رشد ۸ درصدی و الزامات تحقق آن

شوشان ـ محسن تقیانی  :

برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی خود تعیین کرده است. این میزان رشد، نیازمند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال دولت و مردم است. تحقق این هدف، تنها با اصلاحات ساختاری، مردمی‌سازی اقتصاد، و اعتمادسازی امکان‌پذیر خواهد بود.
این نرخ رشد، در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر (حدود ۳ درصد)، جهشی بلندپروازانه و البته قابل دسترس محسوب می‌شود که تحقق آن مستلزم مجموعه‌ای از الزامات نهادی، مالی، و اجتماعی است.

الزامات مالی و ساختاری

- طبق برآوردهای رسمی، تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در بخش‌های کلیدی اقتصاد از جمله نفت، گاز، انرژی، حمل‌ونقل، و فناوری اطلاعات است.
- اصلاح نظام بودجه‌ریزی، کاهش هزینه‌های جاری و افزایش منابع پایدار از طریق مالیات‌های هدفمند و حذف یارانه‌های غیرضروری، از پیش‌شرط‌های تحقق این هدف هستند.
- خروج دولت از تصدی‌گری و تمرکز بر سیاست‌گذاری و نظارت، به‌ویژه در حوزه‌های تولید و صادرات، می‌تواند زمینه‌ساز رشد رقابتی شود.

نقش دولت

- دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را جلب کند.
- تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی و حمایت از کارآفرینی، از وظایف حیاتی دولت در مسیر رشد پایدار است.
- اجرای پروژه‌های کلیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، به‌ویژه در صنایع بزرگ، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد.

نقش مردم و بخش خصوصی

- مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مولد، از طریق بازار سرمایه، صندوق‌های توسعه و تعاونی‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین منابع مالی دارد.
- افزایش بهره‌وری نیروی کار، ارتقاء مهارت‌ها و گرایش به نوآوری و تولید دانش‌بنیان، از عوامل کلیدی رشد فراگیر هستند.
- مردم با انتخاب‌های مصرفی آگاهانه، حمایت از تولید داخلی و مطالبه‌گری شفاف، می‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند.

حرف آخر:
رشد اقتصادی ۸ درصدی، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نمادی از اراده ملی برای عبور از رکود، کاهش فقر و دستیابی به عدالت اقتصادی است. تحقق آن، نیازمند هم‌افزایی دولت، مردم و نهادهای مدنی است تا اقتصاد ایران بتواند در مسیر پایداری و شکوفایی حرکت کند. متأسفانه دولت چهاردهم در سال اول برنامه، کارنامه خوبی در این خصوص ندارد که انتظار میرود این روند هر چه زودتر اصلاح شود، چرا که حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو تحقف این مهم است.