امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
شوشان ـ سيدحسين موسوي :
در ادامه يادداشتهاي پيشين و بر مبناي دادههاي جديد منتشرشده از سوي وكيل خانواده بالدي اين نوشتار با هدف تحليل ابعاد رفتاري و مديريتي حادثه پارك زيتون تدوين ميشود موضوع محوري فقدان سواد حرفهاي و عدم شناخت الزامات قانوني در شبكه مديريت شهرداري اهواز به ويژه در معاونت خدمات شهري است ناحيهاي كه خط تماس مستقيم ميان اجراي قانون و تماس روزمره با شهروندان را شكل ميدهد و ضعف آن منجر به بحرانهاي اجتماعي ميگردد
از منظر علم مديريت شهري خدمات شهري در هر كلانشهر بايد بر پايه سه اصل بنيادين سامان يابد
اصل شايستگي اداري
اصل هماهنگي نهادي
اصل پاسخگويي و نظارت
حادثه پارك زيتون نشان داد هيچيك از اين سه اصل به شكل مطلوب در شهرداري اهواز اعمال نشده است مأموران اجراييات بدون طي مراحل قضايي به اقدام ميداني دست زدند و اين نشان ميدهد مديريت بالادستي نه تنها سازوكار آموزش نظاممند را تدوين نكرده بلكه از فهم قانون نيز بيبهره است فقدان دستورالعمل اجرايي نبود سامانه نظارت درونسازماني و ضعف در انتقال اطلاعات ميان معاونتها سبب شده كاركنان اجرايي در معرض خطاهاي قانوني قرار گيرند
از منظر حقوق اداري واگذاري چنين مسئوليت حساسي به افراد فاقد صلاحيت علمي و مديريت حرفهاي تخلف از اصل تناسب صلاحيت با مأموريت محسوب ميشود بند هـ ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري صراحت دارد كه سوء مديريت ناشي از ناآشنايي با مقررات و ايجاد خسارت به شهروند قابل پيگرد است بنابراين بحران اخير تنها خطاي فردي نيست بلكه نشانه ساختاري از بيسوادي سازماني است بيسوادي در فهم قانون در آموزش كاركنان و در تشخيص مرز ميان دستور قضايي و وظايف شهرداري
در بخش نظارتي شوراي شهر اهواز بايد طبق ماده ۷۲ همان قانون گزارش تفصيلي از عملكرد معاونت خدمات شهري تهيه و به استانداري و ديوان محاسبات ارسال شود تعلل شورا در اين امر ترك فعل نظارتي و مصداق تخلف سياسي است نه تدبير مديريتي در نتيجه اين اتفاقات مديريت خدمات شهري اهواز از حالت علمي به وضع اجراي سليقهاي تنزل يافته تا زماني كه شهرداري برنامه جامع آموزشي براي نيروهاي اجراييات و سامانه نظارت قضايي شهري را مستقر نسازد احتمال تكرار چنين حوادثي پابرجاست
بنابراين با تأكيد بر ضرورت بازنگري علمي در ساختار اجراييات شهرداري آموزش حقوق اداري براي مديران مياني و فعالسازي نظارت شورايي مستقل يك مطالبه روشن شكل ميگيرد خروج مديريت خدمات شهري از مدار بيسوادي و بازگشت به مدار قانون و انسانيت