قانون اساسی؛ سند استوارملت وچراغ راه حکمرانی

شوشان ـ سید عابدین موسوی  :

هر کشوری فارغ از نوع حکومت و ایدئولوژی‌اش، بر اساس چند اصل اساسی وبنیادی بنا شده است. این اصول در سندی به نام قانون اساسی نوشته می‌شود. قانون اساسی مانند یک منشور بنیادین، رابطه بین مردم و دولت را مشخص می‌کند و بدون آن، هیچ نظامی نمی‌تواند انسجام و ثبات لازم را داشته باشد. از این رو، هیچ تفکر یا مکتب سیاسی‌ای نمی‌تواند بدون اتکا به چنین بنیان نظری و حقوقی، بقا و انسجام لازم را در عرصه حکمرانی به دست آورد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین  و معتبرترین سند قانونی کشور نه تنها یک سند حقوقی و قانونی است  بلکه سند استواری است که بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی در کشور ماست و به‌عنوان چراغ راه حکمرانی، مسیر پیشرفت کشور را روشن می‌کند. این قانون به‌عنوان زیرساخت اصلی قوانین کشور، به دولت و مردم راهنمایی می‌کند که در سایه آن می‌توانند برای ساختن آینده‌ای بهتر گام بردارند.

اگر دولت و مردم بر اساس اصول این قانون حرکت کنند، بی‌شک به سمت پیشرفت و تعالی گام خواهیم برداشت. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی، تضمینی برای استقلال، عدالت و حقوق بنیادین ملت است و برای رسیدن به توسعه و رشد، باید به‌عنوان قطب‌نمای حکمرانی عمل کند.

در سایه اجرای دقیق این قانون اساسی است که می‌توانیم به اهداف بلندمدت خود دست یابیم و بر اساس آن، کشور را به سمت تعالی و رفاه بیشتر هدایت کنیم.

۱۲ آذرسال ۱۳۵۸ یکی از روزهای مهم و ماندگار در تاریخ معاصر ایران است روزی که مردم با رأی قاطع خود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند و مسیر آینده کشور را بر مبنای اصول اسلامی، عدالت اجتماعی و مردم‌سالاری دینی بنیان گذاشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی، احساس نیاز به یک قانون اساسی جامع که ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را به‌طور شفاف مشخص کند، بیش از پیش نمایان شد. در این مقطع تاریخی، با هدایت خردمندانه امام خمینی‌(ره)، پیش‌نویس قانون اساسی نوشته شد؛ پیش‌نویسی که بر پایه ارزش‌های اسلام، استقلال، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی استوار بود.

در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی با رأی مردم تشکیل شد و از ۲۸ مرداد همان سال، کار تدوین نهایی قانون اساسی آغاز گردید. این مجلس با تلاش بی‌وقفه و تخصصی خود، در سه ماه، متنی را آماده کرد که نتیجه‌ی همفکری، تجربه‌ی انقلابی و تعهد به مصالح ملت بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک میثاق ملی، نه تنها ساختار حکومتی کشور را تعیین کرد، بلکه در کنار آن، ارزش‌های جهانی اسلام را در قلب خود جای داد و استقلال کشور را تضمین کرد. این قانون با رد هرگونه سلطه و استکبار، از حقوق مستضعفان دفاع کرده و در عین حال، با تأکید بر مشارکت مردم، آزادی‌های اساسی و عدالت اجتماعی، راه‌ و رسم حکمرانی را ترسیم می‌کند.

یکی از ویژگی‌های برجسته این قانون، هم‌زمان توجه به حاکمیت اسلامی و حقوق مردم است؛ ترکیبی که پایه‌گذار حکومت اسلامی در چارچوب ولایت فقیه و در عین حال، مشارکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خود است. این قانون به حقوق زنان، آزادی‌های مشروع، رعایت حقوق اقلیت‌ها، و به‌ویژه عدالت اجتماعی، توجه ویژه‌ای دارد و این اصول در دل آن به‌طور آشکار گنجانده شده‌اند.

خلاصه‌ای از فصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 12 فصل و 175 اصل است که مهم‌ترین بخش‌ها و موضوعات آن به شرح زیر است این قانون به‌طور کلی بر اساس اصول اسلامی و مردم‌سالاری دینی شکل گرفته و به‌عنوان بنیان‌گذار تمامی قوانین و مقررات کشور عمل می‌کند.

