امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
شوشان ـ محمدرضا چمن نژادیان :
فلسفه ی حکومت بطور کلی در تمام جوامع انسانی از ابتداء تاکنون هنجار سازی مدنی و عمومی برای ساماندهی رفتارهای اجتماعی، برقراری عدالت ،جلوگیری از ظلم و فساد بوده و هست. در جوامع اسلامی علاوه بر اینکه محوریت قرب الی الله و کرامت انسانها بر پایه ی ارزشهای مکتبی فسط و عدل می باشد. بر تحکیم اخلاق اسلامی با پرهیز از فساد فردی و جمعی برای تکریم و انسان سازی تاکید  می گردد. حال اگر یک بررسی ساده و سرانگشتی در ساختارهای حکمرانی نظام اسلامی تا رفتارهای فردی و جمعی جامعه ی ایرانی اسلامی صورت گیرد. آیا به لحاظ تربیت دینی فردی و توسعه یافتگی متوازن جمعی بر پایه قسط، عدل و فساد ستیزی چنین فلسفه ی حکومتی تحقق یافته مشاهده می شود؟ یا بالعکس؟
بررسی های میدانی و عمومی که پاسخی جزء بالعکس بشکل عام ندارند. مگر اینکه تحقیقات علمی، میدانی و آماری عالمانه ی بیطرف خلاف آنرا اثبات کنند.زیرا در حکومتهای نرمال انسانی و اسلامی می بایست، رقابت در حکمرانی سالم انسانی و اسلامی برای خدمتگزاری باشد. تا توانمندیهای اقتصادی شهروندان، اعتلای کرامت انسانها و بسط ارزشهای دینی شکوفا و ارتقاء یابند. اما هم اکنون آنچه میدانی، عملی و رفتاری مشاهده می گردد. از سویی معطوف به تورم روزافزون تکاثر ساز با فساد عمومی شده روبه تزاید فقر در جامعه ی ایرانی اسلامی است و از سوی دیگر  تنزل سقوط گونه ی عدالت با کرامت انسانی در فرآیندهای ساختار حکمرانی مدنی و اصول اخلاقی عمومی می باشد. در چنین  رقابتی با دور و تسلسل بین  فقرا و اغنیا، عدالت و فساد وقتی برندگان واقعی اغنیا و مفسدین باشند.  شکست خوردگان مستمر فقرا و عدالت گستری می باشد. خروجی های رویکردی وعملکردی  چنین حکومت و حکمرانی مغایرت اولیه و اصولی:
اولاً: با فلسفه و اساس تشکیل حکومت در تمامی مکاتب علمی ، فلسفی و سیاسی دارد.
ثانیاً: در تضاد واقعی با نظام اسلامی، حکمرانی دینی و اعتلای کرامت انسانی می باشد. 
فلذا بنابر این تحلیل میدانی واقعگرایانه  فرآیندهای ساختاری، مدیریتی و تربیتی در ارکان نظام و جامعه ی اسلامی باید عجالتاً آنالیز و مورد ارزیابی جدی قرار گیرند. تا ضمن تقویت نقاط قوتی که ملموس و به لحاظ دینی، ملی و تکریم شهروندان اثبات شده می باشند. باید دستورالعملهای حکومت و حکومتداری که بطور عام کلمه  اعتلای کرامت شهروندان، برخورد قاطع با فاسدان در هر سطح و تعمیق عدالت گستری می باشند. برای اجرایی کردن در جامعه ی ایرانی اسلامی با رعایت مبانی دینی، تربیت شهروندی و اخلاقی اسلامی مورد تاکید عالمانه و مدبرانه ی مدنی  قرار گیرند. اما آسیبهای فرهنگی، سیاسی واجتماعی هم در ساختارهای حاکمیتی به ویژه در حکمرانی تقنینی و اجرایی باید شناسایی گردند. زیرا علاوه بر ضزورت اصلاحات جدی علمی، مدیریتی و مدنی بنظر می رسد، جامعه ی ایرانی اسلامی و نظام اسلامی برای تحقق تحولی درون زا، امید ساز و سالم جان افزا چاره ای جزء انقلاب دومی درونی با خانه تکانی اساسی ندارد.