چالش‌های اجرایی برخی مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شوشان ـ مسلم سلیمانی  :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب کلی حکمرانی را ترسیم نموده و بسیاری از اصول آن به طور مستمر در حال اجراست. با این وجود، در گذر زمان و در مواجهه با تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اجرای عینی و کاملِ برخی اصول خاص همواره موضوع بحث و تحلیل صاحب‌نظران با دیدگاه‌های متفاوت بوده است. در ادامه، برخی از این حوزه‌ها در قالب مباحث تفکیک‌شده ارائه می‌گردد:

۱. چالش در تحقق مشارکت حداکثری و نمایندگی

برخی تحلیل‌گران بر این باورند که فضای رقابت سیاسی و امکان حضور نمایندگان تمامی جریان‌های فکریِ موافق نظام (در چارچوب قانون اساسی) در عرصه‌های انتخابات (مانند مجلس و ریاست جمهوری) می‌تواند با چالش‌هایی روبرو باشد. فرآیندهای نظارتی مانند تأیید صلاحیت‌ها گاه موجب محدود شدن دامنه انتخاب می‌گردد که این موضوع با تفسیر از اصولی مانند اصل ۵۶ (حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست) و اصل ۶ (امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود) در ارتباط است.

۲. عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی

اصول متعددی از قانون اساسی (به ویژه اصول ۳، ۲۹، ۳۰، ۴۳ و ۴۴) بر تأمین رفاه عمومی، برقراری عدالت اجتماعی و محو فقر تأکید دارند. با این حال، شاخص‌های نابرابری اقتصادی، مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، بازتوزیع ثروت و عملکرد بنیادهای بزرگ اقتصادی، باعث شده است تا برخی کارشناسان، شکاف بین آرمان‌های مندرج در قانون اساسی و واقعیات اقتصادی جامعه را مورد نقد قرار دهند و خواستار سازوکارهای مؤثرتر برای تحقق این اصول شوند.

۳. حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی و اجتماعی

باب سوم قانون اساسی (اصول ۱۹ تا ۴۲) به تفصیل به حقوق ملت پرداخته است. با این حال، در عملکرد برخی نهادهای اجرایی و قضایی، مواردی مانند آزادی بیان و مطبوعات (اصل ۲۴)، آزادی احزاب و اجتماعات (اصول ۲۶ و ۲۷)، منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳) و حق دادخواهی عادلانه (اصل ۳۴) گاه با محدودیت‌های عملیِ قابل توجهی مواجه می‌شود. تضمین این حقوق در عین حفظ نظم عمومی و ارزش‌های اسلامی، همواره یک مرز عملگری پیچیده بوده است.

۴. استقلال و اقتدار شوراها و تمرکززدایی

اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی، نظام شورایی را از سطح محلی تا ملی به عنوان رکن تصمیم‌گیری و اداره امور معرفی می‌کند. اگرچه شوراهای شهر و روستا تشکیل شده‌اند، اما انتقادات زیادی درباره محدود بودن اختیارات واقعی، وابستگی مالی و مداخله نهادهای دیگر در حوزه وظایف آنها وجود دارد. به عبارت دیگر، ایده تمرکززدایی و مدیریت محلی نتوانسته است آنطور که در قانون اساسی تصویر شده، به طور کامل محقق شود.

۵. نظارت استصوابی و تفسیر قانون اساسی

شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۱ عهده‌دار نگهبانی از احکام اسلام و قانون اساسی است. با این حال، دامنه وسیع تفسیر این شورا از شرایط انتخاب‌شوندگان و نیز صلاحیت تفسیر قانون اساسی که طبق اصل ۹۸ به آن محول شده، از جانب برخی منتقدان، به عنوان عاملی که می‌تواند روحیه رقابت‌پذیری و مشارکت گسترده را تحت تأثیر قرار دهد، مورد بحث قرار می‌گیرد. این موضوع به مبانی نظری تفکیک قوا و دمکراسی درون‌سیستمی مربوط می‌شود.

جمع‌بندی

ذکر این نکته اساسی است که جمهوری اسلامی ایران این چالش‌ها را انکار نکرده و نهادهای قانونی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام (برای حل تعارضات)، قوه قضائیه و خود شورای نگهبان، در چارچوب وظایف خود به تبیین و پیگیری این مسائل می‌پردازند. همچنین، بازنگری در سال ۱۳۶۸ نشان داد که نظام، ظرفیت تطبیق و به‌روزرسانی خود در چارچوب کلی قانون اساسی را دارد. بنابراین، بحث درباره اجرای کامل قانون اساسی، اغلب نه به معنای نقض کلی آن، بلکه درخواست برای بازخوانی، تفسیر روزآمد و ایجاد سازوکارهای اجرایی مؤثرتر برای تحقق آرمان‌های آن است.