سرسریها و سرابیت !

شوشان ـ  علی عبدالخانی:

 *سوءاستفاده ی برخی کسبه و تجار بغداد از مردم به اوج خود رسیده بود. آنها همزمان هم از کیفیت و هم از مقدار و وزن کالاها می زدند !. بلاخره خبر به والی عثمانی رسید و او گروهی به نام " سرسری ها " را استخدام کرد تا بر بازار نظارت کنند اما طولی نکشید که سرسریها با دریافت سهم عملا به استخدام بزرگان بازار درآمدند و شرایط بد و بدتر و کم فروشی و غش در معاملات بیشتر و بیشتر شد !.*
 *وقتی والی بغداد متوجه شد که نمایندگان و منتخبان او در مقابل سهمِ معین، دست آن دزدان یقه سفید در خالی کردن جیب مردم را باز گذاشته اند، بجای مجازات و حذف، آنان را ابقاء اما ناظرین دیگری به نام " سرابیت " که وظیفه شان نظارت بر سرسرسها بود، به استخدام در آورد !. پس از مدتی کار به جایی رسید که مردم حسرت روزهای قبل از سرسریها و سرابیت را می خوردند زیرا این دو گروه که با هدف انضباط و قانونمندِ کردن بازار شکل گرفته بودند، با دریافت سهم خود از عده ای کاسبکار و دکاندارِ فاسد، عملاً به عناصری قانون شکن تبدیل شده بودند. !.*
 *داستانِ سرسریها برغم فاصله ی زمانی و جغرافیایی بی شباهت به بخشی از موسسه ی خدماتی مرکز استان خوزستان نیست !. این بخش نیز به قدر کفایت از واحدهای مراقبتی برخوردار بهره می برد و با این وجود مهمترین قوانین که نقش بازدارنده در ایجاد فساد و تخلف را ایفا می کنند، آشکارا ذبح می شدند !.*
 *نگارنده ی از طریق یکی از قربانیان بخش مزبور در جریان تکه تکه شدن حداقل دو‌ قانون  الزام آور به نام " شرایط عمومی پیمان و ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد " قرار گرفته و از الحاق زیان مالی بسیار بسیار سنگین به آن بخش باخبر شده و در حدی که قانون اجازه می دهد اقدام به انتشار کلیاتی از تخلفات با هدف ایجاد حساسیت در مسئولان جهت ورود به این موضوع مهم و ارجاع آن به مراجع قانونی نمودم. ابتدا به ساکن مسئولانی همچون سرپرستِ شهرداری اهواز، فرمانداری، استانداری، ریاست شورا و چند نفر از اعضای شورا مخاطب اصلی نگارنده در آن انتشار بودند . انتظار بدیهی از آنان راست آزمایی موضوع و پس از کسب اطمینان لازم، ارجاع موضوع به مراجع صالح بود که امیدواریم چنین بشود !.*
 *داستان یا قصه ی نظارت سرسریها بر بازاریان متخلف و نظارت سرابیتها بر سرسریها و حل شدن هر دو گروه در فسادخانه ی چند کاسبکارِ فاسدِ بغدادی تا حدِ زیادی یادآور مصداقِ این سوژه ی نوشتاری است که بجای تشویق و حمایت از آن (طبق قانون ارتقای سلامت اداری و...) به بدترین شکل ممکن تنبیه و وادار به ترک محل کار خود نیز شد !.*
 *حس اقتدار نزد عده ای از سرسری مسلکان آن بخش کوچک تا بدانجا پیش رفته که همزمان دو قانون تکلیفی (شرایط عمومی پیمان و ارتقای سلامت اداری) در روز روشن به قتل می رسد و از دایره اثرگذاری خارج و با این خارج سازی زمینه تحقق اعمال مجرمانه مهیا برای قانون شکنان مهیا و به افکار متخلفانه ی آنان نیز جامه ی عمل پوشانده می شود!.*
◻️ *این قصه به ما می آموزاند که صرف وضع قوانین برای مبارزه با فساد کفایت نمی کند و تنها با تطبیق واقعی مقررات و برخورد به موقع با متخلفان می توان به زوال این انحرافات امیدوار شد!. اگر قضیه ی انحرافات به محض کشف تبانی سرسریها با کاسبکاران فاسد به قاضی شهر سپرده و اضافه بر تحمل کیفر، اموال و وجوه به یغما رفته نیز مسترد می شد، هرگز گروهی به نام سرابیت به خود جرات و اجازه ی تکرار تخلفات را نمی دادند بنابراین اگر قرار بر این باشد که شرایط عمومی پیمان در روز روشن توسط عده ای سرسری مسلک و فرصت طلب تیکه پاره بشود و دهها میلیارد پول مردم، دو دستی به طرفهای قرارداد تقدیم و قانون سلامت اداری و مبارزه بر فساد نیز دچار قتلی شبیه به شرایط عمومی پیمان بشود تا معترضی لب به اعتراض نگشایدو... این وضعیت از جهت تطبیق موضوعی، تفاوت چندانی به ماجرای سرسریها ندارد و اگر اصل بر ناکار کردن مقررات باشد چرا مقننین ما با صرف وقت و هزینه ی بسیار اقدام به قانونگذاری می کنند!.*
◻️ *این یک شرح از یک انتقاد ساده یا اختلاف نظر بر سر یک موضوع پیش پا افتاده و تکراری نیست بلکه یک انحراف بسیار بزرگ با نتایج مالی بسیار بزرگتر است بنابراین هرکدام از صاحب منصبها موسسه ی شهری باید به این موضوع ورود بکند و از مرجع قانونی تقاضای رسیدگی بنمایند همچنین احقاق حقِ آن نیروی قانونمند که در کنار منافع موسسه مزبور قرار گرفت و تاوان سنگینی برای این ایستادن پرداخت کرد، حمایت قانونی از ایشان نیز باید در دستور کار قرار بگیرد!. تکرار می کنیم که هدف سرسری صفتان ارسال سیگنال به دیگر نیروها مبنی بر اینکه؛ مبادا کسی وسوسه بشود و دم از قانون و اصلاح رویه ها بزند که در آن صورت با سرنوشتی شبیه به آن نیروی قانونمند دچار خواهد شد !.

ناگفته پیداست که آن شخصِ قانونمند برغم همه ی مشکلات مادی و معنوی که برایش ایجاد شد، اما به مراجع صالح بشدت اعتماد و اعتقاد دارد و با قید یقین به اطمینان رسیده که قطعا به کل قضیه ی ایشان رسیدگی خواهد شد و حق نیز به حقدار خواهد رسید و این موضوع هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد !.