امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
شوشان ـ دکتر فتح اله دهقان/ دانش آموخته جغرافیای سیاسی
داستان قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۵ و دولت هاشمی شروع شد ودر سال ۱۳۸۱ در دولت محمدخاتمی میان شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
از همان ابتدا حرف و حدیث هایی در خصوص زدوبند ،فساد ،رشوه وارزان فروشی در انعقاد این قرارداد مطرح بود.
حسن روحانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی از خاتمی خواست نسبت به بررسی قرارداد اقدام و نتیجه را شورای عالی امنیت ملی گزارش نماید .
گزارش ارسالی به شورای عالی امنیت ملی قرار داد را در راستای "حفظ منافع ملی کشور "اعلام کرد .
رئیس وقت دیوان محاسبات "محمد رضا رحیمی اعلام کرد، ایران دراین قراداد متضرر خواهد شد .با اعلام نظر رئیس دیوان محاسبات قرارداد اجرائی نشد.
به ادعای عبدالرضا داوری مشاور وزیر کشور دولت احمدی نژاد ؛ دو جریان در کشور مانع احیا قرارداد شدند.یکی در مجلس به رهبری علیرضا زاکانی و دیگری در شورای عالی امنیت ملی به رهبری سعید جلیلی برای اجرایی شدن قرار داد مخالفت می کردند .
در هرحال 'شرکت کرسنت با ادعای ۱۴ میلیاردی موضوع مورد مناقشه را به یک دادگاه بین المللی حل اختلاف برد و دردادگاه حاکم شد وکار به مصادره اموال شرکت نفت در خارج کشیده شده است .
چکیده متنم:
انعقادقرار داد کرسنت با هدف فروش گاز برای حل مشکلات مردم ایران وتوسعه کشور بود.
تلفیق سود جویی برخی افراد در قالب فساد و عدم آشنایی یا عدم توجه مسئولان به نظام حقوقی بین المللی ناشی از توهم حاکم بر افکار آنها در سطحی خرد و میکرو به مثابه هیولایی بخشی از سرمایه های ملی را بلعیده وخسارات سنگینی براین مرزوبوم وارد نموده است .
اگر فضا برای گسترش فساد ورخنه بیشتر متوهمین در تار و پود این سرزمین فراهم شود، موجب رشد و فربه شدن این هیولا خواهد شد ودر سطحی کلان وماکرو خطر بلعیده شدن ایران زمین توسط این پدیده خطرناک نیز دور از ذهن نیست .