نقدی منصفانه بر یک بیانیه ی نه چندان منصفانه !

شوشان ـ علی عبدالخانی :

همزمان با بگو مگوهای استانداری و شهرداری در خصوص مبالغ پرداختی دولت به شهرداری جهت هزینه در موارد معین و ادعای مبلغی بیش از ده هزار میلیارد تومان و ارایه سند از طرف شهرداری به میزان کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان اینبار مهندس شمس با عنوان معاون خدمات شهری شهرداری اهواز جهت مباحث را به سمت مخالفان و منتقدان بویژه گعده نشینان سودجو و دست درازان به بیت المال چرخاند.

نگارنده تردیدی ندارد که در میان مخالفان و منتقدان شهرداری هستند کسانی که به مناسبت از دست دادن موقعیت یا منافع خود راه انتقاد یا مخالفت را برگزیدند و احتمالا در این راه دست به تخریب طرف مقابل نیز زده باشند. سئوال این است که آیا در میان منتقدان انسانهای باانصاف و قانونمند و اخلاق مسلک وجود ندارد؟!. این مطلق پنداری و نگاه بلسویه نسبت به همه منتقدان و مخالفان و دست دراز به بیت المال نامیدن آنها، از مهمترین اشکالات وارد بر بیانیه معاون شهرداری اهواز است!!. بعنوان مثال بیشترین انتقادات و حادترین اتهامات از طرف طیف مخالف شهردار در شورا و برخی مسئولان از جمله معاون اجرایی رئیس جمهور که اهواز را به شهری شبیه به جنگزده تشبیه کرد!!. شمس بجای نگاه مطلق پندارانه می بایست میان منتقدان قایل به تفکیک می شد و قبل از هرچیز به سوابق و انگیزه اشخاص از انتقاد و محتواهای آنها توجه می کرد و آنگاه اقدام به اعطای وصفی مجرمانه به همه ی مخالفان و منتقدان می نمود. این اطلاق صریحِ جرم و توصیف مجرمانه از صلاحیتهای اختصاصی مراجع قضایی است!!.

در ابتدای شروع به کار شهردار با نوعی خوش بینی اقدام به تهیه سلسله یاداشتهای کاملا کاربردی و اصلاحی تحت عنوان: " اشکالات ساختاری در شهرداری و نحوه گذر از آنها " نمودم که به مرور ثابت شد، مخاطبی در مجموعه جدید برای شنیدن این قبیل مطالب وجود ندارد. با آغاز نصاب شکنی مکرر توسط اقلیت شورا امید به اصلاح تقریبا منتفی شده بود بنابراین حدود دو سال اولویتی برای شهرداری قایل نبودم  تا اینکه مصوبه انحلال شورا توسط هیات حل اختلاف که ماهیتی حقوقی دارد، مطرح شد و چند یاداشت در این ارتباط  نوشتم اما معاون خدمات شهری در اتهام نامه ی خود بسیار عادل بود و بطور مساوی همه را به سنگین ترین اتهامات متهم کرد و تفاوتی از جهت خاستگاه و محتواهای انتقادی قایل نشد.

معاون مزبور از فاسدینی گفت که بیت المال (شهرداری) را غارت کرده بودند و با قطع شدن دست آنها به مخالفت با شهردار برخواستند. با توجه به اینکه اموال تحت اختیار شهرداری (به تعبیر ایشان بیت المال) خصوصیت عام دارد، پ ا کوتاه کردن دست آنها از آن منبع، با ارایه اسناد و مدارک موظف به معرفی آنها به مرجع قضایی و تحمل جزای خیانتشان نیبت به اموال امانی مردم می بود. پوشاندن جرایم مربوط به اموال عمومی و عدم اعلام آن به مرجع قانونی، خود جرم است.

وی در بخشی از بیانیه خود می گوید: *" تهمت ها و مخالفت ها برای آن بوده تا بین افکار عمومی و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی فاصله بیفتد! ".
شهرداری ها دستگاههایی خدماتی با حوزه های فعالیت کاملا تعریف هستند اما معلوم نیست چرا ایشان صفت عام با توصیف ملی مانند *"خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی یا پایگاه رفیع نظام"* را برای خود و مجموعه اش جایز و همه ی منتقدان از جمله مسئولان و نمایندگان و بسیاری از فعالان را خارج از این توصیف ها می بیند؟!.
مگر معیار در این استفاده ابزاری از واژگان متعلق به قاطبه ملت، فقط ایشان و چند نفر در شهرداری است که اینچنین همه منتقدان و نه بخشی از آنها را به میل خود فقط به دو بخشِ سیاه و سفید (با ما یا برعلیه ما) دسته بندی می کند؟.*

وی در بخش دیگری از اتهام نامه خود نوشته است: *" البته خداوند کید انها را باطل کرد ".
جنس این جمله نیز از نوع مصادره ای بوده و منظور از ضمیر آنها در جمله فوق همه منتقدان و نه بخشی از آنهاست و بدین معنا که خداوند نه تنها در صف این معاون و تیم شهرداری قرار گرفته بلکه در مقابل همه مخالفان و منتقدان نیز ایستاده است!!!.* *ایشان می توانست با ادبیاتی قانونمند و ملایم ابتدا راه خود را از مطلق پنداری جدا می کرد و منتقدان یا مخالفان را حداقل به دو دسته انتقادات قانونی و معقول از یک طرف و مخالفت های سودجویان و دست اندازان به بیت المال از طرف دیگر تقسیم می کرد! و در طول این سالها پاسخ بخشهای منطقی و مستدل منتقدان را می داد تا ضمن رعایت انصاف از جزم اندیشی نیز دور می شد.

