، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری برای بازنشستگان از بین می‌رود. 

در چنین شرایطی، فاصله زمانی میان بازنشستگی تا دریافت کامل حق سنوات باید با پرداخت مستمر معادل حقوق ماهانه جبران گردد تا از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.

ابعاد اجتماعی این بحران نیز بسیار نگران‌کننده است. تأخیر در پرداخت حقوق و فشارهای مالی ناشی از آن، زمینه‌ساز بروز آسیب‌های جدی در جامعه شده است؛ از جمله افزایش آمار اعتیاد، خودسوزی، طلاق، کاهش نرخ زاد و ولد، تخلفات مالی، از دست رفتن انگیزه کاری، و حتی بروز رفتارهای کارشکنانه در محیط‌های اداری. این پیامدها نه‌تنها سلامت روانی و اجتماعی افراد را تهدید می‌کند، بلکه انسجام و بهره‌وری سازمانی را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد.

بر این اساس، ضروری است که در کنار مؤلفه‌های حقوقی موجود، بندهای الزام‌آور و حمایتی برای جبران تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا در قوانین اداری و مالی کشور گنجانده شود. این بندها می‌توانند شامل تعدیل تورمی، حذف یا تعلیق جریمه‌های بانکی برای کارکنان حقوق‌معوقه، و ایجاد صندوق‌های حمایتی برای جبران خسارات وارده باشند. 
چنین اقداماتی نه‌تنها به احقاق حقوق کارکنان کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی، حفظ کرامت انسانی و ارتقاء سلامت اجتماعی خواهد شد.