دود هورالعظیم و حقوق فراموش‌شده

شوشان ـ عبدالوهاب سیلاوی :

آنچه امروز در آسمان شهرهای هویزه و دشت آزادگان - که میزبان بزرگترین میدان‌های نفتی کشور هستند - و سایر شهرهای استان شاهدیم، تنها یک چالش زیست‌محیطی گذرا نیست، بلکه نماد نقض حقوق اساسی شهروندان و تعهدات بین‌المللی است. 
این دود که از احتراق نیزارهای هورالعظیم برخاسته، نه تنها سلامت هزاران نفر را تهدید می‌کند، بلکه پرسش‌های جدی درباره مسئولیت‌پذیری نهادهای حاکمیتی ،دولتی و شرکت‌های بهره‌بردار از منابع ملی ایجاد کرده است.

از منظر حقوقی، این رویداد چندین اصل قانونی و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است. 
در سطح ملی، اصول ۲۹، ۴۳ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که حق بر سلامت و محیط زیست سالم را به عنوان حقوق مسلم شهروندان به رسمیت شناخته است. 
در سطح بین‌المللی، کنوانسیون رامسر - که ایران از بنیانگذاران آن بوده - و همچنین اصول منع آسیب فرامرزی در حقوق بین‌الملل محیط زیست، حفاظت از تالاب‌ها را به عنوان تعهدی الزام‌آور مقرر کرده‌اند.

در این شرایط، دولت و شرکت‌های ملی دارای مسئولیت‌های مشترک اما متمایزی هستند. 
دولت مکلف است در کوتاه‌مدت، با تأمین و توزیع رایگان ماسک‌های استاندارد N95، شیر و مواد غذایی تقویتی در مدارس و مناطق آسیب‌دیده، استقرار پایگاه‌های سیار سلامت و ارائه خدمات درمانی رایگان به آسیب‌دیدگان، تجهيز هر چه بيشتر اورژانس هاي محلي ،از آثار این پدیده بر سلامت شهروندان بکاهد. در بلندمدت، احیای تالاب هورالعظیم از طریق تأمین حق‌آبه و همکاری با کشورهای همسایه، ایجاد سامانه پایش مستمر کیفیت هوا و اجرای برنامه‌های جامع کاهش آلودگی هوا باید در دستور کار قرار گیرد.

از سوی دیگر، شرکت ملی نفت ایران به عنوان بزرگترین بهره‌بردار از میدان‌های نفتی منطقه، بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون مدیریت پسماند، مسئولیت مستقیم در قبال سرمایه‌گذاری در سیستم‌های پایش آلاینده‌ها، تأمین اعتبار برای احیای تالاب هورالعظیم و جبران خسارات وارده به ساکنان محلی دارد.

شهروندان و نهادهای مدنی نیز می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نقش فعالی در پیگیری این موضوع ایفا کنند. بر اساس ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی در مراجع قضایی اقامه دعوی کنند. همچنین، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، پیگیری از طریق سازمان بازرسی کل کشور و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی از جمله راهکارهای موجود است.

جامعه وکلا  به عنوان عضوی از جامعه حقوقی کشور، همراه با نهادهای مدنی، از تمامی ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی می توانند برای احقاق حقوق مردم شریف خوزستان استفاده نمایند . این رویداد فرصتی است برای همگرایی همه نهادهای حکومتی و مردمی در جهت تحقق حق اساسی شهروندان بر هوای پاک. با همکاری و پیگیری جمعی می‌توانیم این چالش را به فرصتی برای تحقق حکمرانی مطلوب محیط زیستی تبدیل کنیم.