ضرورت تغییر پارادایم در حمایت از بخش تولید

شوشان ـ رضا بهرامی :

این روزها، اهواز دل‌انگیز است. با وجود دودی که دمادم در ریه‌هایِ رنجور و از تک و تا افتاده‌مان فرو می‌رود و صدای خس‌خسی که دیگر برای سینه‌هامان مهمانی آشناست اما وسوسه‌ی چشیدنِ حس زنده‌ی نفس کشیدنِ شهر از معدود موهبت‌هایی است که در میانه‌های‌ پاییز می‌توان به آن دل‌خوش بود. پاییزی که این‌جا برگ‌ریز نیست. آری! این‌جا از آن دونوازیِ ملودیک و مسحورکننده‌ میان پاییزی که دامن‌کشانْ به میهمانی زمین آمده است و‌ برگ‌های سرخ و زردِ درختانی که زیر پای رهگذران خش‌خش‌کُنان می‌شکنند و هزار تکه می‌شوند، خبری نیست. اما همین‌که می‌توان آدم‌ها را در جایی جز خانه و کافی‌شاپ و رستوران دید و با آن‌ها گفت و شنید و خندید، خود به تنهایی برگی درخشان از کتاب خوش‌بختی است.

و البته هیات دولت نیز با خنک شدن هوا، قرار است به زودی به استان سفر کند. این‌ها را گفتم تا به اصل مطلب برسم. در اولین روز هفته جاری، سی ‌و‌ پنجمین جلسه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار برگزار شد. این‌که برای مسئله‌ی حیاتی‌ای به نام تولید، تاکنون ۳۵ جلسه برگزار شده است، خود به تنهایی یک پالس مثبت است که از عزمی جدی برای حمایت از بخش تولید و رفع چالش‌های پیشِ روی آن حکایت می‌کند. با این وجود، نباید از نظر دور داشت کلید زدنِ دسته‌ای از اقدامات حمایتی نظیر امهال بدهی‌ها، پرداخت تسهیلات بانکی و رفع موانع پروانه‌های بهره‌برداری که محمدرضا موالی‌زاده در نشست پیش‌گفته مطرح کرده است، هرچند در کوتاه‌مدت به ویژه برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی قابل فهم است اما اغلب به حل ریشه‌های اصلی رکود تولید نمی‌پردازند. 

بر این اساس و در سفر هیات دولت، به جای اولویت‌دهی‌ به آیتم‌های خُرد، تمرکز استانداری می‌بایست بر روی موارد ریشه‌ای و کلان باشد و عواملی نظیر بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قوانین، فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در ابعاد کلان، تورم بالا و بی‌ثباتی نرخ ارز، فقدان شفافیت و مقابله جدی با فساد، کارایی پایین نظام بانکی و سیاست‌های پولی ناسازگار و البته پیچیدگی و ناکارایی دیوانسالاری که به عنوان جدی‌ترین موانع بر سر راه شکوفایی بخش تولید شناخته می‌شوند را با دولتیان در میان نهد. پرداخت تسهیلات جدید یا امهال بدهی‌های قدیمی چه دردی را در بلندمدت درمان می‌کند؟

از طرف دیگر، پافشاری استاندار بر تسریع در پرداخت ۱۱.۵ همت تسهیلات به واحدهای تولیدی، با این استدلال که هر اندازه زودتر این کار انجام شود، از ارزش پول بیش‌تری استفاده می‌کنیم، نگاهی تک‌بعدی به مسئله دارد چه در اقتصادی با تورم ساختاری مزمن و نرخ رشد نقدینگی بالا، تزریق این حجم از نقدینگی جدید به بخش تولید آن هم بدون اطمینان از تبدیل آن به کالا و خدمات مولد، می‌تواند خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شود. آیا از همین حالا مشخص است که ریال به ریالِ آن ۱۱.۵ همت قرار است به چه مصارفی برسد و در چه پروژه‌هایی خرج شود؟ اگر پاسخ آری است که فبها‌المراد اما در غیر این‌صورت، باید پذیرفت تزریق این حجم از نقدینگی فقط به تورم بیش‌تر منتهی خواهد شد.

