نقد و امکان‌سنجی طرح «سازمان توسعه ملی» در ایران

شوشان ـ محمدنبهان؛ جامعه‌شناس اقتصادی و توسعه

در فضای کنونی اقتصاد ایران، که هم‌زمان با فشارهای تحریم‌های بین‌المللی و ناکارآمدی ساختاری بوروکراسی دولتی تعریف می‌شود، جست‌وجوی الگوهای نوین حکمرانی از حالت گفتمانی به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است. در چنین بستری، پیشنهاد مبنی بر تأسیس «سازمان توسعه ملی» به‌عنوان یک آزمایشگاه سیاست‌گذاری چابک و ارگانیسمی، تلاشی خواهد بود، برای عبور از دو بحران هم‌زمان «تحریم اقتصادی» و «قفس آهنین دیوان‌سالاری». در حقیقت با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ابعاد نظری، نهادی و اجرایی این پیشنهاد را می‌توان در چارچوب حکمرانی توسعه‌محور مورد ارزیابی قرار داد. پایه نظری نگرش مطروحه بر دو فرض اصلی استوار است: نخست، فربگی و کندی تحرک دولت در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و عدم تمرکز در مواجهه با تحریم‌های چندلایه؛ و دوم، ضرورت گذار از مدل توسعه عمودی و دستوری به مدل شبکه‌ای و چابک. در این چارچوب، دولت نه به‌مثابه فرمانده بلامنازع، بلکه به‌عنوان هماهنگ‌کننده شبکه‌ای از کنشگران محلی، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی بازتعریف می‌شود. چنین تغییری از منظر نظری با ادبیات حکمرانی تطبیقی در دهه اخیر هم‌خوان است، جایی که مفاهیمی چون «حکمرانی چابک»، «دولت مبتنی بر شبکه» و «نظام اداری با انعطاف و فعال» به‌عنوان پاسخ به بحران‌های پیچیده مطرح شده‌اند.

با وجود این پشتوانه مفهومی، چالش اصلی در سطح عملیاتی و طراحی نهادی رخ می‌دهد. ایده‌ی ایجاد سازمانی مستثنی از قواعد استخدامی و بوروکراتیک، در عین جذابیت، با دو مسئله بنیادین مواجه است: نخست، عدم تعریف سازوکار پاسخ‌گویی و نظارت شفاف؛ دوم، احتمال تداخل وظایف با نهادهای موجود و ایجاد ساختار موازی جدید. تجربه جهانی نشان می‌دهد هرگونه معافیت نهادی اگر فاقد نظام ارزیابی عملکرد مستقل و مقررات ضد فساد باشد، در نهایت به بازتولید همان ناکارآمدی منجر می‌شود که قصد اصلاح آن را دارد. لذا، شرط لازم تحقق چنین سازمانی، طراحی هم‌زمان دو مکانیسم مکمل است: «اختیار اجرایی مشروط» و «پاسخ‌گویی حقوقی الزام‌آور».  از منظر اقتصادی، تأکید بر تقویت اقتصادهای خرد و محلی (MSMEs) [۱] در چارچوب توسعه شبکه‌ای، با شواهد تجربی هم‌خوانی دارد. پژوهش‌های توسعه‌ای در آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد که هم‌پیوندسازی بنگاه‌های خرد در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای می‌تواند هم اشتغال‌زایی و هم تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد. در ایران نیز، ساختار پراکنده و محلی تولید، زمینه بالقوه‌ای برای چنین سیاستی فراهم می‌کند. با این حال، پیوند دادن این ظرفیت‌ها به تولید ناخالص داخلی ملی، نیازمند زیرساخت‌های نهادی میانجی است: مراکز تجمیع، استانداردسازی، گواهی صادراتی و شبکه‌های بازاریابی منطقه‌ای. بدون این واسطه‌ها، سازمان توسعه ملی صرفاً در سطح شعار باقی خواهد ماند.

پیشنهاد اجرای پایلوت در استان‌های جنوبی و شرقی کشور (خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) از منظر سیاست‌گذاری منطقه‌ای منطقی به نظر می‌رسد، زیرا این مناطق از یک‌سو دارای ظرفیت ژئواقتصادی بالا و از سوی دیگر با فقر ساختاری و نابرابری مزمن روبه‌رو هستند. با این حال، پیش‌شرط موفقیت چنین پایلوتی، وجود شاخص‌های دقیق انتخاب، ارزیابی مستمر و مشارکت واقعی نهادهای محلی است. در غیر این صورت، تفویض اختیار به سطح منطقه‌ای بدون ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی، می‌تواند به تمرکز جدیدی از قدرت محلی و رانت‌های منطقه‌ای بینجامد. از این رو، مشارکت جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در هیأت امنای سازمان ضروری است تا از تبدیل این نهاد به یک ساختار بسته و غیرپاسخ‌گو جلوگیری شود.

قدس‌آنلاین