فصل اول: کلیات  این فصل به تعریف جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور (اسلام) و اصول بنیادین نظام اشاره دارد. اهداف نظام جمهوری اسلامی در این فصل مشخص شده است که بر اساس اصول اسلامی و عدالت اجتماعی شکل گرفته است.

فصل دوم: حقوق ملت  فصل دوم به حقوق و آزادی‌های مردم در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداخته است. این حقوق شامل برابری در برابر قانون، حقوق اقلیت‌ها، آزادی‌های عمومی و تضمین حقوق بشر است که از اصول اساسی قانون اساسی به شمار می‌روند.

فصل سوم: اقتصاد و امور مالی  در این فصل، تأکید بر عدالت اقتصادی، مالکیت مختلط در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است. هدف این فصل ایجاد یک نظام اقتصادی منصفانه و به‌دست آوردن توسعه متوازن است که هم حقوق فردی و هم منافع عمومی را تأمین کند.

فصل چهارم: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی   این فصل بر امنیت ملی کشور تأکید دارد و وظیفه دفاع از کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی را مشخص می‌کند. اهمیت تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهای کشور در این بخش از قانون اساسی روشن شده است.

فصل پنجم: مقام رهبری در این فصل وظایف و اختیارات مقام رهبری به‌عنوان ولی‌فقیه، بالاترین مقام اجرایی و دینی کشور مطرح شده است. مقام رهبری مسئول نظارت بر تطابق قوانین با اصول اسلامی و هدایت کلی کشور در راستای منافع ملی است.

فصل ششم: نهادهای جمهوری اسلامی  فصل به معرفی نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی مانند رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر نهادهای تأثیرگذار پرداخته است. این نهادها نقش مهمی در ساختار حکومتی کشور و در فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت بر قوانین دارند.

فصل هفتم: قوه قضائیه  در این فصل بر استقلال قوه قضائیه و وظایف آن در اجرای عدالت تأکید شده است. قوه قضائیه به‌عنوان نهادی مستقل در راستای تضمین حقوق مردم و نظارت بر تطابق قوانین با اصول عدالت و حقوق بشر عمل می‌کند

۱۲ آذر هر سال، فرصتی است برای بازخوانی این میراث عظیم که امام خمینی(ره) آن را «بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی» خواندند در دیدگاه امام خمینی (ره) قانون اساسی به‌عنوان میثاقی الهی و مردمی برای ساختار حکومتی کشور محسوب می‌شد. ایشان با تدوین این قانون، نه تنها حاکمیت اسلامی را بر اساس اصول قرآن و اهل‌بیت (ع) بنیان‌گذاری کردند، بلکه فضای مشارکت عمومی و حقوق مردم را به‌طور جدی در این سیستم گنجاندند. این قانون همچنان به‌عنوان چراغ راه برای حکمرانی اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی در ایران باقی مانده است.

همچنین در نگاه مقام معظم رهبری، این قانون به‌عنوان یک میثاق ملی و بنیان‌گذار ساختار نظام اسلامی شناخته می‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همواره بر اهمیت این قانون در حفظ استقلال، عزت و پیشرفت کشور تأکید داشته‌اند و از آن به‌عنوان اصلی‌ترین راهنمای حکمرانی اسلامی یاد کرده‌اند.

۱۲ آذر یادآور روزی است که مردم ایران با رأی مستقیم خود، مسیر آینده کشور و چارچوب حکمرانی را تعیین کردند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان  سند بنیادین کشور، هم حقوق ملت را تضمین می‌کند و هم ساختار، وظایف و حدود اختیارات نهادهای حکومتی را مشخص می‌سازد.

این روز فرصتی است برای بازخوانی اصول قانون اساسی، ارتقای آگاهی حقوقی جامعه و تأمل دوباره بر این حقیقت که هیچ نظم، ثبات و توسعه‌ای بدون حاکمیت قانون تحقق نمی‌یابد. پاسداشت قانون اساسی یعنی پاسداشت حقوق مردم، التزام حاکمیت به مسئولیت‌پذیری و حرکت در مسیر عدالت، کارآمدی و پیشرفت.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، اجرای دقیق و عادلانه قانون اساسی می‌تواند بستر تقویت سرمایه اجتماعی، تحقق عدالت، پویایی اقتصاد و افزایش امید عمومی را فراهم کند. پاسداشت این قانون، پاسداشت جمهوریت، اسلامیت و هویت ملی ماست.