مسئولیت اجتماعی صنایع؛ غفلت نهادهای ناظر و راهکارهای عملی

شوشان ـ  صالح محمدیان :

در حال حاضر، مسئولیت اجتماعی در استان خوزستان تنها توسط تعداد محدودی از صنایع آلاینده و آن هم به صورت کاملاً محدود و نمادین اجرا می‌شود. آنچه در این میان بیش از همه جای تأمل دارد، غفلت قابل توجه شوراهای شهری و نهادهای ناظر در تعریف، نظارت و پیگیری اجرای صحیح مسئولیت اجتماعی است.

شوراهای شهر و نهادهای حاکمیتی مانند استانداری و فرمانداری، در تعریف شفاف و الزام‌آور مسئولیت اجتماعی برای کلیه صنایع - اعم از کوچک و بزرگ، دولتی و خصوصی - قصور کرده‌اند. این غفلت منجر به شکل گیری دو مشکل اساسی شده است: از یک سو صنایع آلاینده با انجام اقدامات نمایشی و کم اثر، خود را از انجام مسئولیت‌های واقعی مبرا می‌دانند و از سوی دیگر، بسیاری از صنایع دیگر خود را اساساً مسئول نمی‌دانند.

مسئولیت اجتماعی باید به صورت متمرکز و زیر نظر نهادهای حاکمیتی تعریف شده و با همکاری شوراهای شهر به تصویب برسد. شهرداری‌ها به عنوان نهادهای اجرایی می‌بایست مجری این سیاست‌ها باشند. اما متأسفانه شاهد فقدان سازوکار مشخص و الزام‌آور در این زمینه هستیم.

شرکت‌ها با توجه به معیارهای مشخصی از جمله اندازه، ظرفیت کاری، میزان استفاده از زیرساخت‌های شهری و روستایی، و میزان آلایندگی محیط زیستی، موظف به ارائه خدمات در چارچوب مسئولیت اجتماعی هستند. این مسئولیت می‌تواند در قالب‌های متنوعی از کاشت و نگهداری درختان گرفته تا احداث مراکز فرهنگی و ورزشی تعریف شود.

نکته حائز اهمیت این است که نبود نظارت صحیح نهادهای ناظر، موجب شده برخی صنایع به سلیقه‌ی شخصی و بدون توجه به نیازهای واقعی منطقه، اقدام به اجرای پروژه‌هایی کنند که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا خدمت واقعی. اهدای پکیج‌های تحصیلی در منطقه‌ای که با کمبود مدرسه مواجه است، یا توزیع سبد معیشتی در منطقه‌ای که به اشتغال‌زایی نیاز دارد، نمونه‌های بارز این سوء مدیریت است.

غفلت نهادهای ناظر به حدی است که حتی شاهد موارد نقض آشکار مسئولیت‌های اجتماعی توسط برخی نهادها هستیم: بیمارستان‌هایی که فاضلاب آلوده خود را به رودخانه‌ها رها می‌کنند، پسماندهای بیمارستانی که بدون نظارت صحیح مدیریت می‌شوند، و ساختمان‌های اداری که حتی در حفظ و توسعه فضای سبز محوطه خود نیز کوتاهی می‌کنند.

برای خروج از این وضعیت، لازم است نهادهای ناظر به ویژه شوراهای شهر و استانداری، با تعریف سازوکارهای مشخص و الزام‌آور، مسئولیت اجتماعی صنایع را بر اساس نیازهای واقعی منطقه و با اولویت‌بندی صحیح تعریف کنند. نظارت مستمر بر اجرای صحیح این مسئولیت‌ها و ارزیابی تأثیرگذاری آن‌ها نیز باید در دستور کار این نهادها قرار گیرد.

بدون حضور فعال و نظارت دقیق نهادهای ناظر، مسئولیت اجتماعی صنایع به اقداماتی پراکنده و بی‌اثر تبدیل خواهد شد که نه تنها نیازهای جامعه را برطرف نمی‌کند، بلکه به ابزاری برای فرار از مسئولیت‌های واقعی تبدیل می‌شود.