 در بیانیه موردنظر به صراحت ارزش ها و آرمانهای انقلاب و نظام و سپس خداوند و دین اسلام را به نفع مجموعه ایشان مصادره نمود و عملا دیگران را از این دایره خارج ساخت!!.در بخشی از بیانیه امده است: *" اینجاست که وحدت اقوام و ضربه زدن به تفاهم اسلامی معنا پیدا می کند."*
لطفا توجه شود که شهرداری برای توجیه عملکرد خود چگونه  مفاهیمی همچون دین و خدا و انقلاب و نظام و اقوام را که همگی از منزلت و جایگاه عام برخوردار هستند، به نفع آن گروه مورد استفاده قرار می دهد!!.
مجموع انتقادات که از زبان برخی اعضای شورا و برخی مسئولین اعلام شده عبارتند از:

کم کاریها و بدکاریهای خدماتی - عمرانی و اموری همچون نصاب شکنی جلسات شورا توسط اقلیت آن جهت ابقای شهردار یا لزوم پاسخگویی شهرداری در ارتباط با هزینه ها و معاملات بویژه متوسط و عمده و یا بالانس معادله اقلیت و اکثریت شورا بواسطه انتصابات جهت دار و امثال اینها بود !.

مگر معاون خدمات در بیانیه خود عین عبارت‌: " ما دست گعده ای ها را از بیت المال کوتاه کردیم " را بکار نبرد. براین اساس مگر نمی داند که در امور جزایی وقتی بحث غارتگری بیت المال باشد، نمی توان با ایما و اشاره سخن گفت بلکه یک دزد باید با ذکر نام و نوع سرقت و میزان آن و با قید فوریت و قبل از هرجا به مرجع قضایی معرفی بشود و به جزای جرم ارتکابی خود برسد!.

ابداً منطقی نیست هر شهرداری در کشور بجای پاسخ به انتقادات مباحث را به سمت انقلاب و نظام و دین و اقوام سوق بدهد و به زبان دیگر خود و موافقان خود را باعناوین تدین و انقلابی گری و ولایت دوستی معرفی و قاطبه ی منتقدان را بطور رسمی و بلسویه از دایره چنین عناوین عام و فراگیر خارج نماید !.*
مگر امکان آن وجود دارد در این مجموعه ی بزرگ همه زیرمجموعه ها منضبط و قانونمند بوده و به وظایف خود طبق موازین قانونی عمل می کنند و اگر هم منتقدی لب به اعتراض بگشاید، فورا با برچسب های رنگارنگ مواجه بشود؟.

نگارنده در چارچوب بیانیه ی مورد نظر پرسشی را متوجه مهندس شمس می کنم: آیا چنین حجمی از نیروهای مرتبط به امور خدماتی، مالی، اجرایی و معاملات بزرگ و متوسط، امور کارپردازی، فعالان حوزه های شهرسازی و فنی، ناظرین و نقش احتمالا سلبی آنها در پروژه ها، توجیه قانونی پاداشها، انالیزکنندگان قیمتها بعنوان منشا انحرافات مالی و معاملاتی پروژه ها، اجرائیات، واگذاریها، خدمات شهری از جهت صحت اجرا با توجه به گستردگی شهر و امکان پنهان ماندن بخشهایی از جغرافیایی شهر که بهای خدمات شهری بابت انها پرداخت می شود و مواردی از این قبیل، آیا در چنین بهنه ی وسیعی از تماس و درگیر شدن منافع مالی با طبیعت نیروی انسانی، واقعا معتقد به قانونمدی مطلق و مبرا بودن همه عناصر همکار و طرفدار در بدنه شهرداری از هرگونه خطا و سوء استفاده از موقعیت هستید؟!.
به بیان دیگرو براساس مطلق پنداری که بیانیه مملو از آن است همچنین تقسیم نیروها به موافق و مخالف آیا همه مدیران و مسئولانی که در این دوره به پست و جایگاه رسیده اند، همگی فاقد هرگونه شبهه احتمالی مبنی بر تخلف هستند و در بیت المال مورد نظر پس از قطع دستان گعده نشینان از آن، دستی دیگر ولو به سهو وارد آن نشده است؟. نگارنده این بار هم به انتظار پاسخی برای سئوالات و ابهامات خود از طرف معاون خدمات شهری می مانم.
خوانندگان محترم پیشاپیش اطاله ی این نوشتار را بر من ببخشایید.