از دیگر سو، امهال بدهی واحدهای تولیدی شاید در کوتاه‌مدت آن‌ها را از ورشکستگی و تعطیلی نجات دهد اما در مجموع، نشان‌دهنده‌ی یک چرخه‌ی نادرست و معیوب است که باید نقشه‌ی‌ راهی منطقی برای رفع آن اندیشید. در این رابطه، این پرسش مطرح می‌شود که عامل اصلی ایجاد این بدهی‌های کلان چه بوده است؟ مشکلات مدیریتی داخلی واحدها، نوسانات قیمت جهانی یا سیاست‌های نادرست دولتی در زمینه صادرات، واردات و قیمت‌گذاری؟ بدون شناسایی و رفع این دلایل ریشه‌ای، امهال بدهی‌ها تنها به تعویق انداختن حل مسئله است و دیر و دور نیست روزی که این واحدها دوباره در دام بدهی‌های جدید بیافتند. 

و البته اشاره‌ استاندار به سفر هیات دولت به خوزستان به عنوان فرصتی برای رفع موانع تولید نیاز به واکاوی دارد. تجارب گذشته نشان داده است که اغلب این سفرها به ارائه آمار و گزارش‌های کلی، وعده‌ی اعتبارات جدید که ممکن است به طور کامل یا به موقع تخصیص نیابد و صدور دستورالعمل‌های کلی می‌گذرد. در این میان، باید پرسید آیا این سفر منجر به اتخاذ تصمیمات سخت و لازم‌الاجرا برای حل مسائل عمده اعم از فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، کم‌آبی و آلودگی هوا خواهد شد؟ و یا صرفاً یک رویداد رسانه‌ای و تشریفاتی دیگر بدون خروجیِ قابل اعتناست؟

برای پربار شدن سفر هیات دولت به خوزستان و در دایره‌ی مواردی که موالی‌زاده در جلسه رفع موانع تولید برشمرد، به نظر می‌رسد پیش از هر چیز، باید به تغییر پارادایم جدی از حمایت‌های مستقیم به بهبود محیط کسب و کار اندیشید و به جای تمرکز صرف بر تزریق پول و امهال بدهی، وقت مدیران ارشد استان به کمک پاستور باید بر رفع موانع ساختاری مانند ثبات‌بخشی به قوانین، مبارزه با

فساد، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری متمرکز شود. علاوه بر این و در راستای اصل شفافیت و پاسخ‌گویی، می‌بایست مکانیسم‌های دقیق، شفاف و عمومی برای ارزیابی طرح‌های متقاضی تسهیلات به ویژه مواردِ بدون وثیقه، نظارت بر مصرف منابع و ارزیابی نتایج این کمک‌ها طراحی و اجرا شود. 

هم‌چنین، حمایت‌های دولت و استانداری باید به گونه‌ای هدفمند اجرا شود که فقط واحدهای دارای صلاحیت فنی و مدیریتی و دارای طرح‌های توجیه‌پذیر اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد نه همه واحدها از جمله واحدهای زیان‌ده و البته به جای حل موردی مشکلات، برای ایجاد اصلاحات نهادی برنامه‌ریزی شود چه تفوق بر ابربحران‌هایی نظیر کم‌آبی و آلودگی هوا به مراتب حیاتی‌تر از امهال بدهی چند واحد تولیدی است. در نهایت، پرواضح است تا زمانی که اقتصاد خوزستان در دام اشکالات ساختاری گرفتار است، اقدامات مقطعی هرچند هم مفید باشد اما تنها در قامت یک مسکن موقت عمل می‌کند و نویدبخش خروج تولید از رکود نخواهد بود.