امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
شوشان ـ صالح محمدیان :
تصمیمگیری شورای حل اختلاف وزارت کشور در خصوص شورای شهر اهواز، به عنوان معیاری عینی برای سنجش کارآمدی نمایندگان خوزستان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار خواهد گرفت. این پرونده نه تنها آزمونی برای سنجش تواناییهای فنی و حقوقی نمایندگان است، بلکه میزان نفوذ و اثرگذاری آنان در ساختار تصمیمسازی ملی را نیز نمایان خواهد ساخت.
در صورت تحقق وعدههای ارائهشده، این موفقیت دلیلی بر توانایی چانهزنی سیاسی و قابلیت نمایندگان در پیگیری مطالبات مردمی خواهد بود. چنین نتیجهای میتواند اعتماد عمومی را تقویت نموده و موقعیت سیاسی نمایندگان را در عرصه ملی مستحکمتر سازد.
در مقابل، اگر شورای حل اختلاف برخلاف خواست عمومی رأی صادر نماید، این سؤال جدی مطرح میگردد که آیا بیانیههای پرشور، پوششی برای تعاملات غیرشفاف محسوب میشده است؟ در چنین شرایطی، نه تنها اعتماد عمومی مخدوش خواهد شد، بلکه مشروعیت سیاسی نمایندگان نیز با چالش جدی مواجه میگردد.
رضایتمندی مردم خوزستان در گرو تحقق وعدهها و حصول نتیجه ملموس است، نه انتشار بیانیههای پرطمطراق فاقد اثر عملی. این واقعیت بنیادین میبایست در اولویت توجه نمایندگان قرار گیرد، چرا که تاریخچه سیاسی منطقه نشان میدهد مردم خوزستان همواره پایبندی به ارزشها و مطالبات خویش را حفظ نمودهاند.
عملکرد نمایندگان در این پرونده به محکی برای ارزیابی صداقت و کارایی ایشان تبدیل خواهد شد. در صورت تداوم شکاف بین وعده و عمل، بدون شک مردم در انتخابات آینده پاسخی متناسب با این ناهماهنگی خواهند داد. این مسئله میتواند تأثیرات گستردهای بر ترکیب نمایندگی منطقه در دوره بعدی مجلس داشته باشد.
با توجه به این ملاحظات، به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که نمایندگان به جای انتشار شعارهای غیرعملی، با اقدامات مؤثر و حصول نتایج ملموس، شایستگی خود برای نمایندگی مردم را به اثبات برسانند. موفقیت در این آزمون نه تنها میتواند سکوی پرتابی برای تأثیرگذاری بیشتر در عرصه ملی باشد، بلکه امکان پیروزی در انتخابات آینده مجلس را برای نمایندگان فعلی تقویت خواهد کرد. در مقابل، شکست در این آزمون میتواند به بهای از دست رفتن اعتماد عمومی و موقعیت سیاسی آنان تمام شود و راه را برای رقبای جدید در عرصه نمایندگی هموار نماید.